_1648821802.jpg)
شهرک های تخصصی صنعتی حلقه مفقوده در مازندران
<p><span style="font-size: larger;">کوچک و متوسط بودن صنایع از یک سو و پراکندگی آن ها در مناطق مختلف، توسعه و راه اندازی شهرک های صنفی و تخصصی را برای تمرکزبخشی فعالیت در استان مازندران الزامی می سازد. </span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنفی مازندران به صورت پراکنده در ۴۲ شهرک و ناحیه صنعتی استان مازندران فعالیت دارند درحالی تخصصی کردن فعالیت شهرک های صنفی و صنعتی مسئله مهم و الزامی به شمار می رود.
هرچند طی سال های قبل شهرک های صنفی تخصصی نظیر برنج در آمل، کشاورزی در میاندرود احداث شد اما برخی شهرک های تخصصی شامل مبلمان، آهن آلات و بنکداران همچنان روی کاغذ مانده اند. ساخت شهرک صنعتی هزار هکتاری شهید سلیمانی در شرق مازندران این امکان را پیش روی مسئولان استان ایجاد می کند تا نسبت به توسعه شهرک های تخصصی و صنفی گام بردارند.
کارشناسان از شهرک های صنفی و تخصصی به عنوان گامی برای جذب سرمایه گذار یاد می کنند و رفع آلودگی صوتی و زیباسازی و توسعه صنعت و اقتصاد از جمله مزایای آن محسوب می شود.
شهرک صنعتی بنکداران در آمل از سال ۸۷ با مصوبه دولت و در زمینی به مساحت ۹۳ هزار مترمربع ساخته شد و ۷۴ سرمایه گذار در این شهرک سرمایه گذاری کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران مازندران در زمینه استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعی روستایی اظهار داشت: با توحه به اهمیت و نقش بهداشت و امنیت غذایی، مسئله همجواری واحدهای غذایی با سایر واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی در مسیر مناسب هدف گذاری شود.
کمبود شهرک های تخصصی در استان
حسن خیریان پور در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به فقدان شهرک های تخصصی در استان مازندران، چالش مسائل زیست محیطی و بالابودن هزینه شن وماسه در منطقه را نسبت به مناطق شرقی و مرکزی از جمله دغدغه ها دانست و گفت: باید با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط، شهرک صنعتی تخصصی و استقرار صنایع به ویژه کانی غیرفلزی در محدوده شرق، غرب و مرکز استان مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: استقرار صنایع به ویژه کانی غیرفلزی در محدوده شرق، غرب و مرکز استان امری ضروری است و باید در دستور کار قرار گیرد.
خیریان پور یادآور شد: همچننین شهرداری ها مکلف هستند برای پرونده های ساخت و ساز در حریم شهری از جهاد کشاورزی استعلام بگیرند و اگر فردی بخواهد در حریم شهری یا روستایی کارخانه، نمایشگاه و یا ساخت وساز دیگری انجام دهد، باید موارد قانونی را مدنظر قرار دهد و موافقت اصولی برای صدور پروانه کسب امری مهم به شمار می رود.
راه اندازی شهرک های صنفی و تخصصی در حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری آن تاثیر بسزایی دارند و حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با تاکید بر راه اندازی شهرک های صنعتی تخصصی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی برای صدور جواز تاسیس و یا پروانه کسب، باید مجوز لازم از جهاد کشاورزی اخذ شود.
همچنین صدور پروانه کسب از سوی مراجع صلاحیت دار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده شهر و روستا برای طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مستلزم اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس است
وی یادآور شد: همچنین صدور پروانه کسب از سوی مراجع صلاحیت دار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده شهر و روستا برای طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مستلزم اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس است.
واحدهای تولیدی به سمت شهرک های تخصصی هدایت شوند
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرکانی مازندران با بیان اینکه واحدهای صنعتی در استان های شمالی باید در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مستقر شوند، افزود: با توجه به تبصره ذیل بند یک مبنی بر اینکه واحدهای صنعتی مختلف می توانند با رعایت ضوابط استقرار در خارج از شهرک ها احداث شود بنابراین آن ها را باید به سمت شهرک های تخصصی صنفی هدایت کرد.
وی تاکید کرد: برای رفع چالش های مسائل زیست محیطی و حفظ تعادل محیط زیست پیشنهاد می شود به شرط تامین زمین مناسب، نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی برای استقرار صنایع به ویژه کانی غیرفلزی در محدوده های مختلف اقدام شود.
وی افزود: با توجه به فقدان شهرک صنعتی تخصصی برای استقرار صنایع به ویژه صنایع کانی غیرفلزی و با عنایت به نقش تکنولوژی های نوین در کنترل آلودگی هوا و کوچک بودن مساحت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی در استان باید نسبت به بازنگری و تعدیل کدهای واحدهای ستاره دار اقدام شود.
مهاجر یادآور شد: باید قانونی برای درخواست اصناف تعریف کنیم و با توجه به اینکه بیشترین ایست را با محیط زیست داریم باید نسبت به بازنگری در قوانین اقدام کرد.
با توجه به محدودیت های استقرار صنایع و واحدهای تولیدی در شهرک های تخصصی روستایی تامین زمین مناسب از سوی دستگاه هایی نظیر صمت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، بازنگری و تعدیل کدهای واحدهای ستاره دار و ملزم شدن واحدها به رعایت ضوابط زیست محیطی باید در مورد توجه قرار گیرد.
۹۰ درصد از واحدهای تولیدی مازندران را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند و هدایت این واحدها به شهرک های تخصصی می تواند منجر به رونق اشتغال و تولید در استان شود.
منبع: بازار
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه