_1542612865.jpg)
مصوبه خلاف قانون اعضاي شوراي شهر ساري
پرداخت 5.7 میلیارد به پیمانکار یک پروژه بدون مجوز قانونی!/ آیا سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند؟
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">شورای شهر ساری با پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان بدون مجوز قانونی به حساب پیمانکار پل زیر گذر شهید علمدار و با علم به اینکه این موضوع تخلف هست نسبت به پرداخت آن اقدام کردند.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ حدود سه هفته پیش بود که مصوبه خلاف قانون اعضای شورای شهر ساری در ارتباط با پرداخت مبلغ پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به مجری طرح زیر گذر شهید علمدار ساری مورد نقد و نظر جدی اصحاب رسانه و افکار عمومی قرار گرفت.
این مصوبه حتی در فرمانداری ساری مورد تایید قرار نگرفت و فرمانداری ساری و پاسخ با تاخیر فرماندار ساری نسبت به این مصوبه بهانه‌ای شد تا اعضای شورای شهر ساری نسبت به پرداخت این رقم به پیمانکار موافقت کنند.
این مطلبی بود که علی اکبر ذلیکانی عضو شورای شهر ساری چند روز قبل در جلسه شورای شهر ساری مطرح کرد و گفت: فرماندار پس از 12 روز به این مصوبه پاسخ نداد و اعضای شورا همین عدم پاسخگویی را به حساب تایید مصوبه قلمداد کرده اند.
دیگر عضو شورای شهر ساری با در دست داشتن اظهارات فرماندار مبنی بر رد این مصوبه اعلام کرده است، که فرماندار به شما گفت که این اقدام خلاف قانون است و باید اصلاح شود.
اما آنچه اتفاق افتاد، خلاف قانون بوده و اعضای شورای شهر ساری و کسانی که در این جلسه حضور داشتند اعلام کردند که این مصوبه خلاف قانون را به خاطر طولانی شدند ترک تشریفات انجام دادیم.
بر اساس قولی که شهرداری و اعضای شورا به مردم دادند پل زیرگذر شهید علمدار باید طی مدت 100 روز به بهره بردرای می‌رسید، پیمانکار طرح به دلیل مشکلات محاسباتی و افزایش میزان هزینه‌ها طرح دریافت پنج میلیارد تومان را بهانه رها کردن پروژه عنوان کرده است و اعضای شورا را مجبور به تخلف پنج میلیارد و 700 میلیون تومانی کرده است.
در جلسه اخیر شورا، نقیبی عضو شورا اعلام کرده بنده با اذعان به غیر قانونی بودن این مصوبه به آن رای دادم، ذلیکانی و رئیس شورای شهر هم این موضوع را تایید کرده و اعلام کردند که در جریان تخلف قانونی بودند، البته این موضوع باید در کمیته انطباق فرمانداری ساری مورد بحث قرار می‌گرفت. در حال حاضر هم مسئولیت این موضوع برعهده فرمانداری ساری است.
نجاریان دیگر عضو شورا اعلام برائت کرد و گفت: در این جلسه حضور نداشته و سایر اعضای شورا هم نظری در ارتباط با این موضوع ندادند.
باتوجه به اذعان اعضای شورای شهر ساری آیا سازمان بازرسی در این باره ورود پیدا می‌کند یا خیر، اسفندیار عشوری دیگر عضو شورا اعضای شورای شهر را تهدید کرده است که این موضوع را با شکایت از طریق سازمان بازرسی پیگیری می‌کند.
مرجع: بلاغ
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه