توقیف مشاوران املاک غیرمجاز در مازندران
معاون امور اراضي جهاد کشاورزي مازندران مطرح کرد

توقیف مشاوران املاک غیرمجاز در مازندران

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران به برنامه&zwnj;ریزی در زمینه آموزش همگانی مشاوران املاک با موضوع قوانین و مقررات جاری دستگاه&zwnj;های متولی اشاره کرد و گفت: بخش زمین، پلمب و توقف مشاوران املاک غیرمجاز و معاملات غیرقانونی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ با کمبود آب در جنوب کشور شاهد افزایش مهاجرت به شمال کشور هستیم و این‌ مهاجرت باعث می‌شود زمین‌های شمال به فروش برود و در این زمین‌ها ساخت‌وساز صورت گیرد و به تدریج امکاناتی که برای عده‌ای کم در نظر گرفته شده بود، با افزایش مهاجرت دچار اشکالاتی شود.

این روزها  پدیده خانه دوم و خوش‌نشینی، دیگر واژه‌ای ناآشنا نیست، اما نکته جالب در این زمینه این است که این افراد تنها برای گذران چند روزه تعطیلات اقدام به ساخت ویلا و یا آسمان‌خراش در دل طبیعت مازندران می‌کنند، در حالی‌که نمی‌دانند با این کار تیشه بر ریشه این دیار سبز و بارانی می‌زنند.

در چنین شرایطی کشاورزانی که به‌دلیل نداشتن کار مجبور به فروش زمین شدند یا در شهرها سرگردان شده و باید کارگری کنند و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن سرایدار این ویلاها شوند.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران در این‌باره، اظهار کرد: مهاجرت به‌معنای تغییر محل اقامت فرد از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر از جمله شهر به شهر، روستا به حاشیه شهر و یا از استان به استانی دیگر است که عوامل موثر بر آن شامل فقر، نبود امکانات تولیدی، فقدان اشتغال و کسب و کار مناسب، نبود تاسیسات اقتصادی است که منجر می‌شود این پدیده اتفاق بیفتد.

سیدحجت‌الله هادیان افزود: باید دولت‌ها سیاست‌های مدونی را اتخاذ کنند و با آسیب‌شناسی مهاجرت و راه‌حل‌ها کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این پدیده کنترل شده و فاجعه زیست‌محیطی درپی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مساله تغییرکاربری غیرمجاز آثار جبران‌ناپذیر پدیده مهاجرت است که باید با آن برخورد شود، اضافه کرد: باید منابع سرزمینی خودمان را مدیریت، ارزیابی و نواحی زیست‌محیطی در معرض خطر را شناسایی و مراقبت کنیم.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی از دو عامل بزرگ مثل اقتصاد جهانی و اقلیم تاثیر می‌پذیرد، تصریح کرد: تغییرات جمعیتی و سیاست‌های محلی نیز در این زمینه اثرگذار هستند و مهاجرت اساسی‌ترین عامل تغییر کاربری شهرها و روستاها تلقی می‌شود.

هادیان ادامه داد: ناسازگاری در کاربری‌ها، عدم تناسب کاربری با استانداردهای شهرسازی، آشفتگی‌های محیط شهری، عدم ارائه خدمات به جمعیت تازه وارد، شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین و بافت ناکارآمد، دگرگونی روستاهای حوزه نفوذ و حریم شهر از پیامدهای مهاجرت موجب تغییر کاربری شهرها می‌شود و در کنار آن عوامل دیگری از جمله عوامل و عوارض طبیعی، ارتباطات و حمل و نقل و توسعه راه‌ها، بورس بازی زمین، ضوابط و مقررات نیز نقش دارند.

وی اظهار کرد: مازندران با توجه به برخورداری از مواهب طبیعی و ناحیه مدیترانه‌ای و وجود جنگل، دریا، رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها از دهه‌های گذشته مساله مهاجرت در این استان مطرح بوده به‌طوری‌که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، مازندران دو درصد مساحت و 10 درصد جمعیت کشور را دارد.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران  با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی هم  استان از تراکم بالایی در سطح کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: بحث تاب‌آوری سرزمین و عوارض زیست‌محیطی آن نیز مورد نقد و ارزیابی است.

هادیان تصریح کرد: در چنین شرایطی خط مشی‌گذاری یکپارچه در زمینه تقویت امکانات اقتصادی شهرهای کوچک و روستاهای مهاجرفرست، گرفتن سیاست‌های افزایش تراکم ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی ضابطه‌مند،گرفتن قوانین و مقررات حفاظتی در زمینه حفظ منابع خاک و آب کشور و تخصیص بهینه منابع متناسب با توزیع جمعیت از جمله مواردی است که باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه نباید عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی بیش از این در فرآیند بورس‌بازی و خریدوفروش بی‌رویه اراضی کشاورزی قرار گیرد،گفت: همچنین باید تدابیر ویژه که به ارکان اقتصادی نظام آسیب می‌رساند گرفته شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: باید تصمیماتی در زمینه کنترل مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز به‌ویژه فعال در اراضی حریم شهرها و روستاها و نیز اراضی کشاورزی توسط متولیان امر به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف گرفته شود.

هادیان به برنامه‌ریزی در زمینه آموزش همگانی مشاوران املاک با موضوع قوانین و مقررات جاری دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: بخش زمین، پلمب و توقف مشاوران املاک غیرمجاز و معاملات غیرقانونی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 

مرجع: فارس


ارسال دیدگاه