به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی پیش از ظهر امروز از تعزیر یک شرکت نصب دروبین مدار بسته در تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.
وی افزود: در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر گرانفروشی یک شرکت نصب دوربین مدار بسته، پروندهای در اینباره تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: رئیس شعبه هیئت بدوی تعزیرات حکومتی با احضار متهم، بررسی مدارک و استعلامات لازم، تخلف انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داد.
ملکی تصریح کرد: قاضی این پرونده در نهایت، به استناد ماده 57 قانون نظام صنفی متهم را به پرداخت جزای نقدی 109 میلیون ریالی در حق صندوق دولت و 54 میلیون و 800 هزار ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
به گفته وی، پرونده با اعتراض محکوم علیه به شعبه تجدید نظر استان ارجاع و شعبه مذکور پس از بررسیهای لازم، رأی صادره را تائید و قطعی اعلام کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه