حق مسکن، واژه ای بزرگ برای پرداخت ۳۰۰ هزار تومانی/ محاسبه از اول سال، انتظار طبیعی کارگران

• کد خبر : 32477
• 1399/06/01
• 0
• https://mazandasnaf.ir/32477
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ چالش تعیین حقوق کارگران برای سال ۹۹ یکی از جدی ترین مباحث این حوزه بود که از ماه های پایانی سال گذشته شروع شد اما در جلسات شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق سال ۹۹ میان شرکای اجتماعی این شورا توافقی حاصل نشد زیرا نمایندگان کارگری بر این باور هستند که ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار در مصوبه شورای عالی کار که به امضاء دولت و نماینده کارفرمایان رسید، لحاظ نشده است.

چالش های میان نمایندگان کارگری و کارگران با دو ضلع دیگر شورای عالی کار ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی ای که به مناسبت هفته کارگر انجام دادند تاکید داشتند که نظرات جامعه کارگری در مورد افزایش حقوق تامین شود.

رئیس شورای عالی کار بلافاصله پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که جلسه ای برای ترمیم حقوق سال ۹۹ کارگران با محوریت افزایش حق مسکن برگزار می شود و در جلسه ای که در روز ۱۷ خرداد سال جاری برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد و ۵ درصد نیز با جابجایی در ردیف حقوقی آنها به پایه حقوق کارگران اضافه شود.

ارسال مصوبه شورای عالی کار برای تصویب در هیات دولت بیش ۱۴ روز به طول انجامید و در روز یکم تیر ماه مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دست هیات دولت رسید و جامعه کارگری ۵۹ روز منتظر ماندند تا این هیات دولت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن آنان را تصویب کند.

البته از زمان ارسال مصوبه شورای عالی کار به هیات دولت نمایندگان کارگری با اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از ماه چهارم سال مخالف بودند و رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار بازار در این باره اعلام کرد که این اقدام  به معنای صرفه جویی ۷۰۰  میلیارد تومانی برای دولت می شود. فرامرز توفیقی این اقدام را نقض مصوبه شورای عالی کار و نقض قانون کار می دانست.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: در پایین ترین مناطق شهری با رقم ۳۰۰ هزار تومانی فقط کارگران می توانند هزینه شارژ  آپارتمان را بپردازند بنابراین نباید از این رقم ناچیز به عنوان حق مسکن یاد کرد

حق مسکنی به اندازه هزینه شارژ ماهیانه ساختمان
با گذشت بیش از ۵۹ روز  از زمان ارسال مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیات دولت امروز محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران خبر داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: مصوبه  ای که رئیس شورای عالی کار به هیات دولت فرستاد بر این مبنا تنظیم شده بود که افزایش حق مسکن از تیر ماه اعمال شود و این در حالی است که قانون باید برای کل سال اجرا شود تا شاید به این ترتیب بخشی از هزینه های زندگی کارگران پوشانده شود.

علی خدایی می افزاید: اگر قرار باشد حق مسکن کارگران از تیر ماه افزایش پیداکند  با آن مخالف خواهیم بود.

وی درباره میزان حق مسکنی که به کارگران پرداخت می شود، تصریح می کند: بدون تردید همه ما به خوبی می دانیم که ۳۰۰ هزار تومان با توجه به قیمت اجاره بها و پول پیش هایی که باید پرداخت شود را نمی توان حق مسکن قلمداد کرد زیرا این رقم را نمی توان در شهرهای کوچک و دورافتاده نیز به عنوان اجاره ماهیانه قلمداد کرد.

خدایی خاطرنشان می کند: مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را می توان کمک هزینه برای کارگران قلمداد کرد و بدون شک استفاده از واژه حق مسکن برای پرداختی ۳۰۰ هزار تومانی ماهیانه به عنوان حق مسکن واژه بزرگی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان می کند: در پایین ترین مناطق شهری با رقم ۳۰۰ هزار تومانی فقط کارگران می توانند هزینه شارژ  آپارتمان را بپردازند بنابراین نباید از این رقم ناچیز به عنوان حق مسکن یاد کرد.

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار: محمد شریعتمداری رئیس شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی جلسه دارد و بدون تردید اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران چند ساعت پیش از شروع این جلسه صرفا برای استفاده ابزاری از این خبر  است

استفاده ابزاری از تصویب حق مسکن کارگران
‌‌رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز درباره نحوه اجرای مصوبه حق مسکن کارگران به خبرنگار بازار می گوید: هنوز برای ما مشخص نیست که قرار است این مصوبه مشمول چه بازه زمانی شود؛ آیا از ابتدای سال به کارگران پرداخت می شود یا از تیر ماه؟ اما بر اساس قانون باید از ابتدای سال این افزایش حق مسکن به جامعه کارگری تعلق بگیرد.

فرامرز توفیقی می افزاید: امروز محمد شریعتمداری رئیس شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی جلسه دارد و بدون تردید اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران چند ساعت پیش از شروع این جلسه صرفا برای استفاده ابزاری از این خبر  است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار خاطرنشان می کند: بدون تردید همه با مشکلات جامعه کارگری آشنایی دارند و سختی های این قشر بر کسی پوشیده نیست بنابراین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اینکه در جلسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی دست خالی نباشد این خبر را منتشر کرده است.

مشکلات جامعه کارگری، هزینه های سرسام آور زندگی، قیمت اجاره بها، رشد نرخ تورم، مابه التفاوت دخل و خرجها و... و. معضلات اقتصادی آشکاری هستند که بر کسی پوشیده نیست بنابراین باید از جامعه کارگری به عنوان بزرگترین جامعه صنفی فعال و موثر در بخش تولید برای تحمل فشارهای اقتصادی حمایت کرد زیرا شرایط اقتصادی و معیشتی یکی از مولفه هایی است که بر بهره وری نیروی انسانی اثرگذاری مستقیم دارد.

همچنین نکته ای که مسئولان در تصویب مصوبات برای جامعه کارگری باید به آن توجه کنند این است؛ عددی که به عنوان حق مسکن، پایه حقوق، اضافه کاری و سایر سطوح مزدی و با بسته حمایتی برای کارگران در نظر می گیرند هزینه چند روز و یا چند ساعت زندگی خودشان است ولی انتظار دارند کارگران با این میزان دریافتی یک ماه امرار معاش کنند.

---