قیمت‌های عجیب میلیاردی و دلاری در خلأ وجود قانون

سؤال اینجاست که واحد پول کشور ریال است یا دلار و چرا املاکی نجومی که با منابع داخلی و با ریال ساخته می‌شوند، با چه هدفی به‌صورت دلار قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند؟

موضوع وقتی پررنگ‌تر خود را نشان می‌دهد که قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی فروشندگان ایرانی برای خانه‌های نه‌چندان لوکس مناطق بالای تهران دوبرابر قیمت‌های پیشنهاد شده برای املاک بِوِرلی هیلز آمریکا که به‌عنوان یکی از گران‌ترین و مشهورترین محله‌های دنیا است.

یک عمارت لوکس ۴۴۰۰ متری، چهار خواب با پنج سرویس بهداشتی در این محله خوش‌نشین امریکایی معادل ۷.۵ میلیون دلار آگهی شده که نصف قیمت یک پنت‌هاوس ۸۰۰ متری در تهران است.

در محله ولنجک قیمت یک ویلای ۱۰۰۰ متری که در سامانه کیلید ۳۷۰ میلیارد تومان است که نرخ هر مترمربع آن به ۳۷۰ میلیون تومان می‌رسد. این ویلا پنج خواب، دارای سالن ورزش، استخر، سونا، جکوزی، لابی، آسانسور و غیره است.

آگهی یک ملک ۱۵۰ متری با قیمت هر متر، یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان

و یا در آگهی زیر یک ملک ۱۵۰ متری با قیمت یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان برای هر مترمربع عرضه شده است، درحالی‌که محاسبات کارشناسان مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع را بسته به مصالح به کار برده شده حداکثر بین ۷ تا ۱۴ میلیون تومان برآورد می‌کنند و این سؤال تکرار می‌شود که چرا قیمت مسکن برعکس سایر کالاهای مصرفی بر اساس تابعی از بهای تمام شده محاسبه نمی‌شود؟ و چه کسی مسئول سامان‌دهی این بازار و تعیین قیمت آن است؟



طبق آمار ارائه شده در ماه‌های اخیر متوسط قیمت معاملات انجام شده در همین مناطق قیمتی در حدود ۸۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد که در کل همین معاملات هر متر ۸۰ میلیون تومان نیز فقط ۳.۳ درصد از کل معاملات ملکی کشور را شامل می‌شود که از این معاملات نیز فقط ۲ مربوط به خانه‌های بالای ۲۰۰ متر است.

آگهی‌هایی که در سایه خلأ قانونی، بر آتش مسکن می‌دمد

مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره این موضوع اظهار کرد: اگر شخصی حتی یک بسته چیپس را هزار تومان گران‌تر بخرد، می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت و حقوق خود را مطالبه کند. اما مالکی هزار درصد هم نرخ فروش، رهن و اجاره و ملک خود را افزایش دهد، مستأجر یا متقاضی خرید مسکن امکان پیگیری علت و یا شکایت از این گرانی را ندارد.

وی افزود: در همه جای دنیا نیازهای ضروری جامعه تحت نظارت است و آنچه که به مکانیسم بازار واگذار می‌شود، نیازهای غیرضروری است، این در حالی است که نیاز به مسکن بیش از ۳۰ میلیون نفر جامعه مستأجران ایران از حمایت قانونی مستثنی است و هرسال با افزایش قیمت‌هایی که به دلیل همین آگهی‌های کذب و منفعت‌طلبانه نشر می‌شود بر میزان این قشر افزوده می‌شود که همه این مسائل از بی‌قانونی در این موضوع سرچشمه می‌گیرند.

وی با اشاره به عدم وجود قانون حمایتی در حوزه مسکن گفت: رهن مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود و هزینه مسکن کل درآمد مستأجران را دربرگرفته است.

نشر اکاذیب و تشویش اذهان، دو جرم جاری در آگهی‌های خارج از عرف

این کارشناس مسکن ادامه داد: وجود خلأ در قوانین موجب شده تا هنوز هم درج آگهی‌های کاذب در رسانه‌های زنجیره‌ای به‌منظور ایجاد تورم در بخش مسکن ایران و درج قیمت‌های نجومی و کذب که منطقاً نه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به‌حساب می‌آید جرم محسوب نشود.

وی با اشاره به اینکه راهکار این است که آگهی‌ها شناسنامه‌دار شوند گفت: اگر آگهی‌دهنده مجبور به درج کد ملی یا شماره سند شود و خوداظهاری آنها در آگهی‌ها، ملاکی برای محاسبه مالیات شود، بازار این آگهی‌های کذب برای همیشه جمع خواهد شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم این دو مقوله مهم در دستور کار رؤسای محترم مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد تا بازار مسکن منطقی و معقول و اقتصادی شود و در نهایت بازار مسکن که اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی است به آرامش برسد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا

انتهای پیام/