به گزارش مازند اصناف؛ علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با خبرنگار بلاغ در خصوص احکام صادر شده علیه سه محیطبان مازندرانی در دادگاه و محکومیت آنها به حبس و انفصال از خدمت به دلیل درگیری بدون جرح با فرد متهم به شکار، اظهار کرد: در حال حاضر، اصلیترین بار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در کشور بر دوش همین محیطبانان است.
وی افزود: متاسفانه محیطبانان هم از حیث تجهیزات و امکانات و هم از حیث حقوق و مزایا و همچنین خیلی از موارد دیگر دچار مشکلات عدیده جدی هستند که دولت توجه لازم را طی سالیان گذاشته به آنها نداشته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ما امسال در قانون بودجه، برای چند گروهی که پیگیری کرده بودند و به موقع از مجلس مطالبهگری داشتند، مقرریهای ویژهای را برقرار کردیم و قاعدتا این حمایتها در بودجه 1400 برای محیطبانان مقدور نیست؛ اما امیدورایم برای سال آینده بتوانیم این تسهیلات و مزایای حمایتی را که حق مسلم این قشر زحمتکش است را فراهم کنیم.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم، ادامه داد: لذا نکته اول در این خصوص آماده سازی شرایط مساعد معیشتی برای محیطبانان است و در کنار این مسئله میبایست تجهیزات و امکانات مورد نیاز محیطبانان که در سختترین شرایط از سرمایههای ملی کشور محافظت میکنند، فراهم شود.
کریمی فیروزجایی بیان کرد: نکته دوم بر میگردد به خود سازمان حفاظت محیط زیست که میبایست از حیث پشتیبانیهای قانونی و حقوقی بتواند تمهیداتی را به کار بگیرد تا از حق محیطبانان در دادگاههای قضایی و مراجع قضایی، دفاع شود.
وی عنوان کرد: متاسفانه مواردی اتفاق افتاده است که به دلیل اینکه متخلفین از قانون و شکارچیان غیرقانونی، دستی در قانون دارند و به مبانی قانونی و راهکارهای فرار از قانون، مسلط هستند؛ حق محیط بانان در مراجع قضایی، تضییع میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابراین حفظ از حقوق محیطبانان وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها است که بتواند یک تشکیلات حقوقی قوی را برای حمایت از محیط بانان به کار بگیرد.
نماینده مردم بابل در بهارستان تاکید کرد: ما نیز از طریق کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس و هم از طریق فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مشخصا موضوع مربوط به مسائل اخیر در مازندران را حتما پیگیری خواهیم کرد.
کریمی فیروزجایی در پاسخ به این مسئله که نیاز به اصلاح قانون و خلأهای قانونی در تضییع حقوق محیط بانان بی تاثیر نبوده است؛ گفت: مطمئنا در جایی که نیاز به اصلاح و یا وضع قانون باشد مجلس ورود پیدا خواهد کرد اما بنده معتقدم که مشکل فعلی ما خلأ قانون نیست بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون است.
وی اضافه کرد: علیرغم این مسئله اگر دستگاههای ذیربط و صاحبنظران این حوزه، اشکالاتی را به قوانین فعلی دارند، به نمایندگان مجلس منعکس کنند و ما مطمئنا در مجلس از طریق کمیسیونهای ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: عمدتا رویه قضات و مراجع قضایی ما حمایت از محیط بانان، محیط زیست و منابع طبیعی کشور است؛ احکام فراوانی که طی سالهای اخیر در زمینه مبارزه با زمینخواری و حفاظت محیط زیست صادر شده است کاملا موید این نکته است.
نماینده مردم بابل در بهارستان، اذعان کرد: اما مواردی نیز اتفاق افتاده است که شاید به این دلیل که مستندات پرونده، درست چیده نشده بود که این امر بر میگردد به این نکته که اولا محیط بانان عمدتا وکلای حقوقی مطلوبی را اختیار نمیکنند، دوما سازمان حفاظت محیط زیست نیز دارای تشکیلات حقوقی قوی که بتواند واقعیتها را در جلسه دادگاه منعکس کند نیست؛ لذا حقوق محیط بانان ما تضییع میشود.
کرمی فیروزجایی یادآور شد: امیدورایم که با دقت نظر هم دستگاه قضایی و هم سیستمهای اداری دیگر شاهد تضییع حقوق محیط بانان در هیچ دادگاه و مراجع قضایی نباشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه