اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با جدیت دنبال شود/ کارشکنی در توسعه مازندران را نمی‌پذیریم
استاندار مازندران:

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با جدیت دنبال شود/ کارشکنی در توسعه مازندران را نمی‌پذیریم

استاندار مازندران گفت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دارای ارزش ریالی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال با جدیت از سوی مسوولان امر در استان دنبال شود.

به گزارش مازنداصناف، سیدمحمود حسینی‌پور عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران افزود: بخش قابل توجهی از این خانه‌های خالی در مناطق روستایی و خوش آب و هوای استان وجود دارد که با همراهی دهیاری ها، امور مالیاتی نسبت به شناسایی این واحدهای مسکونی اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: هموطنانی که از نقاط مختلف کشور در استان خانه دارند و از امکانات و خدمات مردم ما استفاده می کنند باید طبق قانون مشمول پرداخت مالیات شوند تا درآمد کسب شده برای رفع مشکلات عمرانی و زیرساختی مازندران در کنار منابع دیگر اقدام کنیم.

استاندار مازندران با بیان این که، برای توسعه باید اعتبارات ملی را  به استان سرازیر کرد، گفت: مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان برای جذب اعتبارات شناور ملی بکوشند و نباید تکمیل زیرساخت‌های استان معطل اعتبارات بماند.

حسینی‌پور تصریح کرد: دولت برنامه های خوبی را برای توسعه مازندران تدوین کرده که تحقق آن اراده و تلاش وافر مسوولان دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی با اشاره به دستاوردهای ماندگار دولت در یکسال اخیر برای گره گشایی از مشکلات اقشار مردم در مازندران افزود: ساخت و آبادانی مازندران شروع شده و به طور حتم با برنامه‌ریزی اصولی با وجود فشارهای خارجی و تحریم با خودباوری و تکیه بر توان داخلی گره‌های کور و موانع توسعه استان را یکی پس از دیگری باز خواهیم کرد.

استاندار مازندران تصریح کرد: دولت سیزدهم عدالت محوری و حمایت از مستضعفین را جزو برنامه های ذاتی خود می داند و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در قالب های مختلف روستایی و خانگی نمونه ای از اقدامات دولت مردم برای افزایش رفاه و آبادانی در جامعه است.

وی ادامه داد: از تمام دستگاه های اجرایی استان می خواهم به معنای واقعی پای کار بیایند و برای رفع مشکلات مردم هموار در تکاپو باشند چراکه با مدیریت جهادی می توان زمینه افزایش همدلی ها در استان را فراهم کرد.

حسینی‌پور با بیان این که، کارشکنی در توسعه استان را به هیچ عنوان نمی پذیریم، گفت: به طور حتم بی توجهی به مصوبات کارگروه های مختلف ترک فعل به حساب می آید و باید مدیران ناکارآمد در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام//


ارسال دیدگاه