ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بازار لوازم خانگی/گره کور بازار به دست بازرسی باز نمی‌شود!

• کد خبر : 31971
• 1399/03/31
• 0
• https://mazandasnaf.ir/31971
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ آمارهای میدانی از بازار مازندران نشان می‌دهد قیمت لوازم‌خانگی نسبت به اوایل فرودین ماه امسال با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شده است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند.

 

به عنوان نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه سال گذشته قیمتی معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت، اکنون به مرز ۴ میلیون تومان نزدیک شده و یخچال ۱۴ فوت از قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سال گذشته حالا با افزایش یک میلیون تومانی به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

با وجود افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که فروشنده‌ها در فروش کالاها اکراه دارند؛ چرا که به گفته آنها، به سختی می‌توانند از شرکت‌های توزیعی و واحدهای تولیدی، کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.

البته نباید این مطلب را نادیده گرفت که طی ماه‌های اخیر با روند افزایش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو، عمده توان و توجه واحدهای نظارتی در بازار به سمت بازار خودرو متمرکز شد تا بازار پرتلاطم در این بخش را سر و سامانی ببخشند، اما از آن طرف اوضاع  بخش‌های متعددی از بازار کشور از جمله لوازم خانگی از حالت عادی خارج و عدم نظارت‌ها بر آن عاملی شد تا با افزایش به یکباره قیمت‌ها، مصرف کنندگان سرگردان و قدرت خریدشان از این بازار تا حد زیادی کاهش یابد. 

 

*ورود جدی و قاطع تعزیزات به بازار لوازم خانگی

یدالله ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه افزایش غیرمنطقی لوازم خانگی در بازار و امتناع از عرضه و احتکار  قابل قبول نیست، اظهار کرد: با فروشندگان لوازم خانگی که خودسرانه قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و با قیمت بالاتری محصولات شان را به بازار عرضه یا احتکار کنند، برخورد می‌شود.

وی افزود: با افراد سودجو و یا متخلفانی که خارج از عرف و نرخ اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار اقدام به گران‌فروشی کرده و یا مبادرت به قاچاق و احتکار کنند، برخورد قانونی می‌شود و به همین منظور طرح بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی دستگاه‌های ذی‌مدخل از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی شروع کرده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۴۴ فقره پرونده مربوط به گران‌فروشی انواع لوازم خانگی از جمله یخچال، کولر، ماشین لباسشویی، جارو برقی و تلویزیون به این اداره کل ارسال شده که از این تعداد ۳۰ فقره مختومه و متخلفان به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند. 

ملکی همچنین از شهروندان درخواست کرد: به خرید اقلام مورد نیاز خود از فروشندگی‌های معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز و نیز دریافت فاکتور هنگام خرید اقدام کنند.

 

*آغاز گشت‌های ویژه نظارتی بازار لوازم خانگی از ۲۹ خردادماه در مازندران

در ادامه حسینقلی قوانلو  رئیس سازمان صمت مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص بازار آشفته این روزهای لوازم خانگی و برنامه‌های در دست اجرا برای کنترل وضعیت موجود، اظهار کرد: طی روز گذشته ابلاغیه‌ای در خصوص کنترل و نظارت بر قیمت بازار لوازم خانگی به ما ارسال شد تا این موضوع در الویت تیم‌های بازرسی ویژه ما در سراسر استان قرار گیرد.

وی افزود: از پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه، گشت‌های مشترک سازمان صمت، تعزیرات و اتاق اصناف در سراسر استان جهت کنترل بازار لوازم خانگی آغاز می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها برای لوازم خانگی تولید داخل، ابلاغ شده است و در خصوص تولیدات خارجی نیز غالبا وارداتی است و در شرایط کنونی جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شود.

این مسؤول ادامه داد: این اقلام به دلیل اینکه دارای کد شناسه نیستند، لذا در صورت مشاهده از سوی بازرسان نظارتی، با فروشندگان این اقلام برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

قوانلو با بیان اینکه تمرکز ما بیشتر روی تولیدات داخلی بازار لوازم خانگی است؛ گفت: برای تلویزیون سقف ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده است و بر این مبنا، گشت‌های مشترک از ۲۹ خردادماه  در بازار مازندران، حاضر خواهند شد.

وی تصریح کرد: متأسفانه از وضعیت کنونی در کشور که دستگاه‌ها درگیر ایام کرونا و ساماندهی بازار خودرو بودند، سوء استفاده شده است و برخی از تولیدکنندگان و کسبه، مبادرت به افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها در بازار کرده‌اند.

رئیس سازمان صمت مازندران متذکر شد: همان‌گونه که ورود جدی وزارت صمت در بازار خودرو، موجب کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شد، امیدواریم با این طرح نظارتی ویژه، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باشیم.

 

*افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمت‌ها، گران‌فروشی محسوب می‌شود

این مسؤول تأکید کرد: این افزایش قیمت‌ها، لجام گسیخته و بدون منطق و حساب و کتاب است و بسیاری از اقلامی که در حال حاضر در بازار موجود است، تاریخ فاکتور خریدشان به چهار ماه قبل باز می‌گردد و نظیر بازار خودرو که جو حاکم بر بازار موجب افزایش بی‌منطق آن شده بود، این بازار نیز دچار تلاطمی غیرمنطقی شده است.

قوانلو اضافه کرد: متأسفانه قیمت‌های اقلام لوازم خانگی در حالی طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، دو برابر شده است که با همه محاسباتی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام داد، در نهایت می‌بایست تولیدکنندگان داخلی اقدام به افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها در بازار می‌کردند.

وی اعلام کرد: تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی تنها مجاز به افزایش قیمت تا سقف ۲۵ درصدی در بازار هستند و بالاتر از آن، گران‌غروشی محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

رئیس سازمان صمت مازندران با بیان اینکه در هر ترتیب در پی توقف صادرات کالاهای خارجی چندین شرکت بزرگ نظیر سامسونگ و ال‌جی، بازار کمی دچار کمبود عرضه شد؛ یادآور شد: طی سال گذشته، ما رشد خوبی در تولید لوازم خانگی در سطح کشور و استان داشتیم و امیدواریم با تداوم این روند رو به رشد، کاهش حال حاضر ناشی از عرضه لوازم خارجی در بازار، خیلی دیده نشود.

قوانلو اذعان کرد: ضمن اینکه از مردم تقاضا داریم در هنگام خرید حتما اقدام به خرید کالاهایی بکنند که دارای فاکتور و شناسه کالا است از بازاریان استان نیز می‌خواهیم در این شرایط ساخت، مراعات خریداران را بکنند.

 

 

*گرانی لوازم خانگی ناشی از نوسانات ارزی است

سپس به سراغ حسین جعفرپور یکی از کسبه قدیمی و فعال صنفی بازار لوازم خانگی در مازندران رفتیم که به خبرنگار فارس می‌گوید: مشکلات فعلی بازار لوازم خنگی به دلیل نوسانات قیمتی ارز است و وقتی دلار افزایش می‌یابد، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان باید ارز آزاد بیش از ۱۸ هزار تومانی را تهیه و اقدام به واردات کند که موجب افزایش قیمت می‌شود.

وی افزود: بازار در شرایط فعای رو به بالا است و تا زمانی نرخ دلار در کشور ثابت نشود، به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد.

بازرس اتحادیه صنف لوازم خانگی مرکز مازندران خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی مستقیما روی لوزام خانگی با ضمانت‌نامه و دارای کد شناسه اثر می‌گذارد و از سویی دیگر برخی اقلام تقلبی و بدون کد شناسه نیز در بازار وجود دارد که از مرزهای بانه، گناوه و بندرعباس، وارد کشور می‌شود که آن‌ها نیز متاثر از نوسانات ارزی، همراه با افزایش قیمت شده‌اند.

این فعال صنفی بازار لوازم خانگی در مازندران ادامه داد: تمام مشکلات لوازم خانگی روی کالاهای قاچاق است و متاسفانه همچنان کالاهای قاچاق لوازم خانگی به کشور وارد می‌شود.

جعفرپور با بیان اینکه فعالان صنفی بازار لوازم خانگی طی اواخر سال گذشته با شیوع کرونا دچار زیان فراوانی شده‌اند، عنوان کرد: در پی رکود معاملات در بازار لوازم خانگی به دلیل تعطیلی مراسمات و تعطیلی بازار، خسارت‌های فراوانی به این بخش وارد شد و اکنون در شرایط حال حاضر نیز همچنان تلاطم در این بازار در پی نوسانات قیمتی تداوم دارد.

 

*قطع صادرات لوازم خانگی توسط شرکت‌های بزرگ تا کمبود کالا در بازار

وی مطرح کرد: در حال حاضر حتی از چین نیز کالا به کشور وارد نمی‌شود و این در حالی است که ۸۵ درصد از کالاهای بازار لوازم خانگی کشور از چین تامین و وارد می‌شد.

بازرس اتحادیه صنف لوازم خانگی مرکز مازندران گفت: در حال حاضر، هیچ کشوری به ایران، صادرات لوازم خانگی انجام نمی‌دهد و از سویی دیگر، وارد کنندگان اعلام کرده‌اند که تمامی کالاهای وارداتی ما در گمرک‌ها، چندین ماه است که توقیف است و اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

این فعال صنفی بازار لوازم خانگی در مازندران با بیان اینکه شرکت‌های مطرحی چون سامسونگ، ال‌جی، پاناسونیکو بوش از صادرات کالا به ایران، امتناع می‌کنند؛ تصریح کرد: در حال حاضر در بازار کشور با کمبود کالا مواجه هستیم و بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا نیز خود عاملی برای افزایش قیمت است.

 

*افزایش چندین و چندباره قیمت‌ها از سوی شرکت‌های داخلی

جعفرپور تاکید کرد: از سویی دیگر شرکت‌های داخلی نظیر امرسان، دوو از عید تا کنون، چهار مرحله اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند و از فروش کالا، امتناع می‌کنند و اعلام می‌کنند باید از سبد کالاها خریداری کنید نه از یک یا چند کالای خاص.

وی افزود: این شرکت‌ها در پاسخ به تقاضای واحدهای صنفی و خریداران عمده اعلام کرده‌اند اگر کولر می‌خواهید باید یخچال، تلویزیون و سایر کالاهای موجود در سبد خرید را خریداری کنید و موردی و به دلخواه ما جنس نمی‌دهند.

بازرس اتحادیه صنف لوازم خانگی مرکز مازندران اعلام کرد: این شرکت‌ها، جدا از این شرایط، از فروش اقساطی به متقاضیان خودداری می‌کنند و تحویل کالا را مشروط به خرید نقدی عنوان می‌کنند.

این فعال صنفی بازار لوازم خانگی در مازندران اضافه کرد: ما در گذشته از شرکتی مثل پارس‌خزر، چندین ماهه اجناس خریداری می‌کردیم اما در حال حاضر، با وجود اینکه پول نقد به حساب شرکت واریز می‌کنیم، به ما حق انتخاب نمی‌دهند و می‌گویند خرید سبدی است و موردی جنس نمی‌دهیم.

جعفرپور متذکر شد: خرید از شرکت‌هیا امرسان، دوو، پاکشوما، پارس خزر، هیمالیا و یخساران تمام نقدی شده و در این شرایط، کسبه با وجود خسارت‌های اقتصادی در ایام کرونا، توان خرید نقدی و تهیه کالا را ندارند.

 

 

*افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار/مردم توان خرید ندارند

وی اذعان داشت: از سال گذشته تا کنون، حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و از سویی دیگر، کمبود کالا نیز به مرور در بازار با توجه به نکات گفته شده، به وجود آمده است و این در حالی است که با افزایش جهشی قیمت‌ها، توان خرید خانواده‌های برای خرید جهیزیه و کالا به شدت پایین آمده است.

بازرس اتحادیه صنف لوازم خانگی مرکز مازندران با بیان اینکه در شرایط فعلی، هیچ عروس و دامادی قدرت خرید کالاها با شرایط نقدی را ندارد؛ گفت: یخچال دو قلوی امرسانی که سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان الان حدود ۱۱ میلیون تومان است.

این فعال صنفی بازار لوازم خانگی در مازندران ادامه داد: تلویزیون نیز از سال گذشته تاکنون با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده است و این در حالی است که با کمبود این کالا در بازار مواجه هستیم و بسیاری از شرکت‌ها نیز از عرضه این کالا به بازار، خودداری می‌کنند.

جعفرپور اظهار کرد: قیمت لباسشویی مثلا برند پاکشوما، افزایش سنگینی داشته و در حالی که قیمت آن در سال گذشته حدود ۵ میلیون تومان بوده، اکنون با ۳ میلیون افزایش به ۸ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش فارس، آمارهای میدانی از بازار مازندران نشان می‌دهد قیمت لوازم‌خانگی نسبت به اوایل فرودین ماه امسال با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شده است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند.

به عنوان نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه سال گذشته قیمتی معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت، اکنون به مرز ۴ میلیون تومان نزدیک شده و یخچال ۱۴ فوت از قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سال گذشته حالا با افزایش یک میلیون تومانی به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

با وجود افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که فروشنده‌ها در فروش کالاها اکراه دارند؛ چرا که به گفته آنها، به سختی می‌توانند از شرکت‌های توزیعی و واحدهای تولیدی، کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.

البته نباید این مطلب را نادیده گرفت که طی ماه‌های اخیر با روند افزایش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو، عمده توان و توجه واحدهای نظارتی در بازار به سمت بازار خودرو متمرکز شد تا بازار پرتلاطم در این بخش را سر و سامانی ببخشند، اما از آن طرف اوضاع  بخش‌های متعددی از بازار کشور از جمله لوازم خانگی از حالت عادی خارج و عدم نظارت‌ها بر آن عاملی شد تا با افزایش به یکباره قیمت‌ها، مصرف کنندگان سرگردان و قدرت خریدشان از این بازار تا حد زیادی کاهش یابد. 

 

 

 

در شرایط حال حاضر، گره‌های کور فراوانی در بازار لوازم خانگی در هم تنیده شده است که به نوسانات ارزی، کمبود کالا، امتناع عرضه از سوی تولیدکندگان، نبود قطعات، ادامه واردات کالاهای قاچاق، کاهش قدرت خرید مردم، حذف شرایط اقساطی از سوی تولیدکنندگان، فروش اجباری از سبد شرکت‌ها و نبود نظارت‌های منسجم و میدانی بر می‌گردد.
*گره کور بازار به دست بازرسی باز نمی‌شود!

هر چند همچون سایر دفعات قبلی، راهکار تکراری اعمال جرایم نقدی و گشت‌های نظارتی در پیش گرفته شده است اما باید به مسئولان توصیه کنیم که آب از سرچشمه گل‌آلود است و اصلاح بسیاری از معضلات فعلی این بازار تنها می‌تواند گره از گره کار بگشاید.

به گزارش فارس: باید جدا از نگاه ویژه به آسیب‌های جدی این گرانی به اقشار کم درآمد، کنترل قیمت ارز، جلوگیری از واردات، حمایت از تولیدات داخلی، نظارت بر شرایط فروش واحدهای صنعتی و در پایان نظارت بر بازار در دستور کار متولیان نظارت بر بازار کشور قرار گیرد./فارس

انتهای پیام/

---