به گزارش مازنداصناف، فصل بودجه نویسی که می رسد بازار اخبار مربوط به تغییر قیمت بنزین هم داغ می شود. تغییری که تبعات اقتصادی آن تمامی کالاها و خدمات را در بر می گیرد و البته تبعات سیاسی و اجتماعی بسیاری را هم به همراه دارد. آنگونه که از صحبت های مسئولین و البته بهارستان نشین ها بر می آید دولت سیزدهم هم قصد ندارد تبعات مالی و اجتماعی و سیاسی آن به جان بخرد.
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: سال آینده تغییری در مقدار سهمیه و البته قیمت بنزین نخواهیم داشت چرا که شرایط اقتصادی مردم به گونه ای نیست که بتواند زیر بار یک فشار دیگر مالی بروند.
در این میان برخی از کارشناسان موافق تصمیم دولت بوده و معتقدند زیرساخت های لازم برای افزایش قیمت بنزین در کشور وجود ندارد.
آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره می گوید: در سل ۹۸ قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و به حدود ۳۰ سنت یعنی معادل قیمت فوب خلیج فارس رسید. اما به محض این افزایش قیمت شاهد رشد هزینه ها در سایر بخش ها و به نوعی بی ارزش شدن پول ملی خود شدیم. کمی بعد دوباره ادعا می شد که فاصله زیادی بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه وجود دارد. این در حالی است که دلیل این اختلاف قیمت تورم بالای موجود در اقتصاد ماست.
او با بیان اینکه بهینه کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت حاملهای آن یک دروغ بزرگ است، خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین بین ۵ تا ۸ درصد بود اما شاهد تورم ۶۸ درصدی بودیم که تاثیر خود را بر قیمت دلار هم گذاشت.
نجفی اظهار داشت: اگر امروز بخواهیم قیمت بنزین را به ۳۰ سنت یعنی حدود ۱۵ هزار تومان برسانیم، شک نکنید که دلار ۱۰۰ هزار تومان خواهد شد.
مسئولین مدام آماری از بالا بودن مصرف سوخت و انرژی در ایران اعلام کرده و دلیل آن را ارزانی می دانند. تصور برخی بر این است که برای مدیریت مصرف باید قیمت سوخت را افزایش داد غافل از اینکه بهترین راه کار مدیریت مصرف، کاهش مصرف از طریق استاندارد سازی بخش های مختلف است.
این کارشناس انرژی افزود: هم زمان با تصمیم برای افزایش قیمت بنزین باید دولت برنامه ریزی هایی هم برای کاهش مصرف داشته باشد و زیر ساخت این کاهش را هم فراهم کند. به عنوان مثال خودروسازان موظف به تولید خودروهایی با مصرف سوخت ۳ لیتر به ازای هر صد کیلومتر پیمایش شوند.
او ادامه داد: مورد دیگری که دولت باید پیش از افزایش قیمت بنزین فکری به حال آن کند، وضعیت ترافیک و سیستم حمل و نقل شهری است. نمی شود که از صاحب خودرو بخواهیم که سوخت خود را به قیمت جهانی خریداری کند اما به دلیل سیستم راهنمایی و رانندگی عق مانده ای که داریم، هزاران لیتر را در ترافیک سوخت شود.
به گفته او، اگر دولت بخواهد بنزین را گران کند و قیمت آن را به فوب خلیجفارس نزدیک کند باید چند میلیون خودروی فرسوده را هم از رده خارج کرده و خودروی هیبریدی را وارد بازار کند. از طرفی باید با افزایش راندمان دولت الکترونیک ایاب و ذهاب مردم را به حداقل برساند. این در حالی است که به دلیل ناکارآمدی در این حوزه مردم مجبورند که تعداد دفعات زیادی را به سازمان و نهاده دولتی و دستگاه های خدمات رسان مراجعه کنند.
اما هاشم اورعی دیگر کارشناس انرژی به نوعی مخالف ثابت ماندن قیمت هاست. او با بیان تغییر قیمت حامل های انرژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار بوده و باید به سمت آن حرکت کنیم، به بازار می گوید: در شرایطی که تورم کشور حدود ۵۰ درصد، ثابت ماندن قیمت ها به معنای این است که قیمت بنزین را حدد ۵۰ درصد ارزان کرده ایم.
او با بیان اینکه سیستم فعلی پرداخت یارانه به هیچ وجه کارا و هدفمند نبوده و به صورت کیلویی است، ادامه داد: در حال حاضر یارانه انرژی که دهک دهم درآمدی دریافت می کند ۳۰ برابر دهک های پایین درآمدی است. حال آنکه هدف اصلی از پرداخت یارانه باید حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه باید باشد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه قیمت بنزین باید هر سال مطابق نرخ تورم افزایش یابد، اظهار داشت: البته افزایش قیمت انرژی و رشد درآمدهای حاصل از فروش حامل های سوخت نباید به منبعی برای بزرگ تر شده هزینه های دولت و فربه تر شدن نظام دولتی و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی شود. باید این درآمد صرف کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنایع و بخش خانگی شود.
هرچند که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین برای سال آینده ندارد، اما ناترازی مصرف و تولید هر روز بیشتر و بیشتر می شود. بر اساس آنچه اعلام شده مقدار تولید بنزینی چیزی حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز است در حالیکه مقدار مصرف در ماه های گذشته از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز هم فراتر رفته است. البته معاون وزیر نفت در تازه ترین اظهارات خود مقدار مصرف را ۱۰۴ میلیون لیتر اعلام کرده اما این احتمال وجود دارد که در تعطیلات نوروز مصرف از ۱۳۰ میلیون لیتر هم فراتر رفته و وزارت نفت چاره ای جز واردات برای جبران این کسری نداشته باشد.
منبع: بلاغ مازندران
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه