گارانتي بي گارانتي!

«خدمات پس از فروش» کلاه گشاد برندهای معروف بازار موبایل بر سر خریداران!/ خلأ نظارت تا بهانه‌هایی که تمامی ندارد

• کد خبر : 33866
• 1400/02/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/33866
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ مجتبی قربانی- گارانتی نامعتبر و شعاری گوشی همراه در ایران از معضلاتی است که مورد انتقاد و گلایه بسیاری از مصرف کنندگان قرار دارد؛ نارسایی که با پررنگ‌تر شدن نقش گوشی‌های همراه در زندگی، ضرورت مرتفع شدن آن بیش از پیش احساس می‌شود.

اغلب برندهای جهانی تلفن همراه در ایران حضور دارند، لذا یک چنین بازار بکری عرصه تاخت و تاز و رقابت برندها با یکدیگر شده است، از سوی دیگر قیمت این گوشی‌ها نیز گران و هنگفت است و خرید آن‌ها برای بیشتر شهروندان راحت نیست.

در این شرایط مهم ترین کاری که می‌شود برای مصرف کنندگان ایرانی انجام داد، این است که آنان را از گزند ضررهای مالی و غیرمالی این گوشی‌ها در امان نگه داشت و این امر در گرو تضمین خدمات پس از فروش قوی برای گوشی های وارداتی است؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد در شرایط خوبی قرارداشته باشد! جالب اینجاست که این اعتراضات درباره برندهای گمنام نیست بلکه اتفاقا برندهای معتبر، پای ثابت این شکایات مردمی است.

علیرغم اهمیت بسیار بالای گارانتی، متأسفانه در کشور ایران این مؤلفه آن‌چنان که باید کارآمد محسوب نمی‌شود و به واقع در مقام عمل، شاهد پوشش و تأمین تعهدات قید شده در ضمانتنامه از سوی نمایندگی یا شرکت‌های مربوطه نیستیم.


رضا پلنگ افکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این باره می‌گوید: عمده‌ترین مشکل حال حاضر مشتریان و کسبه بازار تلفن همراه،خدمات نامطلوب پس از فروش و گارانتی برندهای خارجی است.

وی افزود: متاسفانه شرکت‌هایی که در حال عرضه گوشی و لوازم جانبی موبایل هستند، در قبال گارانتی، خدمات مطلوبی در مراکز و شهرستان‌های استان‌ها نمی‌دهند و این موضوع به یک معضل در بازار تلفن همراه تبدیل شده است.


رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: در نمایندگی‌ شرکت‌های پخش برندهای خارجی به خصوص سامسونگ و آیفون حتی در مراکز استان‌ها نیز خدمات مطلوب پس از فروش ارائه نمی‌شود و الزام ارسال گوشی‌ها به پایتخت کشور، موجب نارضایتی و گلایه مشتریان را فراهم آورده است.

پلنگ افکن ادامه داد: نداشتن گارانتی گلایه زیاد مردم را در پی داشته و طی سال جاری، شکایات مردمی که از نداشتن گارانتی موبایل به اتحادیه می‌رسد در صدر شکایات قرار دارد.

وی بیان کرد: مسئولیت این مشکلات بر عهده واحدهای صنفی نیست، این خدمات باید از مرکز ارائه شود و کوتاهی از مراکز ارائه گارانتی است.


رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران، تصریح کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید به طور جد و قاطعانه در این مسئله ورود کند و به این آشفته بازار مراکز خدمات پس از فروش برای همیشه پایان دهد.

پلنگ افکن با بیان اینکه بیشتر گارانتی‌ها در بازار تلفن همراه جنبه یک بار مصرف دارد و تمام تلاشی که ما برای سروسامان دادن به این امر انجام می دهیم، به دلیل بد بودن خدمات پس از فروش به در بسته می‌خورد؛ تصریح کرد: متاسفانه مراکز گارانتی برندهای تلفن همراه در بسیاری از موارد با بهانه جویی از عمل به تعهدات گارانتی سر باز می زنند و نظارتی هم بر خدمات مطلوب این مراکز نیست.

وی تاکید کرد: این مراکز در فضایی بدون حاشیه و دور از چشم دستگاه‌های نظارتی با بهانه‌های مختلف از زیر بار گارانتی در می‌روند و دود این روند معیوب تنها به چشم خریدار می‌رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران، متذکر شد: علیرغم وجود مراکز خدمات پس از فروش برخی از برندهای معروف در سطح استان اما مشتری باید برای بهره مندی از کوچکترین خدمات، هفته‌ها منتظر ارسال گوشی به تهران به امید استفاده از گارانتی باشد و در نهایت با هزار بهانه و فاکتورهای عجیب و غریب روبرو می‌شود.

پلنگ‌افکن اضافه کرد: کوتاهی شرکت‌ها در ارائه مطلوب خدمات پس از فروش نه تنها مشتریان بلکه فعالان صنفی را نیز متضرر کرده است و در بسیاری از موارد باعث مشکلات عدیده‌ای هم برای خریداران و هم برای فروشندگان شده است.

وی متذکر شد: این مشکلات به برند خاصی محدود نمی‌شود و عمده برندهای معروف بازار نیز مشمول این مسئله می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران، افزود: برای حل مشکلات نرم افزاری حتما گوشی باید به تهران ارسال شود و روزها باید مشتری منتظر دریافت گوشی بماند؛ با توجه به اینکه گوشی موبایل به یک ضرورت در دنیای امروزی مبدل شده است، این مسئله موجب رنجش و گلایه مشتریان است و شایسته این است که نمایندگی‌های استانی برندهای معروف بازار، خدمات جامع و مناسبی به مشتریان ارائه کنند.

پلنگ افکن تاکید کرد: می‌بایست نظارت بر این واحدها به صورت جدی‌تری صورت گیرد تا شاهد کوتاهی نمایندگی‌ها در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان نباشیم؛ صرف ایجاد یک رفتر به عنوان نمایندگی دردی از مشکل دوا نمی‌کند و باید در سایه نظارت منسجم، در عمل هم خدمات به نحو مطلوب، انجام گیرد.

حسین اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص عدم رضایت مردمی از خدمات پس از فروش دفاتر نمیانیدگی‌های برندهای معتبر بازار موبایل، گفت: تا شکایتی از این دفاتر به ما ارجاع نشود، اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: در خصوص گارانتی، حتما باید شکایت انجام گیرد و مشکل به ما منعکس شود تا اقدام و بررسی صورت گیرد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: شکایات مطروحه مردمی به اتحادیه‌های صنفی ارجاع می‌شود و اگر دفاتر گارانتی مقصر شناخته شود از سوی سازمان حمایت اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

اصغرزاده در پاسخ به این سوال که مرجع نظارت بر عملکرد مطلوب نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در استان‌ها بر اساس شرح وظایف این دفاتر چه ارگانی است و آیا نظارت منسجم و جامعی بر عملکرد این نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد یا خیر؛ تصریح کرد: رسیدگی به شکایات از این دفاتر بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است اما در خصوص نظارت بر صحت انجام کار این دفاتر، نظارت و بازرسی تحت عنوان اینکه وظایف شما چیست و تا چه میزان به وظایف خود عمل می‌کنید وجود ندارد و الزاما نظارت بر این واحدها به بررسی شکایات و برخورد با واحدهای متخلف، محدود می‌شود.

مع الوصف، نبود نظارت جامع و منسجم بر عملکرد مطلوب دفاتر خدمات پس از فروش، موجب شده است تا این دفاتر از این خلأ، نهایت استفاده را ببرند و عملا این دفاتر بیشتر از جنبه خدماتی، جنبه تشریفاتی و شعاری دارند!


کالاهای دارای خدمات پس از فروش معمولا قیمت بالاتری نسبت به انواع فاقد گارانتی دارند و مردم به امید آنکه در آینده خدمات بهتری دریافت کنند پول بیشتری می‌دهند، اما در اکثر موارد این گارانتی فاقد اعتبار است.

ناکارآمدی گارانتی به شیوه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد، گاهی صریحا اعلام می‌شود یک مشکل خاص مشمول گارانتی نیست، برای برخی از مشکلات قطعه وجود ندارد و گاهی باید برای تعمیر برخی وسایل تا تهران ارسال شوند و تعمیر آن‌ها تا چند هفته طول می‌کشد.

این مشکلات برای کالایی مثل تلفن همراه که بسیار حساس و پرکاربرد است و به سرعت دچار مشکل می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد.


بر اساس قانون، شرکت های واردکننده یا تولیدکننده تلفن همراه در کشور باید مراکز و چارچوب خدمات پس از فروش داشته باشند تا مجوز دریافت کنند اما ظاهرا این فقط یک اقدام تشریفاتی است.

انتهای پیام/