نماينده اتاق اصناف ايران در مازندران:

سهم صنوف از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت شود/جلوگیری دولت از گرانی‌های تکراری/اخذ مالیات بدون توجه به واقعیت بازار است

• کد خبر : 28629
• 1397/08/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/28629
• چاپ

فرزین جوادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف؛ اظهار کرد: پرداخت سهم صنوف از محل جرایم تخلفات صنفی گام مهمی در رفع مشکلات واحدهای بازرسی اصناف دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: واحدهای بازرسی اصناف در راستای انجام ماموریت خود که نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات است، مشکلات جدی از نظر مالی وامکانات دارند وپیگیری پرداخت سهم اصناف از محل جرایم صنفی، نقش مهمی در رفع این مشکلات در راستای انجام بهینه وظایف و ماموریتهای واحد بازرسی اصناف در بازار دارد.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران در خصوص مالیات عملکرد اصناف خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد به صورت سلیقه‌ای و بدون توجه به واقعیت بازار ورکود حاکم بر بازار تعیین می شود، در حالی که درآمدی وجود ندارد و بازار به شدت دارای رکود است، مالیات عملکرد چطور تعیین می شود و چرا باید افزایش داشته باشد، ضمن اینکه مالیات برارزش افزوده هم دارای ابهامات جدی در اجرا است ومشخص نیست در ابتدای مسیر تولید باید پرداخت شود یادر انتهای مسیر توزیع.

جوادیان ادامه داد: درحالی که نرخ اجناس وکالاها افزایش شدید دارد اصناف مشکلات جدی در جایگزینی کالای فروخته شده دارند.

این فعال صنفی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور از پایه براساس واقعیات نظام اقتصادی کشور وشرایط داخلی اقتصاد اضافه کرد: از دیگر نیازمندی‌های امروز اصناف اصلاح ایرادات ونواقص قانون نظام صنفی درراستای حل مسائل ومشکلات جامعه اصناف،از جمله لغو ممنوعیت عضویت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب نمایندگان اصناف است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف قائم‌شهر از فعالیت بالغ بر۱۳هزار واحد صنفی با جواز کسب نزدیک بر۵ هزار واحد بدون جواز در قائمشهر خبر داد و عنوان کرد: اقدامات لازم برای شناسایی و ساماندهی واحدهای غیر مجاز در حال انجام است.

جوادیان از مناسب بودن موجودی کالا در بازار خبرداد و متذکر شد: البته با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها شاهد رکود شدید در بازار و کاهش خرید وریزش مشتری هستیم.

این فعال صنفی سیستم دولتی را آغاز گر گرانی‌های خدمات و کالاها معرفی کرد وگفت: دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ خدمات و کالاها باید از خود شروع کند، مقصر شرایط فعلی دولت است و قبل از هر کاری از گرانی‌های تکراری در سیستم دولتی باید جلوگیری شود تا انتظار اصلاح وبهبود شرایط اقتصادی را داشت.

به گفته وی، در سالی که با نام حمایت از دولتی مزین شده است متاسفانه شاهد تعطیلی بسیاری از تولیدکننده های داخلی هستیم.

انتهای پیام/