به گزارش مازند اصناف؛ اقتصاد ایران در شرایط فعلی در تمامی بخش ها از تولید تا مصرف با مشکلات جدی مواجه است؛ شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از نیروی انسانی فعال در واحدهای تولیدی-صنفی-صنعتی نیز از گردونه نیروی کار فعال بودن پیاده شده و به گروه نیروی انسانی بیکار و یا نیروی کار روزمزد تبدیل شوند که این امر تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
بدون تردید عبور از شرایط موجود با توجه به تبعات تشدید تحریم ها و عدم برنامه ریزی و نبود ثبات در رویه سیاست گذاران و مدیران کشور به مراتب سخت تر خواهد شد بنابراین لازم است تا پیش از آنکه دیرتر بشود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره اندیشی های لازم صورت بگیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که دامنگیر اقتصاد ایران و جهان شده بود نام سال ۹۹ را «جهش تولید» گذاشتند که بدون تردید این نامگذاری باید راهنمای اصلی و ملاک برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مدیران ارشد کشور باشد زیرا فقط با جهش تولید است که می توانیم از این روزهای سخت اقتصادی عبور کنیم.
برکسی پوشیده نیست که اگر ظرفیت واحدهای تولیدی کشور افزایش پیدا کند طبیعتا در بازار کمبود کالا نخواهیم داشت، بدون کمبود کالا نیز خبری از احتکار و گرانفروشی و ... نیست زیرا شرایط بازار با فراوانی کالا به نحوی مدیریت می شود که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان چاره ای به غیر از افزایش رقابت پذیری برای ماندگاری در بازار نخواهند داشت. در بازاری که رقابتی اداره می شود نیازی به قیمت گذاری دستوری و فرمایشی نیست که منجر به ایجاد نارضایتی در حلقه های تولید و توزیع شود.
ادامه این روند و تداوم افزایش تولید چالش بیکاری را برطرف می کند زیرا واحدهای تولیدی در بازاری پرمتقاضی برای پاسخگویی به نیازها ناچار به تولید با حداکثر ظرفیت هستند و تولید بدون نیروی انسانی میسر نیست.
اجرای شعار سال «جهش تولید» می تواند منجر به وفور کالا، تنظیم بازار، جلوگیری از تنظیم بازار با بگیر و ببند، جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و در نهایت موجب مدیریت واردات شود
سید علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره ضرورت اجرای شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «جهش تولید» نامگذاری شده است، اظهار کرد: اگر دولت تمامی سیاست های اجرایی خود را بر روی اجرای شعار امسال متمرکز کند بدون تردید بخش عمده ای از چالش های اقتصادی برطرف می شود.
وی افزود: به عقیده من اجرای شعار سال «جهش تولید» می تواند منجر به وفور کالا، تنظیم بازار، جلوگیری از تنظیم بازار با بگیر و ببند، جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و در نهایت موجب مدیریت واردات شود.
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت بر این باور است که برهم خوردن تنظیم بازار و مدیریت دستوری بازار از نتایج عدم اجرای جهش تولید است زیرا اجرای این سیاست در اقتصاد کشور منجر به وفور کالا، افزایش تولید، کاهش قیمت، افزایش صادرات، بالارفتن نرخ اشتغالزایی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی می شود.
واردات با تعرفه گذاری مدیریت نمی شود
شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از معضلات کشور بحث واردات کالا است که برای مدیریت آن از سیاست تعرفه گذاری استفاده می شود و این درحالی است که مدیریت واردات کالا نیازی به استفاده از این شیوه ها ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کالا به میزان کافی و به آسانی در دسترس باشد از یک سو منجر به ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان و از سوی دیگر منجر به کنترل قیمت ها می شود بنابراین می توان مشکلات قیمت گذاری دستوری و کاهش ظرفیت تولید و پایین بودن میزان کیفیت محصولات را برطرف کرد.
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مسایل پیش روی حوزه های اقتصادی و اجتماعی بحث بیکاری و افزایش دامنه آن با توجه به شیوع ویروس کرونا است. اگر شعار جهش تولید اجرایی شود شاهد افزایش ظرفیت بنگاهها و در نهایت مقابله با بیکاری در کشور خواهیم بود.
با توجه به اینکه دولت نتوانست در اقتصاد گردش مالی ایجاد کند به همین دلیل حجم نقدینگی کشور از دو هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و بنگاههای اقتصادی نیز همچنان با چالش عدم تامین نقدینگی مواجه هستند
چرا نقدینگی از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد!؟
شجاعی تحقق شعار سال جهش تولید را عاملی برای تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنعتی دانست و گفت: در حال حاضر یکی از کلیدی ترین چالش های بخش صنعت عدم تامین نقدینگی است و دولت نیز نتوانست سیاست و برنامه ریزی را بکار ببرد که منجر به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی شود.
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر گردش مالی با افزایش تولید و فروش در واحدهای صنعتی و تولیدی رخ دهد بدون تردید آنها با چالش عدم تامین نقدینگی مواجه نخواهند شد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یک بنگاه اقتصادی به ۱۰۰ واحد نقدینگی نیاز دارد با دو گردش مالی ۵۰ واحدی می توان به این نیاز پاسخ داد و یا با ۴ بار گردش مالی ۲۵ واحدی نیاز به تامین نقدینگی برطرف می شود؛ اما مساله اساسی این است که برنامه ای برای ایجاد گردش مالی در واحدهای تولیدی و صنعتی وجود ندارد.
شجاعی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت نتوانست در اقتصاد گردش مالی ایجاد کند به همین دلیل حجم نقدینگی کشور از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و بنگاههای اقتصادی نیز همچنان با چالش عدم تامین نقدینگی مواجه هستند.
اگر دولت مرکزیت و محور برنامه های اقتصادی خود را به شعار جهش تولید گره بزند بدون شک با شرایطی مواجه نخواهیم شد که اقتصاد کشور با تعهدهای بزرگ و شرایط بسیار خطرناک به دولت آینده منتقل شود
ایجاد تعهدات خطرناک برای دولت آینده
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اگر «جهش تولید» محور فعالیت و سیاست گذاری دولت دوازدهم در سال پایانی قرار بگیرد می توان بخشی از مشکلات و موانع در مسیر صادرات را نیز برطرف کرد.
شجاعی اظهار کرد: تمرکز دولت بر روی تحقق اجرای شعار امسال می تواند کشور را از بسیاری مشکلات و معضلات اقتصادی عبور بدهد.
وی با انتقاد از سیاست های لحظه ای دولت تدبیر و امید تصریح کرد: تصمیم گیری های آنی موجب شده تا یک روز سرمایه های مردم به بازار بورس ورود پیدا کرده و یک روز تمامی این سرمایه ها نابود شود و در روزها و هفته های آینده با سیاست گذاری های جدید سرمایه های مردم به سمت بازارهای جدید و کوتاه مدت هدایت شود.
معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اگر دولت مرکزیت و محور برنامه های اقتصادی خود را به شعار جهش تولید گره بزند بدون شک با شرایطی مواجه نخواهیم شد که اقتصاد کشور با تعهدهای بزرگ و شرایط بسیار خطرناک به دولت آینده منتقل شود.
12 شهریور ۱۳۹۹ -
ارسال دیدگاه