به گزارش مازنداصناف، طی چند ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات زیادی روبرو بود به طوری که قیمت های بازار از نرخ مصوب تبعیت نمی کند و در برخی فروشگاه ها و نقاط سطح شهر نیز گاها تا ۲ برابر نرخ مصوب هم رسیده که بسیاری از دست اندکاران صنعت طیور ازدیاد تقاضا، کمبود عرضه، نبود نقدینگی و مشکلات نظام توزیع را از علل اصلی التهاب بازار مرغ مطرح می کنند.
بسیاری از فعالان حوزه تولید هم این نوید را داده اند که با افزایش جوجه ریزی ها در ماه های خرداد و تیر، قیمت مرغ کمتر از یک ماه آینده به تعادل می رسد و همواره معتقدند که دولت در بازار رقابتی مرغ نباید هیچ دخالتی داشته باشد و تنها مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند چراکه قیمت گذاری دستوری منجر به بی رغبتی تولیدکنندگان به امر تولید و در نهایت کاهش عرضه و مشکلات بازار را به همراه خواهد داشت.
مسعود امراللهی مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد گفت: روزانه مرغ به میزان کافی و با قیمت های مصوب در اختیار واحدهای صنفی داده می شود.
امراللهی گفت: با توجه به آن که مشکلی در امر توزیع وجود ندارد، مردم می توانند واحدهایی را که اقدام به گران فروشی کردند به تعزیرات معرفی کند. با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ، نظارت ما بر واحدهای صنفی عرضه بیشتر می شود.
با توجه به آن که مسئولان وزارت جهاد اذعان می کنند که کمبودی در توزیع وجود ندارد که منجر به التهاب بازار مرغ یا عرضه بالاتر از نرخ مصوب شود، اما بررسی های میدانی حاکی از آن است که در برخی مغازه ها در نقاط مختلف مرغ بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود که فعالان بازار کمبود بار را علت اصلی این نوسانات می دانند و همواره تاکید می کنند که ممکن است روز آتی باری برای عرضه نباشد.
همچنین به رغم آن که قطعه بندی مرغ از نظر سازمان دامپزشکی ممنوع است، اما برخی مغازه ها به جای عرضه مرغ کامل اقدام به مرغ قطعه بندی با قیمت های بالا می کنند که با این وجود نیاز است نظارت بیشتری در سطح بازار صورت گیرد تا سودجویان نتوانند اقدام به گرانفروشی کنند.
محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: با توجه به نوسان قیمت محصولات پروتئینی و جایگزینی مرغ در بحث سبد پروتئین خانوار و کمبود نظارت، بازاز مرغ با نوساناتی روبرو شده است. با افزایش جوجه ریزی خرداد و تیر در واحدهای مرغداری پیش بینی می شود که بازار مرغ از اوایل دهه مرداد به بعد در پی ازدیاد عرضه به تعادل برسد.
صدیق پور ادامه داد: بنابر آمار در اردیبهشت ماه ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که سال گذشته این میزان جوابگوی بازار بود، اما امسال به واسطه ازدیاد تقاضا و عدم نظارت کافی نیست.
دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه از توزیع روزانه ۶ تا ۷ هزارتن مرغ در بازار خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که در مرداد بالای ۷ هزارتن مرغ توزیع شود. این درحالی است که میزان جوجه ریزی ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون قطعه ای در سال قبل جذب بازار نمی شد که امسال به دلیل گرانی سایر اقلام پروتئینی سبد خانوار، فشار بر بخش مرغ بالاست.
وی قیمت کنونی هرقطعه جوجه یک روزه را ۹ تا ۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر متوسط قیمت جوجه ۱۴ تا ۱۵ هزارتومان بوده که از نرخ مصوب هم پایین تر است، حال با ازدیاد تولید و عرضه مرغ از ماه آینده هم پیش بینی می شود که قیمت کاهش یابد چراکه بازار تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست.
بنابر آمار در خرداد بالای ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که برآورد می شود در تیرماه به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد که ۷ تا ۸ میلیون قطعه از محل وارداتی و مابقی تولید داخل است که متاسفانه به سبب مشکلات توزیع، بازار مرغ دچار نوسان شده است.
فروغی با بیان اینکه گرانی ها ارتباطی به مرغدار ندارد، گفت؛ با توجه به آن که تولیدکنندگان زیر ذره بین قرار دارند، لذا در صورت عرضه بیش از نرخ واقعی با ورود و برخورد تعزیرات روبرو می شوند. حال دستگاههای نظارتی و اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی باید بر قیمت این محصول در بازار نظارت داشته باشند تا مرغ با قیمت مناسب تری به دست مصرف کنندگان برسد. در شرایط کنونی که حداکثر قیمت هرکیلو مرغ زنده ۶۰ هزارتومان است، فروش مرغ با نرخ ۱۵۰ هزارتومان به مصرف کننده جای سوال است؟
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی گفت: از مدت ها پیش به مسئولان وزارت جهاد و متولیان امر هشدار دادیم که با استمرار این روند، تولید مرغ امکان پذیر نیست چراکه مرغداران به سبب افزایش هزینه های تولید از نقدینگی لازم برخوردار نیستند. در شرایط کنونی اکثر واحدها با ۲ سوم و یک سوم ظرفیت خود کار می کنند که این امر منجر به کاهش تولید مرغ شده است و از طرفی به سبب گرانی سرسام آور گوشت قرمز ، مردمبه پروتئین مرغ روی آوردند که همگی این عوامل بر التهاب بازار مرغ دامن زده است.
فروغی ادامه داد: گرانی و نوسانات کنونی بازار مرغ هیچ ارتباطی به مرغدار ندارد چراکه تولیدکنندگان زیر ذره بین قراردارند و در صورت عرضه بیش از حد قیمت واقعی با ورود و برخورد تعزیرات روبرو می شوند. حال نهادهای نظارتی و بازرسی و اتحادیه پرنده و ماهی باید بازار را کنترل کنند. در شرایط کنونی که حداکثر قیمت هرکیلو مرغ زنده ۶۰ هزارتومان بود، جای این سوال مطرح است که چرا مرغ با نرخ ۱۵۰ هزارتومان به مصرف کننده عرضه شود؟
وی درباره آینده بازار مرغ گفت: اکنون دولت تمهیداتی همچون واردات جوجه و تخم مرغ نطفه دار را در راستای افزایش تولید مرغ اتخاذ کرده است. اما معضل اصلی پیش روی مرغداران تامین نقدینگی است چراکه قبل از حذف ارز ترجیحی یک واحد مرغداری برای جوجه ریزی ۲۰ هزار قطعه ای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت که اکنون به ۲ تا ۳ میلیارد تومان رسیده که در کنار ریسک بالای تولید ناشی از گرما و بیماری، بسیاری از واحدها با حداقل ظرفیت کار می کنند.
فروغی با تاکید بر حذف قیمت دستوری گفت: اگر دولت در بازار مرغ مداخله نکند، عرضه و تقاضا خود قیمت مرغ را تعیین میکند و در صورتی که قیمت مرغ در بازار بالا رود و مردم خرید نکنند، تولید کنندگان نیز مجبور به کاهش قیمت می شوند.
اوی و قیمت مصوب هرکیلو مرغ زنده را ۵۲ هزارتومان و مرغ گرم ۷۳ هزارتومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که قیمت تمام شده هرکیلو مرغ برای مرغدار ۵۷ تا ۵۸ هزارتومان است که با این وجود مرغداران رغبتی به تولید ندارند.
بنابر این گزارش بعد از اصلاح نظام یارانه و حذف ارز واردات نهادههای دامی برخی مرغداران به سبب افزایش چندبرابری نتوانستند سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده های دامی را تامین کنند و از طرفی وعده های مسئولان مبنی بر تامین سرمایه در گردش مرغداران به صورت اعتباری محقق نشد که این امر موجب شد که واحدها نتوانند با حداکثر ظرفیت خود کار کنند که خوشبختانه یکی از اولین اظهارت وزیر جدید جهاد کشاورزی، تامین و فروش اعتباری نهاده های دامی به مرغداران است که با توجه به مشکل تامین سرمایه در گردش مرغداران تصمیم درستی است که امید می رود با اتخاذ این تصمیمات و افزایش جوجه ریزی ها شاهد تعادل در بازار باشیم.
منبع: بلاغ مازندران
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه