وی خاطر نشان کرد: در ماه‌های گذشته نامه‌نگاری لازم در راستای لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی با تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی و همچنین اتاق اصناف و نظام پزشکی استان انجام شد و بعد از سپری شدن زمان در نظر گرفته شده، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای قابل قبول نخوهد بود و در صورتی که کارتخوانی به پرونده مالیاتی فعال اقتصادی نباشد، مسدود می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران تصریح کرد: متصدیان واحدها صنفی، تولیدی، خدماتی و اشخاص حقیقی در مازندران تا پایان ماه جاری فرصت دارند با ورود به سامانه my.tax.gov.ir و بارگذاری شماره ملی در پنجره واحد خدمات مالیاتی نسبت به تایید یا رد کارت‌خوان‌های تحت مالکیت خود اقدام کنند.

وی گفت: کاربران با ورود به این سامانه امکان تایید، غیرفعال سازی و یا نام‌نویسی برای دریافت کارتخوان اضافی را دارند و با این اقدام به طور حتم کارتخوان‌های جعلی و اجاره‌ای در استان برچیده می‌شود.

حمزه‌ای با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی به صورت رسمی در استان مازندران فعال است، اضافه کرد: از هفته‌های گذشته تاکنون صاحبان ۲۸۰ هزار کارتخوان در استان نسبت به اتصال فعالیت اقتصادی به پرونده مالیاتی خود اقدام کردند.

طبق ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­ های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده ، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

مازندران بعد از تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان ششمین استان کشور از حیث تعداد دستگاه‌های کارتخوان به شمار می‌رود.

شناسایی ۳۰ هزار مودی مالیاتی جدید در مازندران

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه ابتدای فروردین امسال تعداد مودیان مالیاتی در استان حدود ۱۵۰ هزار فعال اقتصادی بود، گفت: این رقم اکنون به ۱۸۰ هزار مودی رسیده است.

حمزه‌ای با بیان اینکه، با شناسایی ۳۰ هزار مودی جدید در مازندران از حدود ۱۲۰ میلیارد تومان فرار در استان جلوگیری شد، افزود: ۲۰ تا ۳۰ درصد علت فرار مالیاتی در استان فعالیت کارتخوان‌های جعلی و بی هویت است.

وی با بیان اینکه، از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال سه‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان اخذ شد، ادامه داد: این رقم درآمدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران اضافه کرد: به طور حتم کارتخوان‌های بی‌هویت در کنار فرار مالیاتی دغدغه اساسی برای پول‌شویی، ارتشاء و قاچاق کالا به شمار می‌روند و برخی افراد حقیقی و همچنین صاحبان واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی از مدارک شناساسی خانم‌های خانه‌دار و همچنین مردان و زنان بیکار سوء استفاده و با مشخصات این افراد برای تحویل کارتخوان اقدام می‌کنند که با ساماندهی کارت خوان‌ها به طور حتم دیگر در ماه‌های آینده سوءاستفاده‌های از این دست باهدف فرار مالیاتی را در استان شاهد نخواهیم بود.

مازندران از نظر میزان وصولی مالیات مستقیم و غیر مستقیم از ابتدای فروردین تا پایان دی سال جاری جزو پنج استان برتر کشور است.