به گزارش مازنداصناف، شعبان محمدعلیزاده (نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران از شهرستان سیمرغ) در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: شهرستان سیمرغ دارای 10 اتحادیه صنفی و نزدیک به دو هزار واحد صنفی دارای پروانه و 200 واحد صنفی فاقد پروانه کسب است.
وی افزود: مهمترین مشکلات بازار سیمرغ به رکود بازار باز میگردد که متاثر از تورم و تغییر قیمت ارز میباشد.
رئیس اتاق اصناف سیمرغ، خاطرنشان کرد: البته از آنجا که مردم این شهرستان عمدتا کشاورز هستند عدم نظارت و قیمتگذاری مطلوب محصولات کشاورزی موجب عقب نشینی کشاورزان برای فروش و متعاقبا کمبود نقدینگی گردیده است که بر رکود بیشتر بازار دامن زده است.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران، ادامه داد: البته فقدان میدان میوه و کشتارگاه نیز در این شهرستان به وضوح به چشم میآید و از مطالبات چندین ساله مردم و کسبه این شهرستان است.
محمدعلیزاده با اشاره به عدم راه اندازی شهرکهای صنفی در شهرهای مازندران، بیان کرد: متاسفانه موضوع مهم احداث شهرکهای صنفی برای ساماندهی صنوف مزاحم، و آلاینده در استان مازندران، در حد شعار باقی مانده است و حمایتهای لازم برای تحقق این گام مهم صورت نگرفته است.
وی در ادامه به مشکل عدیده کسبه مازندران در حوزه مالیات و عوارض کسب و بیشه اشاره کرد و گفت: نمایندگان دوره گذشته با توجه به حضور در کمیسیونهای گوناگون اتاق اصناف ایران مجدانه پیگیر حل مشکلات اصناف بودهاند که یکی از موضوعات پیگیری شده تعیین نرخ ورودی اتاقهای اصناف و افزایش رقم گذشته بوده است.
رئیس اتاق اصناف سیمرغ، تاکید کرد: یکی از معضلات جدی بازار مازندران فعالیت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است که هیچ عایدهای برای استان و شهرستانها ندارند؛ این مشکل گریبانگیر تمامی اتاقهای اصناف مازندران است که متاسفانه پیگیریهای مستمر ما منتج به نتیچه در سطح کلان نشد.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران، ادامه داد: خود کسبههای بومی بازار استان نیز باید از حالت سنتی خارج و به سمت کسبوکارهای مدرن پیش روند تا در رقابتی سالم، گوی رقابت را از این فروشگاهها بربایند.
محمدعلیزاده اعلام کرد: ما مخالف فروشگاه های بزرگ نیستیم اما مسئله اینجا است که آنجا که باید در تامین و قیمت کالا ما بقی واحدهای صنفی را نیز به یک چشم دیده شوند، نیست و این امر موجب میشود که واحدهای خرده توان رقابت با این فروشگاهها را به دلیل خرید با نرخهای انحصاری نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اصلاح برخی قوانین نظیر بازگشت قوانین سقف و حدود صنفی وجود دارد یا خیر؛ گفت: یکدلی و انسجام نمایندگان اتاق اصناف مازندران در کشور میتواند قطعا گره از این مشکل بازار استان بگشاید و حداقل تبصرههایی را برای شهرهای کمتر از 5 هزار نفر ایجاد کرد.
رئیس اتاق اصناف سیمرغ، در پایان ابراز امیدواری کرد که امیدواریم در انتخابات پیش روی نمایندگان اصناف مازندران شاهد ترکیبی از چهرههیا پیشکسوت و جوان باشیم تا بتوانیم ضمن تصاحب کرسیهای کمیسیسونهای اتاق با نیروی جوان و با انگیزه، گام های بلندی برای حل مشکلات جامعه بزرگ اصناف مازندران برداریم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه