دست کوتاه مستاجران از مسکن ملی!
آرزوهایی که بر باد رفت؛

دست کوتاه مستاجران از مسکن ملی!

ساری- افزایش قیمت مسکن درپی گرانی مصالح و کمبود نقدینگی سبب شده تا اجرای ۱۵۵ هزار واحد مسکن ملی در مازندران با چالش روبرو شود.

به گزارش مازنداصناف، قرار است سالانه ۳۸ هزار واحد مسکن ملی سالانه در استان مازندران ساخته شد و با گذشته بیش از 16 ماه از فعالیت دولت، هنوز برنامه های پیش بینی شده در این مدت محقق نشده است.

از ۱۱۷ هزار نفری که متقاضی ساخت مسکن ملی در مازندران به شمار می روند تاکنون ۲۸ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و تعداد کمی از افراد نسبت واریز آورده اولیه اقدام کردند.

هزینه ساخت واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متری براساس برآوردهای کارشناسان بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود وتامین این اعتبار و اورده برای بسیاری از متقاضیان کم درامد مسکن ملی غییرممکن است.

 

مشارکت بانک ها ضعیف است

علی جعفری فعال در حوزه ساخت وساز و انبوه ساز ر با بیان این که طرح فعلی جهش مسکن توفیق چندانی نداشته است، افزود: به دلیل آن که رویکردهای مالی این طرح مبتنی بر تسهیلات بانکی بود و بانک ها حاضر نشدن مشارکت موثر داشته باشند.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره این که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ساخت مسکن ملی درنظر گرفته شد، افزود: تاکنون فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی یک بانک تامین شده است و تاکنون چهار درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص داده شد که وضعیت هشداردهنده است.

وی با بیان این که برای خرید یک واحد ۷۰ تا ۸۰ متری متقاضی باید ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان آورده داشته باشد، گفت: متقاضیانی که بتوانند این آورده را تامین کنند بسیار انگشت شمار هستند.

دست کوتاه مستاجران از مسکن ملی| آرزوهایی که بر باد رفت

جعفری گفت: از دو میلیون متقاضی مسکن ملی در کشور حدود ۳۵۰ هزار نفر توانستند فقط قسط اول آورده را به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند و احتمال دارد این افراد نتوانند اقساط بعدی دادرا پرداخت کنند از این رو ریزش های احتمالی پیش بینی می شود.

این انبوه ساز یادآور شد: قرار است بخش خصوصی یک میلیون واحد مسکن ملی بسازد و این تعداد مسکن با درنظرگرفتن الگوهای مالی کارآمد نظیر بنگاه های مالی اجاره ای، مشارکت بابخش خصوصی و رویکرد حمایتی دولتی قابل احداث است.

دولت طی چهار ساخت چهار میلیون واحد مسکن ملی را در کشور هدفگذاری کرد که سهم مازندران 155 هزار واحد است و بخش خصوصی سالانه باید 350 هزار واحد در کشور احداث کند اما افزایش قیمت های تمام شده، مسکن سازی را با مانع جدی روبرو کرده است.

رئیس هیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور توان بخش خصوصی را در تولید مسکن بیش از یک میلیون واحد بیان کرد و گفت: اکنون سالانه ۳۵۰ هزار واحد توسط این بخش تولید می‌شود.

محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به وعده ساخت وتولید سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور اظهار داشت: توان بخش خصوصی از نظر فنی و تکنولوژی در ساخت مسکن، احداث بیش از یک میلیون واحد در سال است.

 

قیمت تمام شده مسکن به شدت افزایش یافته است

وی افزود: نکته مهم که سبب شده که بخش خصوصی توفیق نداشته باشد بیشتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکن تولید کند، به بخش های دیگری نظیر تامین منابع مالی برمی گردد زیرا قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است، از این رو تامین منابع مالی در حوزه مسکن با مشکل روبرو است.

وی ادامه داد: همچنین توان خانوارهایی که نیازمند مسکن هستند، به شدت کاهش یافته است زیرا تورم بالا در حوزه ساخت و تولید مسکن سبب شده شکاف عمیقی بین تولیدکننده مصرف کننده ایجاد شود.

همچنین توان خانوارهایی که نیازمند مسکن هستند، به شدت کاهش یافته است زیرا تورم بالا در حوزه ساخت و تولید مسکن سبب شده شکاف عمیقی بین تولیدکننده مصرف کننده ایجاد شود

مرتضوی یادآور شد: تقویت شاخص‌های اقتصادی در سطح کلان، کنترل تورم و قیمت ها و تقویت اقتصاد خانوارها مسئله مهم به شمار می رود و به وضعیت تولید مسکن کمک می کند.

رئیس هیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور با اظهار این که امروز به دلایل مختلف سرمایه گذاران رغب به سمرایه گذاری در حوزه مسکن نیستند، افزود: این افراد دارای نگرانی هایی هستند و نمی توانند شرایط بازار را پیش بینی کنند.

دست کوتاه مستاجران از مسکن ملی| آرزوهایی که بر باد رفت

وی گفت: همچنین در برخی موارد شاهد تصمیمات جزیره ای هستیم که با سیاست های تولید مسکن متفاوت است زیرا دولت از یک سو مدعی حمایت از تولید مسکن است و از طرف دیگر شاهد وضع عوارض چندبرابر سال های گذشته در بخش مسکن هستیم.

طبق مصوبه برای ساخت مسکن ملی در مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده می شود و علاوه برآن محدودیت زمین از چالش های فراروی اجرای این طرح است.

 

منتظر افزایش تسهیلات مسکن هستیم

سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به تقاضاهایی برای افزایش تسهیلات مسکن ملی گفت: منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه هستیم.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار محدودیت زمین را از مهمترین موانع فراروی ذکر کرد و افزود: برای تامین زمین نیازمند حمایت بخش خصوصی هستیم از سوی دیگر دستگاه ها باید اراضی مازاد و بلااستفاده را به این طرح واگذار کنند.

وی با بیان این که تاکنون ۲۸ هزار متقاضی واحد شرایط مسکن ملی در استان شناسایی شدند، گفت: ۱۱۷ هزار نفر در مجموع برای اجرای این طرح ثبت نام کردند.

نظری با اظهار این که مازندران نیازمند هزار و ۵۴۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن ملی است، افزود: ۷۳۰ هکتار در قالب پنج شهرک مسکونی جدید درنظر گرفته شده است.

صنعت ساختمان ۱۸ درصد اشتغال و ۲۶ درصد نقدیگی را به خود اختصاص داده است و ساخت وسازهای جزیره ای و افزایش قیمت هزینه های ساخت مسکن را افزایش داده و این مسئله سبب شده تا هر روز شمار متقاضیان و واجدان شرایط مسکن ملی در مازندران روند نزولی به خود گیرد. از سوی دیگر سکونت بیش از ۲۷ درصد جمعیت شهری استان در بافت های فرسوده و ناکارآمد ضرورت تدوین برنامه های حمایتی برای نوسازی و خانه دارشدن اقشار کم درآمد را الزامی می سازد.

منبع: بازار

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه