_1549437045.jpg)
پس از 6 سال به خانه اول برگشتيم؛
طرح دوباره تفکیک تجارت از صنعت‌ومعدن در مجلس/ اندر حکایت ساختار لغزان یک وزارتخانه
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">در سال 1390 در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.حال بار دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه به مجلس رسیده و طراحان این طرح، درصدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ در سال 1390 در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.
حال بار دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه به مجلس رسیده و طراحان این طرح، درصدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند.
در این میان، با توجه به گذشت 6 سال از فرآیند ادغام، به نظر می‌رسد باید تبعات حاصل از تجزیه صنعت و تجارت کامل بررسی و پیش‌بینی شود تا نتایج آن هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل نکند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار ما پاسخ داد: این موضوع اخیرا نیز از سوی رئیس جمهور مطرح شده اما مجلس با انجام این طرح مخالف است.
وی افزود: دولت قبلا یک لایحه به مجلس داده بود تا وزارت جدیدی به نام بازرگانی ایجاد شود تا از صنعت و معدن جدا شود اما پس از طرح، در صحن مجلس رأی نیاورد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت همین‌طور پیگیر این موضوع بود تا اینکه چند روز گذشته این موضوع مجددا از سوی رئیس جمهور مطرح شد؛ خاطرنشان کرد: امروز هم یک عده از نمایندگان به‌دنبال آن بودند که با رسیدن به حد نصاب 15 نفر، مجددا این موضوع را به‌عنوان طرح در مجلس اعلام کنند که باید دید چه زمانی این طرح را تحویل مجلس خواهند داد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه استدلالی پشت جدایی تجارت از صنعت‌ومعدن وجود دارد؛ گفت: برخی معتقدند که اگر تجارت از صنعت و معدن جدا شود ما هم در بازرگانی داخلی و هم در خارجی، موفق‌تر عمل خواهیم کرد.
یوسف‌نژاد ادامه داد: این عده معتقدند از آن‌جا که این بخش در حال حاضر زیر نظر دو وزارت صنعت‌ومعدن و همچنین کشاورزی است در بخش اجرایی، دچار مشکلاتی است که با جدایی آن، بهبود خواهد یافت.
بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال 1353 و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون، این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از 40 سال هنوز مسوولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه