روند نظارتی در سامانه نوین اصناف ضعیف است/ تامین منابع واحد بازرسی و نظارت دغدغه اصلی اتاق های اصناف
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران:

روند نظارتی در سامانه نوین اصناف ضعیف است/ تامین منابع واحد بازرسی و نظارت دغدغه اصلی اتاق های اصناف

نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندارن و نائب رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت گفت: بازرسی و نظارت رکن اصلی بازار است و تامین منابع مالی واحدبازرسی و نظارت دغدغه اصلی اتاق های اصناف است.

به گزارش مازنداصناف، غلامرضا پورسلاخ نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندارن و نائب رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: عملکرد بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور با توجه به منابع محدود مالی قابل ‌تقدیر است؛ یکی از مشکلات اصلی واحدهای بازرسی و نظارت، کمبود منابع مالی است، منابعی که از محل یک سوم جرایم تعزیرات و سهم یک در هزار مالیاتی اصناف باید پرداخت می شد تا کنون پرداخت نشده و لازم است پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت رکن اصلی بازار است، تصریح کرد: تضعیف واحد بازرسی و نظارت مشکلات عدیده ای را برای بازار به دنبال خواهد داشت و شاهد کمرنگ شدن نقش بازرسی و نظارت و نقش اتحادیه ها در سامانه نوین اصناف هستیم.

پورسلاخ اظهارکرد: روند نظارتی در سامانه نوین اصناف ضعیف است به گونه ای که شاهد هستیم برای یک واحدصنفی دو پروانه کسب صادر شده که این مسائل به دلیل کمرنگ شدن نقش بازرسی و نظارت اتحادیه ها در سامانه می باشد.

نائب رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت افزود: مشکل دیگری که وجود دارد بحث دریافت عوارض بالای شهرداری از اصناف است که شهرداری علاوه بر دریافت عوارض تابلوهای شهرداری بخش دیگری دارد به نام عوارض حق کسب و پیشه که این موضوع نیز برای اصناف معظل شده است.

پورسلاخ تصریح کرد: دریافت مبالغ بالای عوارض حق کسب و پیشه از صنوف در شرایط رکود بازار و نبود فروش منصافه نیست و این مساله در حالی است که اتحادیه بابت صدور یک پروانه کسب هر پنج سال یکبار یک مبلغ مختصری را دریافت می کند اما شهرداری سالانه از هر واحدصنفی عوارض حق کسب و پیشه دریافت می کند که هر سال چندین برابر نیز مبالغ آن را افزایش می دهد.

نماینده اتاق اصناف ایران در بابل با بیان اینکه تعرفه مشخصی برای دریافت حق کسب و پیشه در شهرداری وجود ندارد، اظهار کرد: دریافت عوارض هم باید مبنای درستی داشته باشد اما شاهد هستیم که از یک واحد ۱۰ متری ۸ میلیون تومان و از یک واحد صد متری ۴ میلیون تومان عوارض دریافت شده و یا بعضا شاهد دریافت مبالغ خیلی بالاتر بودیم.

پور سلاخ با تاکید بر اینکه در شرایط رکود اقتصادی ، دولت و سازمان های دیگر باید حامی بخش خصوصی که باعث ایجاد اشتغالزایی شده است باشند و در این راستا دریافت عوارض و مالیات های سنگین به ضرر شرایط اقتصادی بازار خواهد بود که باعث کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی شده است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه