بازاریان ساروی به تعطیلی دوباره واحدهای صنفی اعتراض کردند

• کد خبر : 33298
• 1399/10/14
• 0
• https://mazandasnaf.ir/33298
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ تجمع کنندگان خواستار شفاف سازی در باره علت افزایشی بودن شیوع کرونا در این شهرستان بر خلاف سایر نقاط کشور پس از ۴۰ روز اجرای طرح محدودیت های جامع و اعلام چگونگی محاسبه و رنگ بندی کرونایی مناطق شده اند.

آنها همچنین درخواست داشتند تا بخشی از خسارت های کسب و کارشان به خاطر تعطیلی متناوب ۱۰ ماهه گذشته در قالب ارائه تسهیلاتی و کمک های بلاعوض جبران شود.

وضعیت کرونایی ساری به همراه سه شهرستان رامسر، آمل و سوادکوه شمالی در استان مازندران ارزیابی اواخر هفته گذشته وزارت بهداشت از نارنجی به قرمز تبدیل شد. بر اساس این ارزیابی وضعیت کرونایی پنج شهرستان زرد مازندران هم نارنجی شد. هم اکنون وضعیت ۱۸ شهرستان مازندران نارنجی و چهار شهرستان قرمز است.

رییس اتاق اصناف ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که تجمع کنندگان متصدیان کسب و کارهای سطح دو شهرستان بودند و درخواست اولشان احساس مسئولیت مسئولان در سطوح مختلف در قبال معیشت و زندگیشان بوده است چرا که مازندران از اسفند ماه سال گذشته تاکنون همچنان وضعیت ملتهب کرونایی دارد و کسب و کارها هم یکی در میان تعطیل می شوند.

سید احمد اندرواژ افزود : از اول آذر ماه طرح جامع محدودیت های کرونایی در استان همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمد و در تمامی این مدت وضعیت ساری بین نارنجی و قرمز در نوسان بود و از این هفته هم بار دیگر محدودیت های مربوط به مناطق قرمز کرونایی به اجرا گذاشته شده است و طبیعی است که تاب آوری کسب و کارها طی ۱۰ ماه گذشته به خاطر همین بی سر و سامانی و تعطیلات پیاپی بشدت کاهش یافته است.

وی مشاغل سطح دو را شامل فروشندگان کیف و کفش، پوشاک و سایر مشاغل مرتبط معرفی کرد و گفت که شاغلان این بخش از اواخر سال گذشته تاکنون متحمل خسارات زیادی شدند چون بازار شب عید را از دست دادند و پس از آن هم بازار بازگشایی مدارس را نداشتند و در کل هم میزان خرید مردم بشدت کاهش یافته است و تعطیلات پیاپی هم فشار مضاعفی را بر متصدیان این مشاغل وارد کرده است.

اندرواژ اضافه کرد : متاسفانه در این مدت بویژه در دور جدید تعطیلات کرونایی که با تغییر متغیرهای ارزیابی وضعیت شهرستان ها به اجرا گذاشته شده ، این بار نیز مشاغل سطح دو ، سه مشمول تعطیلی قرار گرفتند، بدون این که دولت مساعدت مالی اعم از تسهیلات ارزان قیمت و یا تمدید بازپرداخت تسهیلات را برای این گروه از مشاغل پیش بینی کند.
وی ادامه داد : هم اکنون بیش از دو سوم از ۳۵ هزار کسبه شهر ساری که بیشترشان در راسته مشاغل سطح دو و سه قرار می گیرند، واحدهای صنفی خود را به صورت استیجاری در اختیار دارند و ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال به طور میانگین باید اجاره بهاء پرداخت کنند، بدون این که درآمدی از محل کسب و کارشان داشته باشند. تحمل این همه فشار برای این قشر بسیار طاقت فرسا شده است و لازم است مسئولان اعم از دولت و مجلس در این باره چاره اندیشی و کمک کنند.

اندرواژ گفت : تاکنون مسئولان نه تنها مساعدت تسهیلاتی زیادی به بازاریان و اصناف در رشته مشاغل سطح دو و سه نداشته اند ، بلکه هر بار با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، با اخطار سررسید اقساط بانکی، چک برگشتی و حتی مالیاتی مواجه شده اند و تداوم تعطیلی مشاغل بدون محاسبه ضرر و زیان برای این گروه بیش از گذشته دشوار شده است.
رییس اتاق اصناف ساری اظهار داشت : اگر چه ما بازاریان و اصناف برای حمایت از درمانگران خود را موظف به همراهی و همکاری می دانیم، ولی درخواست ما از ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا این است که اولا شفاف سازی کنند تا بازاریان متقاعد شوند که وضعیت قرمز چگونه است و ثانیا از طرق مختلف مانند پرداخت تسهیلات به کمکشان بیایند.

تماس خبرنگار ایرنا با فرماندار شهرستان ساری برای دریافت نقطه نظراتش پیرامون اعتراض اصناف و بازاریان ساروی به دلیل حضور عباسعلی رضایی در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا تا زمان ارسال خبر میسر نشد ، ولی یک منبع در فرمانداری ساری گفت که تجمع  آرام بازاریان مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان به نشست مشترک با نمایندگان اصناف و فرماندار انجامید و در آن نشست هم مشکلات بازاریان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با عنوان این که مسئولیت اطلاع رسانی در این باره را ندارد و نباید نامش در گزارش ذکر شود ، توضیح داد : به هر حال بخش زیادی از مشکلاتی که واحدهای صنفی به خصوص مشاغل سطح دو و سه دارند و در واقع بیشترین ضرر و زیان را از تعطیلات کرونایی متحمل شده اند، برای مسئولان استانی و شهرستانی قابل لمس است و باید با همکاری دو جانبه این مشکلات کاهش یابد.
او ادامه داد : تمامی دستگاه های اجرایی به خصوص بانک ها از لحاظ قانونی موظف به رعایت مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا هستند و چنانچه هر یک از این دستگاه ها این مصوبات را اجرایی نکنند، براساس قانون با آنها برخورد می شود.

طبق آخرین گزارش خبرنگار ما ایرنا تحصن آرام بازاریان و کسبه شهرستان ساری در مقابل فرمانداری پس از نشست مشترک فرماندار با نمایندگان متحصنین خاتمه یافت./ایرنا

انتهای پیام/

---