به گزارش مازند اصناف؛ موسی اکبری_ یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال ثروتهای تورم زاد و مولد به تولید و طرحهای مولد، مالیات به شمار میرود اما در حال حاضر ۲۵ درصد از منابع مالیاتی در مازندران به دلیل آنچه فرار مالیاتی مینامند، محقق نمیشود.
اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی درگرو رونق کسبوکارهای مولد و غیرتورم زا است و منابع مالی و مالیاتی در تحقق آن نقش بسزایی دارد، ازاینرو باید این منابع به سمت بازارهای مولد و اقتصادی سوق یابد و مالیات یکی از ابزارهای یاریدهنده دولت برای تحقق رونق تولید به شمار میرود.
شاخص مالیات از تولید ناخالص ملی مهمترین معیار سنجش موفقیت در سیاستهای مالیاتی در جهان امروز به شمار میرود و این شاخص نهتنها در مازندران بلکه در کشور حال خوشی ندارد و زیر ۱۰ درصد است.
رستوران و تالارها در صدر فرار مالیاتی
فرار بنگاههای اقتصادی از دادن مالیات در مازندران طبق آمارهای ارائهشده از سوی سازمان مالیاتی حدود ۲۵ درصد و معادل سه هزار میلیارد ریال برآورد میشود و رستورانها، تالارها، پزشکان، وکلا، خانههای خالی و غیره ازجمله گروههایی هستند که به انواع مختلف، همچنان از پرداخت وجوه مالیاتی گریزان هستند.
وجود بیش از هزار رستوران و تالار پذیرایی و شمار بالای مطلبهای پزشکی و درمانی در استان مازندران، رقم مالیاتی این بخش را قابلتوجه میکند و بازگشت این منابع به حوزه درآمدهای مولد میتواند، بخشی از دغدغههای فراروی تولید و اشتغال را در استان از بین برد.
نقش مالیات و درآمدهای مالیاتی آنجا پررنگ میشود که کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه، کاهش قیمت نفت، بیثباتی ارزی و مشکلات فراروی در تأمین هزینههای عمومی و زیرساختها با موانع متعدی مواجه است و بهرهگیری از منابع مالیاتی میتواند تکیهگاه مطمئنی برای نقل به اهداف توسعه پایدار باشد.
ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی
اصلاح قوانین مالیاتی برای بستن گلوگاههای فرار از پرداخت مالیات و حذف برخی معافیتهای بیاساس از مهمترین نیازهایی است که سالهای سال بهعنوان دغدغه در این حوزه مطرح است و مجلس یازدهم باید با بر اساس اسناد بالادستی نسبت به اصلاح این موارد توجه ویژه داشته باشد.
از سوی دیگر نبود بانک اطلاعات اقتصادی مناسب ازجمله چالشها و موانع فراروی شناسایی دقیق افراد برای پرداخت مالیات بوده است و ایجاد بانک اطلاعاتی قوی برای داشتن نظام مالیاتی کارآمد ضروری به نظر برسد، هرچند ایجاد این بانک اطلاعات اقتصادی در قانون برنامه توسعه نیز موردتوجه و تأکید قرارگرفته اما تاکنون محقق نشده است.
مالیات نافرجام خانه های خالی
مسکن ازجمله بخشهایی بوده که درصد قابلتوجهی از فرار مالیاتی را به خود اختصاص داده است اما به دلیل نبود عزمی برای شناسایی خانههای خالی در کشور و استان مازندران موجب شده تا این بخش همچنان از پرداخت مالیات شانه خالی کنند وطبق برخی منابع آماری، ۱۰ تا ۲۰ درصد خانههای مازندران خالی است و وضع مالیات برآن نیازمند مکانیزم مناسب برای شناسایی است و در حالی حاضر به دلیل مهیان نبود شرایط، اخذ مالیات از خانههای خالی ابتر و بینتیجه مانده است.
مالیات در توزیع عادلانه ثروت، امنیت، بهداشت، ایجاد زیرساختها، آموزش و غیره نقش اساسی دارد و در حال حاضر فرار مالیاتی قشرهای مختلف و پایین بودن نسبتهای مالیاتی و اجرای نادرست قوانین سبب شده تا ظرفیتهای کامل این بخش به بالفعل تبدیل نشود.
آمارهای اقتصادی مازندران نشان میدهد که وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در ۱۰ ماه سال قبل حدود ۱۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال بوده و اگرچه رشد ۳۱ درصد داشته است اما باز بخش قابلتوجهی از درامدهای مالیاتی استان به دلیل فرار محقق نشده است.
منبع:خبرگزاری بازار
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه