احداث پایانه تخصصی صادرات در بندر نوشهر
مديرکل بنادر و دريانوردي مازندران خبر داد

احداث پایانه تخصصی صادرات در بندر نوشهر

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از احداث پایانه تخصصی صادرات برای فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات محصولات لبنی در بندر نوشهر خبر داد.</span></p>

به گزارش مازند اصناف محمدتقی انزان‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان نوشهر، به نقش و جایگاه بنادر مازندران در چرخه حمل و نقل دریایی و بهبود آن اشاره و اظهار کرد: بنادر به‌عنوان درگاه اصلی صادرات و واردات کالا در کشورمان هستند که بیش از ۸۰ درصد سهم تجارت کشور را در حال حاضر بر عهده دارند.

وی افزود: حمل و نقل دریایی به دلیل به صرفه‌بودن آن در حجم بالا و عدم نیاز به عبور از مرزهای مختلف، فقط در مبدأ و مقصد با دو کشور سروکار دارد و اصولاً استفاده از آب‌های آزاد می‌تواند نقش تسهیل‌کننده‌ای در تجارت دریایی داشته باشد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: رویکرد بنادر، جهش برای تبدیل شدن از نسل اول به سمت نسل‌های سوم و چهارم است و در تلاش هستند تا از محلی برای انبارش و دپوی کالا، کم ‌کم به نقش خود را به‌عنوان توزیع‌کننده و پردازش‌کننده کالا ایفا کنند که در همین راستا بنادر استان مازندران نیز این قابلیت را دارند تا در آن کارخانه‌ها و صنایع ارزش افزوده فعالیت کنند و از این طریق ظرفیت اشتغال منطقه را افزایش بدهند و هم بتوانند ارزآوری بیشتری برای کشور فراهم کنند.
 
این مسؤول ادامه داد: از سویی دیگر از خروج ارز برای واردات کالاهای نهایی جلوگیری می‌شود یعنی بنادر با رویکرد نسل سوم شدن می‌توانند به جای واردات کالای نهایی، مواد اولیه‌ای که در کشور وجود دارد و یا مواد اولیه وارداتی را هدف‌گذاری کرده و کالای مورد نیاز برای مصارف داخلی و یا صادرات مجدد تولید کنند که این می‌تواند نقش بنادر را در اقتصاد پررنگ‌تر کند به‌ویژه آنکه، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند الزامی به تمامی ارکان حاکمیت و دولت ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها در حد صلاحیت خودشان باید برای تحقق این شعار اساسی اقتصادی فعالیت کنند.

انزان‌پور با اشاره به اینکه در بندر نوشهر نیز برنامه‌های متنوعی برای رونق بخشی سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی داریم، تصریح کرد: احداث پایانه تخصصی صادرات برای فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات محصولات لبنی در این بندر در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در این‌باره مذاکرات طولانی را انجام دادیم که در مرحله نهایی شدن آن هستیم و امیدواریم به زودی شاهد انعقاد قرارداد و کلنگ‌زنی احداث پایانه تخصصی صادرات در بندر نوشهر باشیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان اینکه کشور ما همواره توانسته در شرایط تحریم، راهکارهای مناسب اقتصادی و سیاسی را پیدا کند، عنوان کرد: مباحث مربوط به تأمین ارز کالاهای اساسی و چالش‌های پیش رو، تاثیر چندانی در اقتصاد دریای خزر نداشته و خوشبختانه در شرایط فعلی وضعیت تجارت در دریای خزر وضعیت باثباتی یافته و هیچ نگرانی برای استفاده از ظرفیت های تجاری بنادر استان وجود ندارد و تجار و فعالان اقتصادی نیز مانند گذشته به ایفای نقش سازنده خود در تأمین نیازهای تجاری به نحو مطلوب مبادرت می ورزند.

این مسؤول با اشاره به اینکه در همین روزهای نخست مهرماه سال جاری، نشانه های مثبتی از ثبات وضعیت اقتصادی به چشم می خورد که نشان می‌دهد که تجار راهکارهای مناسب را برای انطباق با شرایط تحریم پیدا کردند و روند ورود کالا به بهبودی گراییده است، بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال به واسطه همین تحولات اقتصادی، حدود ۲۹۰ هزار تن کالا تخلیه و بارگیری داشتیم  و این مقدار کالا به وسیله ۱۱۹ فروند کشتی وارد بنادر نوشهر و فریدونکنار شده است که مطمئناً شرایط تخلیه و بارگیری بنادر در ۶ ماهه دوم امسال بسیار مطلوب‌تر خواهد شد و آمارها افزایش مناسبی خواهد یافت.

انزان‌پور درباره وضعیت بندر فریدونکنار گفت: در بندر فریدونکنار به دلیل عدم لایروبی ناشی از بروز مشکلات بین دو شرکت بخش خصوصی، قرارداد این بندر دچار مشکلاتی بوده است و نتوانسته است به طور مناسب کشتی پذیرش داشته باشد که البته برنامه‌ریزی‌ها لازم صورت گرفته است و به زودی با حّل برخی مشکلات پیش رو، ظرفیت پذیرش و پهلوگیری کشتی در این بندر نیز بالا خواهد رفت.

وی افزود: این بندر به عنوان یک ظرفیت اقتصادی قدرتمند برای فریدونکنار و بابلسر است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت ارزشمند در کنار بندر نوشهر در راستای هم‌افزایی حوزه اقتصادی استفاده کنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران درباره روند صدور مجوزهای ساخت و ساز در سواحل مازندران تصریح کرد: سازمان بنادر از سال ۱۳۴۸ به موجب قانون، صادرکننده مجوز هرگونه سازه دریایی بوده ولی در سال ۱۳۸۷ با رویکرد جدیدی که مجلس شورای اسلامی در پیش گرفت، وظیفه برخورد با سازه‌های غیرمجاز دریایی نیز به سازمان بنادر و دریانوردی محول شد و این وظیفه در سال ۱۳۹۵ به موجب قانون تسریع تخلیه کالا در بنادر پررنگ‌تر شد و بخشی از فعالیت‌های جلوگیری از ساخت و ساز به سواحل نیز تسری پیدا کرد.


ارسال دیدگاه