مديرکل مقررات بانک مرکزي:

کسر قسط از مشتریان غیرقانونی است/ارجاع پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی

• کد خبر : 31569
• 1399/01/13
• 0
• https://mazandasnaf.ir/31569
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ مدیرکل مقررات بانک مرکزی از تاکید دوباره سیاستگذار پولی بر غیرقانونی بودن کسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتریان و ضامنین خبر داد وگفت: مردم تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند.

حمیدرضا غنی‌آبادی، با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامه‌های مرتبط با امهال وام‌های قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانک‌ها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.

سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حساب‌های بانکی

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی جزو دستگاه‌های اجرایی بود که خیلی سریع پس از بروز ویروس کرونا، وارد عمل شده و گزارش مفصلی را از تأثیر این بحران بر کسب و کارهای کشور تهیه کرد؛ به نحوی که در این گزارش تلاش شده بود تا راهکارهایی برای کمک به کسب و کارها و مشغلی که از بابت شیوع این ویروس دچار مشکل می‌شوند، ارائه گردد. بر این اساس، در جلسه ۱۳ اسفند ۹۸ در شورای پول و اعتبار، گزارش مذکور مطرح و منتج به مصوبه‌ای شد که بلافاصله در ۱۵ اسفند ۹۸ ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: تهیه این طرح و ابلاغ سریع آن، نشانگر اهتمام بانک مرکزی بر موضوع حمایت از کسب و کارها و اشخاص کم درآمد جامعه در سایه شیوع ویروس کرونا بوده که امری کم‌سابقه به شمار می‌رود؛ به خصوص اینکه دو روز بعد از تصویب طرح در شورای پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ اما به دلیل اینکه گفته شده بود مصادیق کسب و کارهای تحت حمایت، از سوی کارگروهی در دولت تعیین خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اینکه مصادیق ده‌گانه کسب و کارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم که بر مبنای آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹، برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای جامعه هدف، تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، به تعویق افتد.

غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشت‌های ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردین‌ماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافت‌کنندگان وام‌های قرض‌الحسنه و کسب و کارهای ده‌گانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وام‌گیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید.

بخشنامه بانک مرکزی برای استرداد مبالغ به حساب مشتریان و ضامنین

وی افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، حتی اگر برداشت‌هایی از سوی بانک‌ها از حساب‌های خود مشتری یا ضامنان وی در راستای وصول اقساط، از سوی بانک‌ها صورت گرفته بود، شبکه بانکی و شعب موظف به استرداد مبالغ شدند؛ چراکه به مدت سه ماه، بر اساس این مصوبه به مشتری مهلت داده شده تا اقساط خود را به تعویق اندازد.

غنی آبادی خاطرنشان کرد: بر خلاف امهال وام‌ها برای برخی کسب و کارها که مصادیق آن در موارد ده‌گانه ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی نیز مشخص است، تعویق در پرداخت این سه قسط، برای تمامی وام‌گیرندگان وام‌های قرض‌الحسنه از شبکه بانکی مصداق خواهد داشت و هیچ استثنا یا شرطی در این حوزه دیده نشده است و شامل همه دریافت‌کنندگان وام‌های قرض‌الحسنه خواهد شد؛ پس باید بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را با مشتریان داشته باشند و مصوبه را به مورد اجرا بگذارند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخشنامه‌هایی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود، دارای مهلتی برای ابلاغ هستند و بانک باید حداکثر ظرف هفت روز کاری، بخشنامه بانک مرکزی را بدون تغییر، تعدیل و مباحث این چنینی به شبکه و شعب خود ابلاغ کند و حتی اگر سوالی در این زمینه مطرح بود، از مرجع ابلاغ کننده مطرح نماید تا ابهامات برطرف شود، اما حداکثر باید ظرف هفت روز، این بخشنامه‌ها در کل شبکه بانکی اجرایی شود.

وام‌گیرندگان تخلفات بانک‌ها را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کنند

غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر هر یک از بانک‌ها ایراد، ابهام و یا اعتراضی دارند، ساز و کار آن چیده شده است؛ اما آن دسته از مشتریان در نظام بانکی که به نحوه اجرای این بخشنامه‌ها در شعب معترض بوده، شکایت دارند یا بانکی را سراغ دارند که این بخشنامه را اجرایی نکرده است، می‌تواند مراتب شکایات خود را به صورت تلفنی یا مکتوب، به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کند.

وی تاکید کرد: قطعاً ساز و کارهای مربوطه اندیشیده شده و به تک تک تقاضاها و شکایات، رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر مبنای گزارشاتی که ما داریم، کار رسیدگی به اجرای این بخشنامه را با توجه به تاکیداتی که از سوی بانک مرکزی در این حوزه وجود دارد، آغاز کرده‌ایم و بازرس‌های بانک مرکزی را به شعب اعزام نموده تا بانک‌هایی که در این زمینه قصور داشتند یا بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده یا اجرا ننموده‌اند، مورد پیگرد قرار گیرند.

وی ادامه داد: بازرسی‌ها از شعب بانکی به صورت دوره‌ای بوده و بازرسان به شعب بانک‌ها رجوع کرده و موضوعات را رسیدگی می‌کنند که بر مبنای همان گزارشاتی که دریافت می‌شود، به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.

ارجاع پرونده بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی

غنی‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه برخوردی از سوی بانک مرکزی با بانک‌ها و شعب متخلف، صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: به طور قطع اختیاراتی که به موجب قانون برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، اجرایی خواهد شد؛ به این معنا که اگر گزارش‌های بازرسان ما که برای بررسی موضوع و رسیدگی به این موارد، اعزام می‌شوند، حاکی یا متضمن این نکته باشد که بانک قصور داشته و تخلف کرده و یا به بخشنامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار بی‌اعتنایی کرده است، پرونده آن بر مبنای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد و قطعاً برخورد قانونی با متخلفان و بانک‌هایی که از این موضوع تمکین نکرده‌اند، انجام خواهد شد.

غنی آبادی گفت: خود بانک‌ها نیز در این جلسات با بانک مرکزی حاضر شده و مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی داشتند که در این حوزه همکاری لازم را با کسب و کارها صورت دهند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این موضوع و اجرایی شدن این بخشنامه نیز در تک تک شعبان بانکی، حداکثر ظرف هفته آینده عملیاتی شده و موردی از تخلف مشاهده نشود.

دارندگان چک‌های برگشتی تا سه ماه خدمات بانکی می‌گیرند

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد چکهای برگشتی نیز، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر این بوده که در این مدت سه ماهه، اگر یک چک بانکی برگشت بخورد، ضمن اینکه رابطه حقوقی بین صادرکننده چک و ذی‌نفع، به قوت خود باقی است، اما یکسری محرومیت‌ها و محدودیت‌های بانکی که در مورد صادرکننده چک، به موجب قوانین و مقررات قبلی تسری پیدا می‌کند، اجرایی نخواهد شد که نمونه آن، محرومیت از دریافت خدمات بانکی در این مدت سه ماهه است که بنا به بخشنامه بانک مرکزی، تعلیق می‌گردد./صبحانه

انتهای پیام/

---