قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني:

تشکیل اتحادیه های کشوری برای اتاق اصناف ضروری است

• کد خبر : 33906
• 1400/03/09
• 0
• https://mazandasnaf.ir/33906
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدصادق مفتح در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) که باحضور سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، سرهنگ نوروزی- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و کامبیز معتمد وزیری-سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان به‌همراه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، روسای اتاق های اصناف مراکز استان، روسای اتحادیه‌های کشوری در هتل فردوسی تهران برگزار شد؛ اظهار کرد: باید به دنبال احیاء اتحادیه های کشوری باشیم چرا که قوانین و مقررات اقتصادی کشوری هستند و نیاز است برخی قوانین قانون نظام صنفی که شهر محور هستند اصلاح شود و اگر به دنبال احیاء اتحادیه های کشوری نباشیم واحدهای صنفی که در انتهای زنجیره تامین هستند با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهند شد.

وی تصریح کرد: لازم است برای تشکیل اتحادیه های کشوری تلاش کرد و قطعا با تشکیل این اتحادیه های کشوری برای اکثریت صنوف جایگاه و اقتدار اصناف حفظ خواهد شد و بسیاری از مشکلات صنوف در زمینه تعیین قیمت ها و مشکلات حوزه مالیاتی مرتفع خواهد شد.

مفتح با بیان اینکه ماهیت اقتصاد خصوصی تشکل محور بودن آن است، اظهار کرد: سیاست دولت وسیاست وزارتخانه استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل ها باید باشد و اگر از اقتصاد دولتی خارج نشویم مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی خواهد بود و برای اینکه تشکل ها مسئولیت ها را به عهده بگیرند و نقش دولت کمرنگ شود نیاز به طرح و برنامه مشخص داریم.

قایم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: این اعتقاد که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود در همه دولت وجود داشته است اما اینکه این واگذاری کار با چه کیفیتی و به چه صورتی باشد نیاز به برنامه وتعریف‌های مشخص دارد.

وی با بیان اینکه تشکل ها باید مطالبه گر باشند؛ اظهار کرد: کار دولت بازرسی و نظارت نیست و در بخش تغییر مدیریت بازرسی و نظارت اصناف تضعیف شدند و باید کمک شود تا اصناف به جایگاه خودش باز گردند و در این راستا نیاز به برنامه و راهکار هستیم.

مفتح تاکید کرد: وزارت صمت مدافع حقوق اصناف است و برای تعیین مالیات نیز فقط لازم است اصناف طرح و برنامه ارائه کنند و این عزم برای حمایت از اتاق های اصناف وجود دارد؛ اگرچه ممکن است با تغییر مدیریت ها این حمایت‌ها کمرنگ شود اما از بین نمی رود و تنها نیاز به طرح و برنامه از سوی اتاق های اصناف داریم و در بحث تعیین مالیات نیز نباید فقط توسط ممیزین مالیاتی، مالیات اصناف محاسبه شود.

مفتح افزود: نقطه ضعف هایی که در حوزه جهادکشاورزی و دیگر نهادها وجود دارد نباید به حوزه توزیع منتقل شود و اگر هر شبکه ای دچار ضعف بود نباید به شبکه توزیع ارتباط داده شود.

وی تاکید کرد:اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی کشور هستند اما حضور اتاق های اصناف در مراکز تصمیم گیری کمرنگ هست که باید تقویت شود و برای حفظ جایگاه و اقتدار اصناف نیاز به طرح ها و ساختارهای جدید مدیریتی داریم.

مفتح با تاکید بر اینکه که اصناف باید مقتدر باشند، افزود: در حال حاضر لازم است تا صنوف کشور با تحولات اجتماعی همگام و به روز شوند و از اپلیکشن های به روز برای ارتقاء جامعه صنفی استفاده کنند و از این ظرفیت برای رفع مشکلات نظام توزیع؛ تولید و خدمات بهرمند گردند.

۹ خرداد ۱۴۰۰

---