به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از اتاق ایران، نشست شورای مشورتی تشکلهای اتاق ایران بعد از دو سال وقفه به دلیل شیوع کرونا، با حضور مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جواد زمانی معاون امور استانها و تشکلهای اتاق ایران و جمعی از نمایندگان و روسای تشکلهای برتر اقتصادی، برگزار شد.
مسعود خوانساری، نایبرئیس اتاق ایران در این نشست گفت: ما در مدتی که جلسات شورای مشورتی برگزار نمیشد بحث رتبهبندی تشکلها را دنبال کردیم. در مورد تعیین شاخصهای رتبهبندی نظرات مختلفی وجود دارد که معتقدم این امر در هر دورهای قابل اصلاح و بهبود است.
او ادامه داد: بر اساس پیشنهاد مهندس انصاری دو معیار را دنبال کردیم؛ اول اینکه ما تشکلها را بر اساس سهم آنها در GDP و میزان اشتغالی که ایجاد کردهاند رتبهبندی کنیم که اقدامات اولیه آن انجام شده و به مرور تکمیل خواهد شد.
خوانساری افزود: دوم ترکیب سلسله مراتب تشکلی را در قالب کنفدراسیون انجمنها طراحی کردهایم که بر این اساس به ۳۵ فدراسیون رسیدیم. البته کمی زمان میبرد که همه تشکلها بتوانند در داخل این فدراسیونها متشکل شوند. بحث دیگری که دنبال میکنیم در ارتباط با کرسیهایی است که تشکلها در اتاق ایران دارند و اینکه این کرسیها بر چه اساس و معیاری باید باشند.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق ایران که در مجلس در جریان است بیان کرد: در پیشنویس اصلاح قانون سقفی را در ارتباط با تشکلها قائل شدهاند که با پیگیری معاونت تشکلهای اتاق به دنبال تغییر آن هستیم. ما در هیات رئیسه دو موضوع اساسی را دنبال میکنیم. اولاً آییننامهای که بر اساس آن تشکلها نمیتوانند در انتخابات هیات رئیسه کاندیدا داشته باشند را باید حذف کنیم. دوم اینکه تشکلها از جهت تخصصی پایه اساسی اتاق ایران هستند و حتماً باید در قانون اتاق پررنگتر دیده شوند. این دو موضوع از سوی هیات رئیسه و از طریق معاونت تشکلهای اتاق و نمایندگان مجلس در حال پیگیری هستند و امیدوارم بتوانیم اصلاحات مطلوبی در پیشنویس اصلاح قانون اتاق صورت بدهیم.
جواد زمانی، معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران نیز بیان کرد: حالا که بعد از دو سال وقفه این جلسات دوباره برگزار میشود میخواهیم شکل منظمتر و پررنگتری به خود بگیرد تا بتوانیم از نقطه نظرات، ایدهها، پیشنهادات و انتقادات تشکلها بیشتر استفاده کنیم. چرا که معتقدیم هرچقدر تشکلها بیشتر تقویت شوند به معنای تقویت بخش خصوصی خواهد بود و تقویت بخش خصوصی نیز به تقویت اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه در مسئولیتی که بر عهده من گذاشته شده به همفکری و نظرات تشکلها نیاز مبرم دارم گفت: ملاک در این معاونت، قانون و اساسنامه تشکلها خواهد بود.
در این جلسه محورها، سخنرانان و سایر جزییات سومین همایش ملی تشکلهای اقتصادی که قرار است ۲۲ مردادماه برگزار شود به بحث و بررسی اعضا گذاشته شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه