رئیس‌کل دادگستری مازندران:
آزادی یکی از متهمان پرونده «موبایل موسوی» با وثیقه معادل کل بدهی / متهم دیگر همچنان در بازداشت است
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهم پرونده کثیرالشاکی موسوم به موبایل موسوی با تعهد به اینکه طلب شکات را پرداخت کند تا صدور رای دادگاه آزاد شد، گفت: متهم ممنوع‌الخروج است.
به گزارش مازنداصناف، پس از برگزاری دو جلسه رسیدگی در دادگاه‌های مازندران پیرامون پرونده موسوم به «موبایل موسوی» که از پرونده‌های پرشاکی و حساس اقتصادی استان به شمار می‌رود، روند بررسی قضایی این پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است. این پرونده که با شکایت ده‌ها شهروند درباره معاملات صوری، صدور فاکتورهای غیرواقعی و بدهی‌های گسترده تشکیل شده، همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، روز پنجشنبه درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: یکی از متهمان مرد با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه‌ای معادل کل بدهی شاکیان و با تعهد به جلب رضایت اکثریت آنان تا پیش از صدور رأی نهایی، فعلاً آزاد شده است. اما متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.
وی افزود: متهم مذکور در پرونده‌های مشابه در سایر شهرها از جمله اردبیل، با پرداخت بدهی به قیمت روز موفق به اخذ رضایت شکات شده بود. در این پرونده نیز همین تعهد برای پرداخت کامل مطالبات شاکیان مبنای تصمیم دادگاه قرار گرفته است.
پوریانی با بیان اینکه هر دو متهم ممنوع‌الخروج هستند، توضیح داد: پرونده جهت انجام کارشناسی دقیق درباره صحت فاکتورها، احراز شکات واقعی، تعیین مبلغ قطعی بدهی و رفع نقایص موجود به دادسرا ارسال شده و پس از تکمیل بررسی‌ها مجدداً به دادگاه بازخواهد گشت.
او همچنین یادآور شد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد نام برخی شکات در کیفرخواست تکرار شده و تعدادی نیز علیرغم تسویه حساب، با فاکتورهای غیرواقعی اقدام به طرح شکایت کرده بودند. برای رفع این ایرادات، پرونده مجدداً در مرحله کارشناسی قرار گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که این پرونده با نهایت دقت، حساسیت و جدیت در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه تسامحی در احقاق حقوق شهروندان صورت نخواهد گرفت.
گفتنی است با توجه به برگزاری دو دادگاه قبلی و بررسی مجدد مستندات، اکنون مرحله کارشناسی و تطبیق فاکتورها تعیین‌کننده مسیر نهایی پرونده «موبایل موسوی» است.
مقامات قضایی مازندران اعلام کرده‌اند که رسیدگی به این پرونده تا احقاق کامل حقوق مالباختگان ادامه خواهد داشت و هرگونه تصمیم نهایی پس از رفع نقایص و تأیید کارشناسی صادر می‌شود.
انتهای خبر/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه