بازار گل آلود زمین و مسکن در مازندران

• کد خبر : 31993
• 1399/04/04
• 0
• https://mazandasnaf.ir/31993
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ هر شوکی که بازار در گوشه و کنار کشور وارد می‌شود در مازندران روی زمین و مسکن خود را نشان می‌دهد و مالکان و بسازبفروش‌ها بی‌توجهی به قدرت خرید مستأجران و متقاضیان نرخ تعیین می‌کنند.

رشد افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن در دهه‌های اخیر در مازندران خیلی‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش سوق داد و برخی‌ها نیز در این آشفته‌بازار زمین و مسکن به سودهای نجومی دست‌یافتند.

رشد قارچ گونه بنگاه‌های معاملاتی که در گوشه و کنار مازندران و در جوار بکرترین مزارع و اراضی ییلاقی سبز شده‌اند، تیشه به ریشه کشاورزی و بخش‌های دیگر استان زده است و هرروز از وسعت مزارع و باغات استان کاسته می‌شود.

گشتی در بازار زمین و مسکن و پرس جو در بنگاه‌های معاملاتی و مردم در مازندران نشان داده که قیمت مسکن و زمین در استان ترمز برید و هرروز آرزوی صاحب‌خانه شدن در استان به محال تبدیل می‌شود. علی حیدری یک فعال بنگاه معاملاتی در قائمشهر درباره قیمت مسکن به خبرنگار بازار می‌گوید: قیمت آپارتمان در داخل بافت شهری بستگی به سال ساخت و تعداد واحد و صفر بدن ساختمان یا کارکرده بودن دارد.

گشتی در بازار زمین و مسکن و پرس جو در بنگاه‌های معاملاتی و مردم در مازندران نشان داده که قیمت مسکن و زمین در استان ترمز برید و هرروز آرزوی صاحب‌خانه شدن در استان به محال تبدیل می‌شود

وی افزود: در حال حاضر قیمت مسکن از متری سه تا ۱۰ میلیون تومان در مناطق مختلف در نوسان است و قیمت زمین نیز در داخل شهر از دو تا پنج میلیون تومان عرضه می‌شود.

وی درباره نرخ رهن کامل با اشاره به نوع مکان و واحد گفت: نرخ رهن بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلین تومان در نوسان است.

اوضاع‌ و احوال مسکن و زمین در نکا و شرق مازندران نیز پرالتهاب شده و قیمت فروش از متری ۱.۵ میلیون تومان به شش میلیون تومان رسیده و اجاره ماهانه مسکن نیز از ۵۰۰ تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در آمل بازار مسکن به گفته محمد بابایی فعال در حوزه مشاوران املاک در مناطق کمتر توسعه‌یافته متری پنج میلیون تومان و در مناطق پررونق و لاکچری بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان است.

وی می‌گوید: اجاره نیز در سال جاری سرسام‌آور شده و برای اجاره در مناطق پایین‌شهر حداقل باید ۲۰ میلیون پیش‌پرداخت با ماهانه یک‌میلیون تومان آورده باشد.

اجاره نیز در سال جاری سرسام‌آور شده و برای اجاره در مناطق پایین‌شهر حداقل باید ۲۰ میلیون پیش‌پرداخت با ماهانه یک‌میلیون تومان آورده باشد

به گفته بابایی تب خریدوفروش و بازار زمین و مسکن در روستاها نیز به اوج رسیده و نرخ فروش زمین در روستاهای گردشگری از متری ۱.۵ میلیون تومان فراتر می‌رود.

از شرق به غرب مازندران و رامسر عروس شهرهای ایران‌زمین که برویم اوضاع زمین و مسکن پرالتهاب‌تر می‌شود و به گفته کمالی یک شهروند رامسری در گفتگو با خبرنگار بازار فروش مسکن در رامسر هر متری شش تا هشت میلیون تومان و اجاره مسکن رهن از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون و اجاره ماهانه با پیش‌پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیونی و اجاره ماهانه بالای یک‌میلیون تومانی دیده می‌شود.

در آشفته‌بازار مسکن و زمین نقش دلالان و واسطه‌های بیش از هر چیز پررنگ و هویدا است، دلالانی که برای کسب منفعت بیشتر، خود را شریک مالک می‌دانند و به‌جای قانع بودن به‌حق الزحمه و پورسانت معامله، بخشی از ثمن معامله را طلب می‌کنند.

تیشه بنگاه های غیرمجاز به ریشه بازار مسکن‌
رحمت الیکایی رئیس اتاق اصناف چالوس در گفتگو با خبرنگار بازار نقش بنگاه‌های معاملاتی را در گل‌آلود شدن بازار زمین و مسکن مؤثر می‌داند و می‌گوید: در این شهرستان بیش از هزار دفتر املاک فعالیت دارد که نیمی از آن فاقد پروانه و غیرمجاز هستند.

وی بابیان اینکه املاک سرمایه کلانی نمی‌خواهد اقبال برای این حرفه رشد یافته است، افزود: این عده معتقدند اگر در سال یک معامله انجام دهند حدود ۱۰۰ میلیون تومان عایدشان می‌شود درحالی‌که مشاغل کارمندی و کارگری نمی‌توان به این درامد دست‌یافت.

وی با اظهار اینکه سقف فاصله صنفی در بین املاک رعایت نمی‌شود، افزود: این امر سبب می‌شود تا هم رقیب یکدیگر شوند و هم به جان اراضی و مزارع مردم بیفتند.

الیکایی یادآور شد: برخی از بنگاه های املاک به‌دروغ و قسم خوردن مبنی براینکه زمین مورد معامله دارای کاربری و جزو محدوده بافت محسوب می‌شود اقدام به فروش ملک می‌کنند و نتیجه آن بروز اختلافات فراوان ملکی در منطقه است که باید جلوی آن گرفته شود.

کوچ نقدینگی از طلا و سکه به زمین و مسکن
درعین‌حال علی‌اکبر زورقچیان رئیس اتحادیه انبوه‌سازان مازندران نیز افزایش قیمت زمین مسکن را ناشی از کوچ نقدینگی از بخش سکه و ارز به بخش مسکن می‌داند و می‌گوید: برای اینکه هرچند وقت یک‌بار با شوک قیمتی در حوزه مسکن مواجه نشویم دولت باید سیاست‌های شفاف و منطقی در حوزه مسکن اتخاذ کند.

وی عنوان کرد: دولت باید از ورود مستقیم به حوزه مسکن خودداری کند زیرا این مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند و سبب رکود طولانی و رونق کاذب بازار مسکن خواهد شد.

وی تصریح کرد: نامناسب بودن نرخ تورم سبب شده تا بازار مسکن یک‌دفعه با رشد چندساله، درصدد جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از افزایش تورم باشد و باید سیاستی درست در این حوزه تدوین شود.

سالانه حدود چهار میلیون و ۸۰۰ مترمربع پروانه ساخت مسکن در مازندران صادر می‌شود و طبق آمارها این استان به ۲۰ هزار واحد مسکن جدید در سال نیازمند است اما فرایند کنونی عرضه و تقاضا و رشد قیمت‌ها در استان تا حدودی برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را با مانع مواجه کرده است./بازار

انتهای پیام/

---