رئيس اداره نظارت بر اماکن عمومي فرماندهي انتظامي مازندران:

3000 واحد صنفی مازندران فاقد پروانه کسب هستند/پلمب 800 واحد صنفی متخلف در سال 97/حذف 1000 رسته صنفی در اخذ استعلام نیروی انتظامی یک آسیب جدی است

• کد خبر : 29787
• 1398/03/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/29787
• چاپ

به گزارشمازند اصناف؛ سرهنگ احمد تقوی طی گفت‌وگویی اظهار کرد: بیش از 100 هزار واحد صنفی در مازندران مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: با در نظر گرفتن تعطیلی برخی واحدهای صنفی، پایان مهلت انقضای پروانه کسب، صدور پروانه‌های جدید و مسائلی از این دست، این آمار دائما در حال تغییر است و تعداد دقیقی از واحدهای صنفی فعال و دارای پروانه کسب نمی‌توان اعلام کرد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: حدود 3 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در رسته‌های گوناگون صنفی در سطح استان در حال فعالیت هستند که در حال طی روند اداری برای اخذ مجوز قانونی هستند.

این مسئول در خصوص تعداد بازرسی‌های انجام گرفته طی سال گذشته و آمار پلمب واحدهای متخلف در استان بیان کرد: طی سال 97 بیش از 60 هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شد که 800 واحد صنفی با عدم رعایت مفاد قانونی و عدم تمکین پس از صدور اخطاریه‌، پلمب شدند.

تقوی ادامه داد: پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران چه در مرکز استان و چه در سطح شهرستان‌ها به صورت مستمر امر کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را در دستور کار خود قرار دارد و در صورت مشاهده و گزارش هر گونه تخلفات مغایر با قانون، با افراد خاطی برابر ضوابط و دستورالعمل‌های معین برخورد می‌شود.

وی عنوان کرد: ما در دو حیطه بروز ناهنجاری‌های اخلاقی در واحدهای صنفی و تخلفات صنفی مطابق قانون نظام صنفی، تمرکز و نظارت داریم که عمده موارد پلمپ واحدها در حوزه ناهنجاری‌ها به پخش موسیقی بدون مجوز از ارشاد از سوی واحدهای پذیرایی و در بخش صنفی نیز به عدم دارا بودن پروانه کسب بر می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی مازندران در خصوص برخی ناهنجاری‌ها به ویژه بدحجابی متصدیان واحدهای صنفی در سطح بازار پاسخ داد: از 26 دستگاه متولی و مسئول بحث عفاف و حجاب، نیروی انتظامی آخرین دستگاه و در مقام برخورد قرار دارد و خیلی از این دستگاه‌ها که باید در پیشانی کار باشند، یا حضور ندارند و یا عملکرد مناسبی ندارند که نتیجه آن می‌شود که ما شاهد بروز ناهنجاری در سطح جامعه و بالطبع در سطح برخی واحدهای کسبی هستیم.

این مسئول افزود: البته این مسئله دلیلی نمی‌شود که ما بخواهیم ذره‌ای از تکلیف شرعی و قانونی خود فرار کنیم و دست روی دست بگذاریم و لازمه این برخورد مستلزم  تدوین قوانین و مجازات‌های بازدارنده است تا متخلفان پس از اولین برخورد، فکر تکرار تخلف را هم نکنند.

تقوی خرید و فروش مشروبات الکلی را یکی از خطوط قرمز پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان اعلام کرد و هشدار داد: در صورت مشاهده خرید، فروش و عرضه مشروبات الکلی از سوی واحدهای صنفی، خدماتی و پذیرایی ضمن برخورد قاطعانه با فرد متخلف، در صورت اشتهار به این امر تا ابطال پروانه فعالیت وی، پیش خواهیم رفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد و همکاری بازرسان اتاق اصناف در شناسایی واحدهای صنفی متخلف و اقدامات بازدارنده در کاهش تخلفات صنفی را مطلوب ارزیابی می‌کنید؛ گفت: طبیعتا آنچه که انتظار پلیس است تاکنون، برآورده نشده است و انتظار ما در حوزه اصناف فراتر از این حرف‌ها است و می‌بایست حضور آنان پر رنگ‌تر و با یک اراده جدی و جهادی با هدف پیشگیرانه در سطح بازار باشد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی مازندران در پاسخ به این سوال که برخورد پلیس با گسترش فروش پوشاک زنانه توسط آقایان در واحدهای صنفی چیست؛ اذعان کرد: بسیاری از این واحدها دارای پروانه کسب با هویت خانم هستند اما از فروشندگان مرد استفاده می‌کنند، بسیاری از این واحدها طبق مصوبه سال 94 استعلامی از نیروی انتظامی نمی‌گیرند و ممکن است دارای سوابق کیفری باشند و این مسئله یک خلأ در بحث امنیت صنفی است که چند سالی است با تغییر قانون، به وجود آمده است.

این مسئول تصریح کرد: در گذشته می‌بایست تمامی رسته‌های صنفی در هنگام طی مراحل اخذ پروانه کسب با مراجعه به اماکن نیروی انتظامی، استعلام تایید صلاحیت را دریافت می‌کردند اما از سال 1394 به بعد، از یک‌هزار و 180 رسته صنفی موجود در کشور تنها 39 رسته موظف به اخذ استعلام از نیروی انتظامی شدند و مابقی معاف از دریافت استعلام شده‌اند که این امر یک آسیب جدی در این حوره است که دود آن به چشم خود اصناف و مردم می‌رود.

تقوی تاکید کرد: ما در این بخش حرف بسیار برای گفتن داریم و طبیعتا فردی که دارای ناهنجاری‌های اخلاقی و سوابق کیفری است، پلیس پس از اخذ پروانه کسب، چه می‌خواهد بکند و این امر بر میزان تخلفات احتمالی می‌افزاید و ضرورتا افراد متقاضی باید از فیلتر نیروی انتظامی عبور کنند تا مورد تایید ما باشند.

وی به اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد: برای کاهش بروز تخلفات صنفی از آنان می‌خواهیم ترجیحا یا از ورود افراد دارای سوابق کیفری و ناهنجاری‌های اخلاقی ممانعت کنند و یا تمهیداتی را بیندیشند تا از فیلتر نیروی انتظامی عبور کنند که این امر موجب پالایش تعداد زیادی از این افراد خواهد شد.


رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی مازندران  در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفات با شماره 33361098 ستاد خبری پلیس امنیت استان به صورت شبانه روزی تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/