سید جواد احمدی افزود: در قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع درج قیمت کالاها به صراحت عنوان شده است.

وی اظهارداشت: این قانون به واحدهای صنفی، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است.

سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع جدیدی نیست بلکه از سال‌های قبل هم مطرح بوده منتها نکته این است که برخی از واحدها و عرضه کنندگان کالاها قیمت را درج نمی‌کنند با این هدف که نمی‌خواهند عملکرد شفافی داشته باشند.

وی اظهارداشت: بحث اصلی اینکه وقتی مصرف کننده به بازار مراجعه می کند قیمت باید روی کالاها بصورت کامل و دقیق درج شده باشد تا افراد بتوانند قیمت کالاها را با هم مقایسه و درنهایت کالای مدنظر را با قیمت مناسب انتخاب کنند.

احمدی افزود: واحدهایی که نسبت به درج قیمت اقدام نمی‌کنند نمی‌خواهند عملکرد شفافی داشته باشند.

وی ادامه داد: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف واتحادیه های صنفی درج قیمت کالاها را به عنوان یکی از اولین مولفه‌های رعایت قوانین نظام صنفی همیشه مد نظر دارند.

سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: اگر واحدی این اقدام قانونی را انجام ندهد طبق ضوابط قانون نظام صنفی وتعزیرات با آنان برخورد می‌شود.

وی افزود: قانون نظام صنفی که در سال 1392 تصویب شده مبلغی که برای عدم درج قیمت در نظر گرفته بود یک عدد ثابتی است اما در همان قانون دیده شده که هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم این عدد افزایش یابد.

احمدی بیان داشت: آن چیزی که اکنون در شعب تعزیرات حکومتی بابت تخلف عدم درج قیمت کالا اعمال می‌شود و مصوبه هیئت وزیران را دارد 96 هزار تومان است.