برخورد قاطع دستگاه قضایی با فعالیت‌های غیرقانونی معدنی

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">رئیس&zwnj;کل دادگستری مازندران بر لزوم هماهنگی و همکاری متقابل دستگاه&zwnj;های مرتبط، در صدور مجوز اکتشافات معدنی برابر قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در واحدهای تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیت&zwnj;های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی خواهد شد. </span></p>

کد خبر : 33406
1399/11/07
0
https://mazandasnaf.ir/33406
چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور صاحبان صنایع معدنی و دستگاه‌های متولی امر برگزار شد، ضمن حمایت قانونی از تولیدات و اکتشافات معدنی دارای مجوز اظهار کرد: حتی‌المقدور دستورات قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و لازم است مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل بررسی و سپس اقدامات قضایی پیرامون آن انجام شود.

وی با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاه‌ها موجب عدم رونق سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان می‌شود، افزود: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظیر اداره‌کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهره‌برداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط بهره‌برداران معدنی گفت: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در واحدهای تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی خواهد شد.

انتهای پیام/