«ترامپ مازندران» در تور اطلاعاتي سپاه کربلا؛

بزرگ‌ترین پرونده معدن‌خواری نیم‌قرن اخیر دوباره به جریان افتاد /پشت پرده ابعاد ثروت 1000 میلیارد تومانی!

• کد خبر : 32429
• 1399/05/21
• 0
• https://mazandasnaf.ir/32429
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ «معادن و ذخایر معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود»، این بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت معادن و ذخایر معدنی است که  جایگاه ویژه‌ای در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.

اگر نگاهی به اهداف چشم انداز 1404 بیندازیم برای رسیدن به یک کشور مقتدر در منطقه و دست برتر داشتن در معادلات بین‌المللی نیاز است به نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی که از مولفه‌های آن خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار است؛از همین رو  معادن و ذخایر معدنی به عنوان مولفه مهم در اقتصاد بدون نفت، یک بازوی قدرتمند برای تحول اقتصادی در داخل کشور و منطقه ای ، به شمار می رود.

*چشم طمع سودجویان به منابع طبیعی

استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا ،خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهم‌ترین ذخایر مازندران ، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی ،استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری،معدن خیز نیز محسوب می‌شود.

معادن شن، ماسه، فلورین ، ذغال سنگ، سرب، روی به وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.

                 

در این چند دهه  اخبار جنگل خواری و زمین خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان، دستگاه های نظارتی هشدار داده بودند که برداشت بی رویه و غیر مجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط زیست و  تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسوری بر پیکره کوه های مازندران خواهد گذاشت.

شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم های ناسور منابع طبیعی بدلیل فشارهای بعضا سیاسی و لابی های پشت پرده، راه به جایی نمی برد و این موضوع تکلیف دستگاه های امنیتی و نظارتی را بیش از پیش خطیرتر می کرد.

*تصرفات عدوانی با شیوه سازمان‌یافته

این تصرفات عدوانی گاها شیوه‌ای سازمان یافته پیدا کرده و بصورتی پیچیده ، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‌ای از تخلفات را صورت بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی بدلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه ، و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی است.حیاط خلوت ها، سوداگران معادن و ذخایر ملی را متجری و پایمرد تر در تعرض به طبیعت معصوم می کند.

*سرنوشت پرونده تخلف بزرگ

سال 94 بود که خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت های بی رویه ماسه  که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده های با حامیان کانون های زرو زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.

                        

از 80 هکتاری که به  این شرکت برای استخراج ماسه مجوز داده شد بنا بر قانون در 5 نقطه و آن هم فقط در 7 هکتار و 350 متر حق استخراج مواد معدنی داده شد. اما مدیر متخلف آمل ماسه ، با پشت پا زدن به قانون و بی اعتنایی به مجوز صادره ،پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت 50 هکتار با برداشت های بی رویه و کشیدن  شیره جان طبیعت واستخراج ماسه، سبب ریزش های متعدد کوه شده بود که اگر همین رویه ادامه داشت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می شدند و فاجعه ای اسفناک در مازندران به وجود می آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.

*ترامپ مازندران را بیشتر بشناسید

مدیر این شرکت در این چند سال با لابی های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل ( چیزی قریب به 500 تا 1000 میلیارد تومان) به جیب بزند تا جاییکه خود را " ترامپ مازندران" می خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت المال رقم زد می رقصید.

                 

*استخراج 15 میلیون تن شن و ماسه از دل کوه

به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه های نظارتی، این شرکت از سال 94 تا 98 بیش از 15 میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت ؛چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج 150 هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت،اما مدیر سرمست این شرکت در این چهارسال برابر 10 سال شن و ماسه غیر مجاز از دل کوه استخراج کرد.

تخلفات زیست محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی رویه ،دراین چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود.

گزارش ها ، شکایات و  اعترضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت های غیر مجاز این شرکت بارها به در بسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطلاعاتی خود قرار دادند.

                  

*پرونده بسته شده باز شد

کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب ماموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه ها و با کمک دستگاه قضایی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضایی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضایی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگترین معدن خواری استان در 50 سال گذشته گرفته شد و دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت 103 میلیارد تومان جریمه نقدی،74 ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت 2 سال و انتشار حکم محکومیت قضایی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

*تلاش لابی‌های قدرت برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف

اهمیت این پرونده به دو جهت بود اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.

این پرونده پر پیچ و خم یک نمونه از تعداد پرونده هایی است که سر غارتگران تا کتف در آخور بیت المال مشغول است.

                 

پدیده تصرف عدوانی منابع طبیعی و یکه تازی افرادی فرصت طلب که به بهای سوداگری ، زمین و معادن و کرانه رودها و دریاها و... را تخریب کرده و به انتقال مال غیر می پردازند، موضوعی نیست که دفعتا و ناگهانی به وجود آید. بلکه از یک بازه زمانی گذر می کند و سر بر می آورد.

لذا  انتظار می رود ،سازمان ها ودستگاه های متولی قبل از آنکه چنین پرونده هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چرا که اگر دستگاه ها علاج قبل از واقعه کنند  یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئنا خدشه ای به اعتماد عمومی  وارد نخواهد شد./

انتهای پیام/

---