_1545036577.jpg)
مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مازندران:
فعالیت 125 شرکت حمل‌ونقل کالا و 207 شرکت مسافری در مازندران/ پیگیر افزایش سهمیه لاستیک و مطالبات رانندگان هستیم
<p><span style="font-size: larger;">مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران </span><span style="font-size: larger;">با بیان اینکه 125 شرکت حمل‌ونقل کالا و 207 شرکت حمل و نقل مسافری در استان فعالیت دارند؛ گفت: حدود 16 الی 17 میلیون تن کالا طی سال جابه‌جایی از سطح استان انجام می‌شود و گفتنی است بیش از 5 میلیون مسافر نیز با صورت وضعیت از مازندران جابه‌جا می‌شوند.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ در تقویم جمهوری اسلامی ایران از 26 آذرماه الی یک دی‌ماه هر سال به‌عنوان هفته حمل‌ونقل و رانندگان نامگذرای شده است؛ به این مناسبت، پیش از ظهر امروز احمدآفرین محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران طی نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه نصب دوربین‌های هوشمند با قابلیت ثبت تخلف و پلاک‌خوان در استان در حال توسعه است، تصریح کرد: در 60 نقطه از استان این دوربین‌های هوشمند با قابلیت ثبت سرعت لحظه‌ای و میانگین نصب شده است که با راه‌اندازی دوربین‌های پلیسراه این تعداد در آینده‌ای نزدیک به 100 نقطه خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه 125 شرکت حمل‌ونقل کالا و 207 شرکت حمل و نقل مسافری در استان فعالیت دارند؛ گفت: حدود 16 الی 17 میلیون تن کالا طی سال جابه‌جایی از سطح استان انجام می‌شود و گفتنی است بیش از 5 میلیون مسافر نیز با صورت وضعیت از مازندران جابه‌جا می‌شوند.
این مسئول متذکر شد: 6 شرکت بین المللی در بحث کالا و دو شرکت بین‌المللی مسافری در استان مشغول فعالیت هستند.
محمدزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر وجود آمار بالای خودروهای فرسوده در استان مازندران در ناوگان عمومی، چه اقداماتی برای نوسازی این ناوگان انجام داده‌اید؛ بیان کرد: ما در استان مازندران نزدیک به 12 هزار و 800 دستگاه ناوگان سنگین باری داریم که عمر متوسط آن‌ها بیش از 20 سال است.
وی با بیان اینکه عمر برخی از این خودروها به بیش از 40 سال نیز می‌رسد، افزود: با توجه به معضلات اجتماعی و اقتصادی در رده خارج کردن ناوگان فرسوده این است که اگر بخواهیم در سطح کشور کاری صورت گیرد باید خود رانندگان به میدان بیایند و این امر مستلزم آن است که از مشوقات و تمهیدات ویژه‌ای برخوردار شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران خاطرنشان کرد: باید این نکته را هم مد نظر قرار دهیم که اگر این خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند، استقبال شرکت‌ها از استفاده از این خودروها کاهش خواهد یافت و تعداد سرویس‌هایرانندگان این خودروها نسبت به سایر خودروها کاهش می‌یابد.
این مسئول اضافه کرد: برای تحقق این موضوع ما مجدانه پیگیر مشوقات این بخش هستیم و سعی اریم تا با تخصیص تسهیلات لازم برای رانندگان این خودروها ایجاد انگیزه کنیم.
محمدزاده در سوال دیگر خبرنگار ما در این خصوص که با توجه به جمعیت بالای نزدیک به 13 هزار نفری رانندگان سنگین استان و مطالبه عمومی کانون‌های صنفی مبنی بر افزایش سهمیه لاستیک و عدم مکفی بودن لاستیک‌های توزیعی در قبال نیاز استان، چه برنامه و تمهیداتی برای پاسخگویی به مطالبات رانندگان دارید؛ گفت: ما از هر جهت و ابزاری برای افزایش سهمیه لاستیک در استان استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: از آن‌جا که استان مازندران با جمعیت 12 هزار و 800 نفری رانندگان سنگین سهم 3.5 درصدی از ناوگان این حوزه در کشور را دارد، و هرچند لاستیک توزیعی نزدیک به 11 هزار حلقه در برابر نیاز استان مکفی نیست اما درصد لاستیک‌های توزیعی در استان در قبال تعداد ان در کل کشور بیش از 3.5 درصد یا سهم استان در کشور است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص اینکه بیمه تکمیلی از مطالبات جدی دیگر رانندگان است که رانندگان از روند اجرا و تحقق عملی آن راضی نیستند، عنوان کرد: بیمه تکمیلی پس از سال‌ها پیگیری هم اکنون در حال اجرا است تا بتواند بدون اینکه هزینه‌ای به راننده تحمیل کند از محل کمیسیون بارنامه نسبت به تأمین هزینه‌های این بخش اقدام شود.
وی با بیان اینکه در گام اول اجرای این طرح، ثبت نام از طریق صنوف رانندگان انجام شد، مطرح کرد: در این طرح، خود کانون‌های صنفی رانندگان رأسا طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای هستند و مطمئنا این طرح بسیار مهم و ارزشمند در اجرا در مراحل اولیه با چالش‌هایی هم همراه است که رفته رفته به سمت بهبود پیش خواهد رفت و شاهد افزایش رضایتمندی رانندگان خواهیم بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در پاسخ به سوال آخر خبرنگار ما در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص قرار گرفتن ناوگان سنگین در زمره مشاغل سخت، اذعان کرد: این موضوع از سوی کانون‌های صنفی مطرح شد و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا پس از تأیید و تبدیل به قانون در اختیار سازمان‌های بیمه‌ای قرار گیرد.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه