آزادسازی حریم 60 متری دریا در 16 پلاژ دولتی در مازندران

• کد خبر : 29957
• 1398/04/19
• 0
• https://mazandasnaf.ir/29957
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ بحث آزادسازی سواحل و در اختیار قرار گرفتن آن برای مردم خواسته به حقی است که در طول سال‌های گذشته هر بار مطرح شده اما بدون اینکه اتفاقی در این زمینه بیفتد فراموش می‌شد.

بخشی از سواحل دریای مازندران در تصاحب ساحل، ادارات دولتی و نهادهای خصوصی درآمد که این اقدام درحقیقت راه دسترسی مردم به ساحل بیشتر را از بین برده است.

دولت در سال 88 طرح آزادسازی سواحل را تصویب کرد، در این طرح طبق دستور رئیس‌جمهور وقت، باید 60 متر ساحل دریا آزاد می‌شد، در حالی که همه دستگاه‌ها باید طبق قانون برای آزاد‌کردن ساحل تا 60 متر اقدام می‌کردند عملا اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفت.

در شرایطی که این طرح مسکوت مانده بود، این‌بار طرح این موضوع ازسوی دادستان مرکز مازندران و آغاز آزادسازی از پلاژ قوه قضاییه موضوعی نبود که از آن به عنوان وعده یاد شود و پس از آن نیز این مهم ازسوی وزارت کشور اعلام شد.

حدود دو ماهی است که بحث آزادسازی سواحل مطرح شده و استاندار مازندران نیز مهلت یک ماهه در این زمینه تعیین کرده که می‌توان به اجرای این طرح خوشبین بود.

اما نکته مهم که نباید فراموش شود بعد از مدت تعیین شده بهتر است مسؤولان گزارش خود را در این زمینه به اطلاع مردم برسانند تا مردم نیز از ناامیدی در بیایند و تصور نکنند این طرح همانند طرح‌های گذشته نیست و قرار نیست به فراموش سپرده شود.

سیدیونس حسینی عالمی، دادستان مرکز مازندران با ابلاغ موضوع آزادسازی سواحل به تمام نهادها و ادارت دولتی استان، خواستار رفع تصرف سواحل در اسرع‌وقت شده است.

*ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای عقب‌نشینی از پلاژهای ساحلی

استاندار مازندران در روزهای پایانی خرداد ماه امسال، اظهار کرد:  مهلت یک‌ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ‎

احمد حسین‌زادگان افزود: این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی، نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز پیش از این در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: طول نوار ساحلی استان مازندران به جز ساحل میانکاله 370 کیلومتر است که از این میزان 45 درصد آزادسازی و 55 درصد باید آزادسازی شود.

مهدی رازجویان  اضافه کرد: همچنین با توجه به پیشروی آب دریا برخی از اراضی زیر آب رفتند که براساس ماده 63 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه باید حریم ۶۰ متری آب آزادسازی صورت گرفت.

وی بیان کرد: مقرر شد سازمان عمران و توسعه سواحل شکل بگیرد چرا که مشکلی که داریم تعدد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر در حوزه سواحل است که با شکل‌گیری این سازمان مشکلات حل خواهد شد.

رازجویان با اشاره به اینکه وزیر کشور هشتم خرداد ماه امسال به استانداران شمالی ابلاغ کردند تا سازوکار برنامه‌ای در این زمینه تنظیم شود و ملاک عمل قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین دسترسی ساحل باید آزاد شود و بحث مجتمع‌های فرهنگی، تفریحی و اقامتی نسبت به آزادسازی حریم 60 متری اقدام کنند و در این زمینه نباید ساخت و سازی صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: براساس تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و استانداری مازندران باید حریم 60 متری دریا آزاد شود.

موسوی افزود: حدود 16 پلاژ دولتی در ساحل مازندران حوزه منطقه ساری واقع شده است.

وی بیان کرد: مهلت یک ماهه در بحث آزادسازی 60 متری سواحل مازندران داده شده که حدود 400 کیلومتر در حریم 60 متری دریای مازندران در حوزه منطقه ساری آزادسازی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری تصریح کرد: در حریم 60 متری بیشتر شاهد فنس‌کشی هستیم که باید عقب کشیده شده و در مرز 60 متر مستقر شوند.

این مسؤول ادامه داد: اگر بنا و یا ساختمانی در حریم 60 متری دریا واقع شده بحث تخریب در دستور کار نیست بلکه استفاده بهینه از این بناها به‌عنوان سرمایه ملی در دستور کار قرار دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: در ادامه بعد از آزادسازی حریم 60 متری دریا بحث کاداستر برای آزادسازی اراضی در دستور قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش فارس، صحبت از آزادسازی ساحلی است که موهبت خدادادی بوده باید در دسترس همه مردم قرار گیرد که لازم است همه مسؤولان دست به دست هم دهند و این مهم را به سرانجام برسانند در این زمینه خبرگزاری فارس در مازندران همواره با پیگیری موضوعات و سوژه‌های مربوط به مردم سعی در به سرانجام رساندن این مطالبات دارد که تمام تلاش خود را در این زمینه بکار می‌گیرد.

انتهای پیام/

---