مالیات بر خانه‌های خالی؛ در امتداد گرانی مسکن

• کد خبر : 32288
• 1399/05/05
• 0
• https://mazandasnaf.ir/32288
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ قیمت مسکن طی چند سال اخیر، روند جهشی قیمتی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفته است که موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مردم در اقصی نقاط کشور و  استان مازندران شده است.

البته دولت هر چند تلاش خود را برای مهار این اسب افسارگسیخته بازار مسکن با اقداماتی نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپین‌های اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و غیره کرد، اما زورش به این اسب چموش نرسید و راهکار تازه‌ای را در پیش گرفت.

راه‌کاری که سعی دارد با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، هم از یک‌سو مالکان را به اجاره دادن این خانه‌ها تحریک کند و هم با افزایش عرضه در بازار مسکن، از افزایش قیمت‌ها در بازار ممانعت کند.

با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت‌تاثیر قرار داد و بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز با وجود رکود چندین ساله از این کارناوال گرانی‌ها عقب نماند و افزایش قیمت مسکن از اوایل تابستان همان سال در کشور سرعتی قابل توجه به خود گرفت.

 این روزها در حالی که همچنان قیمت مسکن صعودی است، وزارت مسکن از اجراکردن طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده است؛ طرحی که با اجرای دقیق آن می‌توان بیش از 2.5 میلیون خانه خالی را وارد چرخه بازار مسکن کرد.

 

*مالیات از خانه‌های خالی، تیر آخر دولتی‌ها برای مهار بازار مسکن!

وزیر راه‌وشهرسازی در همین راستا وعده داده که طرح مالیات بر خانه‌های خالی تا تابستان امسال اجرا می‌شود، دولت در ادامه سیاست‌های خود برای هدایت سرمایه از بازار مسکن به بازار سرمایه قرار است قوانین سختگیرانه‌ای را بر این بازار اعمال کند.

 سیاست‌گذاران دولت با همکاری مجلس دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خانه‌های خالی را برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی آماده می‌کنند. با اعمال این سیاست‌ها بر بازار می‌توان انتظار داشت بخش عمده‌ای از بازیگران حوزه مسکن که به سرمایه‌گذاری در بخش املاک می‌پردازند از بازار خارج شوند.

در این طرح، بنا است با توجه به تصمیم قبلی مجلسی‌ها مبنی بر اجرای طرح مالیات مستقیم از سال ۹۵، در سال اول، واحدهای خالی مشمول مالیات نشوند؛ اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش سالیانه اجاره ملک مشمول مالیات می‌شود. مالکان خانه‌های خالی باید در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش اجاری و در سال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره سالیانه مالیات بپردازند.

پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان برای شناسایی دقیق واحدهای خالی در هر استان است؛ البته با وجود آنکه دولت رسماً سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده، نمایندگان مجلس می گویند که این سامانه در دو ماه اخیر بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی پاس‌کاری می‌شود.

 

* گام اول اجرای طرح در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر

سید احسان خاندوزی، در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره می‌گوید: اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست، بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکان را می‌طلبد.

وی افزود: در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ و بالای ۱۰۰ هزار نفر مشمول می‌شوند که مسئله مسکن جدی‌تری است ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده‌اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد.

 

*اگر مردم اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند، مشمول مالیات اضافه خواهند شد

خاندوزی با بیان اینکه اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد؛ تاکید کرد: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند، مشمول مالیات اضافه خواهند شد؛ برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد. 

به هرحال به‌نظر می‌رسد این آخرین تیر دولت برای شکار اسب چموش و افسارگسیخته بازار مسکن است و لذا برای اینکه این تیر، درست به هدف بخورد، باید تمام شرایط مهیا باشد؛ در شرایط فعلی هرچند اثربخشی اجرای این طرح در بازار فعلی مسکن، چندان موثر تصور نمی‌شود؛ اما اجرای صحیح این طرح، به شناسایی دقیق خانه‌های خالی بر می‌گردد که گویا راهکار دولتی‌ها برای حل این مشکل، خوداظهاری مردم و راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که هر دو این راهکارها، در حال چکش‌کاری و اصلاح است.

 

*قالیباف: طرح مالیات بر خانه‌های خالی احتیاج به کار کارشناسی بیشتری دارد

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ تیرماه) و پس از در دستور قرار گرفتن طرح مالیات بر خانه‌های خالی اعلام کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای رسمی تقاضا کرده است که این طرح در بخشی از موارد نیاز به اصلاح دارد، به همین جهت باید به کمیسیون بازگردانده شود.

وی افزود: لازم است نظرات کمیسیون‌های فرعی نیز گرفته شود و با توجه به دو فوریتی بودن این طرح پس از اصلاح سریع به صحن باز گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نیز با این طرح موافق است، گفت: اما احتیاج به کار کارشناسی بیشتری دارد، تا این قانون بدون اشکال و کامل اجرا شود.

 

* عمده خانه‌های خالی مازندران در شهرهای ساحل‌نشین غیرمشمول طرح است

علی‌اکبر حمزه‌ای نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اولا برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که در استان مازندران، شامل ۴ شهر ساری، قائم‌شهر، آمل و بابل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، این طرح، بر اساس قانون  برای شهرهای دیگر قابلیت اجرا ندارد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران، خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، در سال نخستی که این واحدها، مشمول این طرح می‌شوند، معاف هستند، در سال دوم، بر اساس ارزش معاملاتی نه ارزش روز، درصد بسیار کمی را مشمول مالیات می‌شوند که با نرخ‌های خاص تعیین شده، محاسبه می‌شود.

حمزه‌ای بیان کرد: این مالیات تا سال‌های سوم و چهارم تا سقف ۱.۵ برابر مالیات‌های مستغلاتی تعیین شده است و به‌نظر بنده، این ارقام مالیاتی، نمی‌تواند به تنهایی برای افرادی که قصد دارند خانه‌های خود را همچنان خالی از سکنه نگاه دارند، بازدارنده باشد.

وی عنوان کرد: این طرح در مجلس در حال چکش کاری است و می‌بایست در خصوص شناسایی خانه‌های خالی، وزارت مسکن و شهرسازی آن سامانه جامع اسکان را راه‌اندازی کند تا ما بتوانیم این واحدها را شناسایی کنیم؛ که البته تاکنون، چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران، ادامه داد: تا این سامانه راه‌اندازی نشود، ما امار مشخصی از تعداد خانه‌های خالی از سکنه در این چهار شهر مشمول، نداریم و این امر جدا از اینکه شدنی نیست که ما تک تک خانه‌ها را رصد کنیم تا ببینیم خالی از سکنه است یا خیر، هم به لحاظ اقتصادی و هم نیروی انسانی مقرون به صرفه نیست.

 

* لزوم اصلاح در نرخ‌های مالیاتی از سوی مجلس

حمزه‌ای گفت: این طرح، بیشتر پیشبرد یک سیاست اقتصادی است که مرجع اطلاعاتی این موضوع که وزارت مسکن و شهرسازی است باید بانک اطلاعاتی خود را در اختیار امور مالیاتی قرار دهد، تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از اشکالات این طرح، جدا از عدم راه اندازی سامانه اسکان برای شناسایی واحدهای خالی و لزوم تغییر و اصلاح در نرخ مالیات برای اثرگذاری در تحریک واگذاری این خانه‌ها به متقاضیان، این است که بر اساس قانون، تنها چهار شهر مازندران، شامل این طرح می‌شود که در این چهار شهر، اصلا خانه‌های خالی با توجه به حجم تقاضا نداریم.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران، تاکید کرد: مشکل خانه‌های خالی در مازندران بیشتر به شهرهای چالوس، تنکابن، نوشهر، بابلسر و شهرهای کناره‌ای استان بر می‌گردد که با توجه به قانون جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفری، مشمول این شهرها نمی‌شود و عملا مشکلی از این شهرها را دوا نمی‌کند.

حمزه‌ای با بیان اینکه اصل تراکم خانه‌های خالی در مازندران به شهرهای غیر مشمول و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر می‌گردد، اعلام کرد: اصل خانه‌های خالی در غرب استان و شهرهایی نظیر بابلسر و سرخرود و ساحل نشین است که متأسفانه مشمول این طرح نمی‌شود و یکی از نقص‌های این طرح، همین موضوع است که باید در مجلس، اصلاح شود.

وی با بیان اینکه غالب برج‌ها و شهرک‌های خالی از سکنه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان ساخته می‌شود، اضافه کرد: این طرح در استان مازندران باید به شهرهای بالای ۳۰ هزار نفر جمعیت و حداقل ۵۰ هزار نفر جمعیت، تخصیص پیدا کند تا معضل خانه‌های خالی در شهرهای ساحل نشین، از بابلسر و سرخرود گرفته تا رامسر حل شود.

 

*سامانه اسکان در مرحله پایلوت در ۳ استان کشور است

سیدمحمد نظری در خصوص آخرین جزئیات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر در حال برقراری ازتباط این سامانه با اداره ثبت و امور شهرداری‌ها هستند.

وی افزود: این سامانه یک نرم افزار ملی و سراسری است که هنوز ابلاغ نشده است و در حال حاضر در مرحله پایلوت، ۳ استان کشور است و فردا نیز جلسه ویدئو کنفرانسی با وزیر کشور در این ارتباط داریم تا از آخرین جزییات این سامانه، مطلع شویم.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در خصوص عدم مشمولیت شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و پابرجایی مشکلات در شهرهای ساحل نشین مازندران، خاطرنشان کرد: بنا بر آخرین اعلام در این باره بنا شده است تا شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر با نرم افزار راه و شهرسازی و زیر ۱۰۰ هزار نفر با نرم افزار بنیاد مسکن از منظر اجرایی دستگاه‌ها تفکیک و تقسیم کار شده است و این دو دستگاه می‌بایست با پایش، اطلاعات را ثبت کنند؛ اما از لحاظ کلی، این امر در تمام شهرها اتفاق می افتد.

نظری ادامه داد: اجرای این طرح بدون شک در تعدیل قیمت‌های بازار مسکن، کارگشا خواهد بود؛ چرا که عرضه و تقاضا را به هم نزدیک و بازار را متعادل خواهد کرد و بی شک اجرای این طرح، به داد مصرف کننده می‌رسد.

وی عنوان کرد: متاسفانه با ورد مسکن و زمین به بازار بورس و نگاه اقتصادی به این دو مقوله، شاهد تنش قیمتی در بازار هستیم و طبیعی است که یکی از اهرم های مطلوب برای کنترل وضع موجود، اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است؛ چرا که وقتی کسی واحدی می‌سازد و از عرضه و فروش خودداری می‌کند و می‌گوید اشکالی ندارد اگر امسال متری دو میلیون نفروختم، سال بعد متری 3 میلیون تومان می‌فروشم؛ هم مشکل مسکن مردم حل نمی‌شود و هم شاهد قیمت‌های کذایی در بازار مسکن خواهیم بود.

 

*اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، کارگشا خواهد بود

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، اعلام کرد: طبیعی است که در این فضا، بهتر است برای مهار قیمت مسکن، بیاییم و روی این خانه‌های خالی مالیات ببندیم و به آن‌ها اعلام کنیم که به ازای هر سالی که واحد مسکونی‌تان را نفروختید، مثلا 25 درصد افزایش مالیات دارید، طبیعتا واحدها را به بازار مسکن روانه می‌کنند؛ چرا که در غیر این صورت باید هزینه پرداخت کند که مقرون به صرفه نیست.

نظری با بیان اینکه همین طرح باید در بازار خودرو نیز اجرا شود تا بازار خودرو نیز مهار شود؛ متذکر شد: اجرای این طرح هم در بازار مسکن و هم در بازار خودرو، اتفاقات جالبی را رقم خواهد زد که به نفع عموم مردم خواهد بود.

وی اضافه کرد: بازار مسکن یک سری مکمل‌هایی دارد که به خانه دار شدن مردم کمک می‌کند، حال در برخی جاها مسئله وام را مطرح می‌کنند، برخی جاها زمین‌های دولتی را واگذار می‌کنند، برخی جاها اقدام به معرفی زمین‌های استیجاری می‌کنند، برخی جاها طرح مسکن مهر مطرح می‌شود، یا وام های پلکانی ۲۵ ساله در قالب سیاست‌های تشویقی بحث مسکن مطرح است و مختص مازندران نیست و در تمام کشور در حال اتفاق است و انچه بررسی‌ها نشان می‌دهد در کل کشور، تعداد ۲۰۰ هزار واحد نیاز کل کشور است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، متذکر شد: یکی از بحث‌های عمده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد و اگر بخواهیم واقعا به مردم کمک کنیم، هدایت بخشی از سیاست‌ها به درون بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و باز آفرینی است که هم به آیندگان خدمت کنیم  و هم ضمن کمک و تامین بازار مسکن، به شهرداری‌ها و نوسازی کمک کنیم.

 

*طرح مالیات خانه‌های خالی؛ تیری در تاریکی

مع‌الوصف، اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان آخرین تیر دولتی‌ها در تاریکی بازار افسارگسیخته مسکن، رها می‌شود و حال، با اما و اگرهای فراوان در بین راه در حال عبور از مجلسی است که بنا دارد برای نشستن این تیر بر روی اسب چموش گرانی بازار مسکن، نوک پیکان این تیر را تا می‌تواند تیز و تیزتر کند.

آنچه تاکنون از شنیده‌ها دست‌مان آمده است این است که این طرح، یک راهکار قطعی برای کنترل بازار مسکن نیست و برای کارگشایی و اثرگذاری، نیازمند اطلاعات کامل و دقیقی از واحدهای خالی در هر شهر است که بنا است از طریق سامانه اسکان و املاک و همچنین خوداظهاری مالیاتی، به دست بیاید.

طیبعی است عدم وجود زیرساخت مناسب برای اجرای این طرح که اساسا به تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه اسکان و املاک بر می‌گردد، تعجیل در اجرا و دست‌پاچگی در برابر وضع موجود مسکن در کشور، این طرح را نیز با شکست مواجه خواهد کرد و دولتی‌ها باید قدر آخرین تیر در کمان خود را بدانند و بی محابا و اطمینان، از چله، رهایش نکنند.

از سویی دیگر، مجلسی‌ها باید چکش کاری در خصوص سقف شهرهای بالای 100 هزار نفری را بسته به ظرفیت و موقعیت جفرافیای هر استان، با قوت و جدیت دنبال کنند و این رقم را به نصف، کاهش دهند تا مشکل مسکن در غالب شهرهای کشور حل شود و شاهد کوچ، سلطان‌های بازار مسکن به شهرهای کم جمعیت‌تر نباشیم.

 به گزارش فارس: تا این لحظه از نگارش این گزارش، پیگیری‌های خبرنگار فارس در خصوص کسب آخرین اطلاعات از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، بی‌نتیجه ماند و موفق به کسب اطلاعات تازه‌تری از نمایندگان نشدیم و بنا بر ذات و رسالت رسانه‌ای، به محض کسب اطلاعات تازه، به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

انتهای پیام/

---