وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می‌شد چه آن که متهمین مدارک مالکیت را ظاهرا به نحو قانونی تنظیم می‌کردند.

اکبری گفت: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه‌ی بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه‌ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود کرده است به گونه‌ای که هم اکنون ۶ نفره از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به هموطنان توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام دهند.

وی افزود: مطمئنا با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه‌ی حوزه‌ها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.

انتهای پیام/