معاون نظارت و بازرسي اتاق‌ اصناف:

دیوار مظلومیت کسبه کوتاه است/ نقش اصناف در بازرسی‌ها چیست؟

• کد خبر : 32594
• 1399/06/31
• 0
• https://mazandasnaf.ir/32594
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ بهنام نیک منش در خصوص الزامات شناسه کالا خاصه برای محصولات وارداتی و برخی تولیدات داخلی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز الزامات شناسه کالا را برای ما ابلاغ و ما نیز آن را به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های ذی ربط ابلاغ کرده‌ایم.

وی افزود: در عملیاتی کردن شناسه کالا ایرادی وارد است که در بحث سیستم نظارت و بازرسی به حلقه آخر می‌رسیم که آن هم مورد نظارت ماست و تاکید داشتیم که توزیع‌کنندگان خرد حتما از شناسه کالا استفاده کنند.

نیک منش صلاحیت بازرسی اتاق اصناف را ناظر بر مسائل صنفی دانست و گفت: سازوکار سازمان حمایت باید بر کار واردکنندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌ها نظارت داشته باشد.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران افزود: از مسئولان نظارت و بازرسی سازمان حمایت درخواست می‌کنیم حلقه تولید و وارداتی را در نظر داشته باشند تا کالا را شناسه‌دار کرده و سپس بدست توزیع‌کننده برسانند.

نیک منش گفت: ما در بحث نظارت هیچگاه دیواری کوتاه‌تر از خرده فروش نمی‌بینیم و همواره کالایی را که در معرض فروش قرار دارد را بازخواست می‌کنیم؛ در حالی که واردکننده یا تولیدکننده باید کالا را شناسنامه‌دار می‌کرد و کد رهگیری را درج می‌نمود.

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران این رویه غلط را موجب نارضایتی در صنوف خرده فروش دانست و افزود: ما به همراه روسای شعب تعزیرات پرونده‌سازی می‌کنیم و گاه بسیاری از عزیزان فعال در صنوف جریمه‌های میلیونی و میلیاردی می‌شوند.

نیک منش خاطرنشان کرد: معتقدیم قانونی وضع شده است و جهل ما نسبت به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود؛ در حالی که ایراد اصلی ما در نظارت و بازرسی اینست که ابتدا باید حلقه اول را شامل تولید کننده و واردکننده پیگیری کنیم و در نهایت به حلقه توزیع کننده برسیم.

وی در خصوص چگونگی شناسایی کالاهای شناسه‌دار شده اظهار کرد: قبل از سال ۹۶ در بحث نظارت بر کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده، صلاحیتِ بازرسی را در اختیار داشتیم ولی ماده ۶۲ قانون نظام صنفی حذف شد که برخورد با قاچاق کالا را توسط بازرسان اتاق اصناف در نظر داشت.

نیک منش با بیان این مطلب افزود: در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، بازرسینِ ما جزء ضابطین و کاشفین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد شده‌اند و در اصلاحیه قانون هم از مسئولان درخواست می‌کنیم که با توجه به ظرفیت‌های بازرسی اصناف و فعالیتِ آن‌ها در کنار بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات و صمت و همراهی در گشت‌های مشترک، [ما را در کشف تخلف و تشکیل پرونده وارد نمایند].

وی خاطرنشان کرد: بازرسان اصناف در حال حاضر ملزم هستند در گشت‌های مشترک همراه با سازمان صمت، تعزیرات و سازمان حمایت وارد عمل شوند و حتی از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور نیز بهره مند می‌شویم./بازار

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

---