عمر کوتاه مسکن در مازندران؛ سرمایه‌های ملی هدر می‌رود

عمر کوتاه مسکن در مازندران؛ سرمایه‌های ملی هدر می‌رود

<p><span style="font-size: larger;">نامرغوب بودن مصالح، وضعیت جوی و کم توجهی به اصول و ضوابط فنی، سبب هدررفت سرمایه های ملی در ساختمان سازی شده و عمرمسکن را در مازندران کوتاه کرده است.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ شرایط آب و هوایی، استفاده از مصالح و و کیفیت نداشتن و بی توجهی به استانداردها، عمر مفید ساختمان ها و مسکن در مازندران را کاهش داده است.

 در حالی که عمر مفید ساختمان در بسیاری از کشورها از مرز ۱۰۰ سال هم فراتر رفته است اما این میزان در مازندران کمتر از یک سوم است.

عمر مسکن در کشور ۳۰ تا ۴۰ سال است
سیف اله علی نیا عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار
بازار با اشاره به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران ۳۰ تا ۴۰ است، افزود: این درحالی که عمر مفید ساختمان در کشورهای توسعه یافته به ۱۰۰ سال می رسد.

وی با عنوان اینکه اگر ساختمان را به عنوان سرمایه ملی به حساب آوریم و بدانیم گردش مالی بخش ساختمان در کشور ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است، افزود: اگر عمر ۴۰ سال را به ۶۰ یا ۷۰ سال برسانیم یعنی از هدررفت سرمایه ملی ۲۰ میلیارد دلاری جلوگیری می کنیم.

وی ادامه داد: هر تخریبی در حوزه ساختمان با توجه به مشکلات و ساماندهی نخاله های ساختمانی و دپوی ان وجود دارد، علاوه بر هدررفت سرمایه ملی سبب آلودگی محیط زیست و مسابئل بهداشتی می شود.

علی نیا عدم رعایت مقررات ملی، مشکلات حقوقی و قانونی درباره چگونگی احداث ساختمان و عدم اجرای مبحث ماده ۲۲ موضوع تعمیر و نگهدرای، عمر مفید ساختمان را کاهش داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با عنوان اینکه ساختمان یک موجود زنده و پویا و نیازمند مراقبت است، گفت: متاسفانه این مراقبت در زمان بهره برداری و ساخت وجود ندارد زیرا مدیریت واحد در حوزه ساخت و ساز وجود ندارد.

وی با اظهار اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع کلی مورد توجه قرار نمی گیرد، یادآور شد: در حوزه احداث بنا و بهره بردداری و رعایت اصول و مقررات را نداریم و عمر ساختمان در ایران و استان ۵۰ درصد کشورهای پیشرفته است.

وضعیت مسکن مازندران نسبت به کشور بهتر است
در عین حال مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار
بازار با بیان اینکه در حوزه نیروی کار ماهر، کارگران متخصص و استادکاران جزو استان های پیشرفته هستیم، گفت: هرچند شرایط آب وهوایی تاثیر منفی می گذارد اما وضعیت نسبت به کشور بهتر است.

وی گفت: استان مازندران خاستگاه کل کشور شده و از اقصی و نقاط کشور برای احداث ساختمان مراجعه می کنند، از اینرو میزان ساخت و ساز در استان نسبت به سایر کشور و عدم رعایت سطح اشغال و تراکم بیشتر است ولی از نظر اصول فنی از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

رازجویان استفاده زا مصالح باکیفیت و نظارت بر ساخت و سازها را امری ضروری برشمرد و گفت: وقتی بحث ساخت وساز غیرمجاز مطرح می شود، باید برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشته باشیم.

وی وجود ضوابط و طرح های دونقشه ای را از جمله چالش ها بیان می کند و می گوید: کارفرما براساس ضوابط طرح تفصیلی نقشه ای را تهیه می کند ولی اکثر پروژه ها خارج از نقشه اولیه و طبق نقشه دوم ساخته می شود.

رازجویان ادامه داد: در شرایطی که اختلالی بین حوزه طراحی و نظارت ایجاد می شود، رعایت استانداردها و مقررات به درستی صورت نمی گیرد از این رو باید اصلاح جدی در این حوزه صورت گیرد.

در شرایطی که اختلالی بین حوزه طراحی و نظارت ایجاد می شود، رعایت استانداردها و مقررات به درستی صورت نمی گیرد از این رو باید اصلاح جدی در این حوزه صورت گیرد

یک مهندس ناظر در حوزه مسکن مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه معمولا کارفرماها دوست دارند مهندسان ناظر و دستگاه های متولی را دور بزنند، افزود: این مسئله می شود تا نظارت های مطلوبی صورت نگیرد و اگر بتوانیم اصلاح جدی در حوزه ضوابط صورت دهیم بر کیفیت ها افزوده می شود.

ضوابط ساختمان سازی در مازندران متفاوت و متناقض است
محمد نوری با اظهار اینکه در استان مازندران ضوابط طرح تفصیلی در شهرهای مختلف متفاوت است، افزود: نباید ضوابط متفاوتی در شهرهای مختلف داشته باشیم و با توجه به روش سختگیرانه ای که در حوزه طرح تفصیلی وجود دارد باید سطح اشتغال مناسبی تهیه و طراحی کنیم.

وی وجود ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوطه را سب بکمرنگ شدن نقش مهندس ناظر دانست و افزود: زیرا بالاترین وظیفه ای که برای مهندس ناظر دیدند این است که تخلفات را گزارش کند که ساخت وساز خارج از طرح تفصیلی است.

وی اصلاح ماده قانون ۱۰۰ را ضروری دانست و گفت: طبق قانون در قانون ۴۵ متری اجازه ساخت ساختمان شش طبقه داده می شود درحالی در این منطقه شاید بتوان ساختمان ۱۰ طبقه ساخت.

نوری تصریح کرد: باید در ارتباط با موضوع ماه ۱۰۰ قانون سختگیرانه وضع شود تا جایی که امکان اضافه کردن سطح اشغال وجود دارد، اختیار داده شود و مهندس ناظر و طراح تکلیف خود را بداند ولی امرو همه چیز ناقص اجرا می شود.

وی شهر وروستا فروشی از جمله پیامدهای ساخت و سازهای بی برنامه بیان کرد.

نیمی از مسکن روستایی مقاوم سازی شد
مقاوم سازی مسکن در روستاهای مازندران هم آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و تاکنون فقط نیمی از مسکن روستایی استان مقاوم و بازسازی شده است درحالی که بیشتر جمعیت استان در روستاها به سر می برند. حسین خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در گفتگو با خبرنگار
بازار شمار مسکن شناسایی شده در روستاهای استان را ۴۲۰ هزار واحد بیان کرد و گفت: از سال ۸۴ تاکنون بیش از نیمی از واحدهای روستایی مسکونی مقاوم سازی و نوسازی شدند.

وی با اظهار اینکه تسهیلات مسکن روستایی برای مقاوم سازی مسکن افزوده شده است، افزود: رشد تسهیلات در سال های اخیرنسبت به قبل بهتر بوده و سالانه ۱۲ هزار واحد مسکن با تسهیلات قرض الحسنه ای و کم بهره نوسازی می شود.

وی از بخشداران و دهیاارن خواست تا با تشویق مردم برای استفاده از تسهیلات آن ها را نسبت به نوسازی خانه های قدیمی ترغیب کنند.  

۲۹ دی ۱۳۹۹



ارسال دیدگاه