قیمت میوه در مازندران بیداد می‌کند

• کد خبر : 28344
• 1397/07/02
• 0
• https://mazandasnaf.ir/28344
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ در شرایطی که شرایط نامناسب اقتصادی را در کشور شاهد هستیم برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از تحریم می دانند و برخی دیگر ناکارآمدی مسئولان را اما در این میان عده ای نیز از شرایط سوء استفاده کرده و به دنبال سود بیشتر از آشفته بازار فعلی هستند.

گرانی دیگر، یک داستان و یا مربوط به یک شهر و استان نیست، موضوعی است که دیگر تمام مردم در کشور و مازندران احساس و با آن زندگی می‌کنند، یکی از موضوعاتی که به وضوح در میان مردم لمس می شود، افزایش قیمت میوه ها است، آن هم در استانی که خود در تولید بسیاری از میوه‌جات رتبه نخست کشور را دارد و حتی برخی از آنها را نیز صادر می کند.

نمی توانیم میوه 9 هزار تومانی بخریم!

مالک ابراهیمی یکی از شهروندان مازندرانی است که در این زمینه در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، اظهار کرد: یک کارگر ساده با حقوق ماهانه 800 هزارتومان هستم که به دلیل پرداخت اجاره خانه و مخارج زندگی توان خرید میوه با قیمت بالا را ندارم.

وی تصریح کرد: نمی‌دانم دولت مقصر است یا میوه فروش اما این افزایش قیمت در چند ماه اخیر در توان یک حقوق بگیر ساده نیست و امیدوارم روزی مسئولان به فکر قشر ضعیف جامعه افتاده و چاره ای برای آن پیدا کنند در غیر این صورت نمی توان زندگی کرد.

لطفا جلوی گران فروشی بایستید!

زهره حسینی مادری سرپرست یک خانواده در مازندران است، وی نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، با اشاره به اینکه همسرم را سال‌ها پیش از دست دادم، دو فرزند دارم و تامین مخارج زندگی به عهده من است، گفت: با فروش صنایع دستی که خود تولید می کنم زندگی می گذارنم اما جالب است در چندماه گذشته هیچ میوه ای نخریده‌ام.

وی معتقد بود عدم نظارت مسئولان مهم‌ترین مشکل در بازار است و می گوید: فروشندگان میوه بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام می دهند و هیچ مسئولی نیز بر آنها نظارت با کیفیت نمی کند.

حسینی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات موجود، این است که کسبه با هر تغییری مانند افزایش مسافر قیمت‌ها را تغییر می دهند و جالب تر این است که همه را به دلار و نرخ آن مربوط می دانند.

این زن سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: اگر دولت و اتاق اصناف مدیریت درست نکنند؛ وضعیت بازار به همین شکل ادامه خواهد داشت و مردم عادی هر روز توانشان برای خرید مایحتاج‌شان به ویژه میوه و غذا کمتر می شود.

در قانون عرضه و تقاضا هر آن چه کمتر قیمت بالاتر

مجتبی پیرزاده رئیس اتاق اصناف ساری نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران با بیان اینکه بیشتر میوه ها از مناطق دیگر کشور وارد مازندران می شود، اظهار کرد: بهار امسال در مناطق سردسیر شاهد سرمایی غیر منتظره بودیم که باعث شد تمامی شکوفه درختان ریخته و خشک شوند؛ این امر باعث کمبود میوه و افزایش قیمت آن شده است.

وی تصریح کرد: علت اصلی گرانی میوه، از بین رفتن درختان و شکوفه های میوه بر اثر سرمای هوا بوده و هیچ علت خاصی ندارد؛ در قانون عرضه و تقاضا هر آن چه کم بوده قیمت بالاتر و هر آن چه بیشتر باشد؛ قیمت پایین تری دارد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان، خاطرنشان کرد: مسئول بازرسی گران فروشی و نظارت بر آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط بوده و راهکار برای جلوگیری از گران فروشی، کنترل آن است.

تعداد واحدهای صنفی بالاتر از اندازه استاندارد!

پیرزاده گفت: تعداد واحد های صنفی در کشور 10 برابر استاندارد جهانی است، جوانان به علت نبود اشتغال به بازار روی آورده و افزایش این واحد ها موجب نچرخیدن چرخ اقتصادی آنان می شود، در این صورت فروش به صورت ارزانکده‌ای امروز از کارهای معمول اصناف بوده که با سود کمتر انجام می دهند.

وی یادآورشد: این رقابت یک فرهنگ نبوده و ضرورتی است برای اینکه با سود کمتر، فروش بیشتری داشته باشند، این مصداق را در حال حاضر در صنف میوه و تره بار هم شاهد هستیم، با توجه به شرایط اقتصادی یا مجبور به تعطیلی مغازه هستند یا به ارزان فروشی روی می آورند.

مبنای نظارت، فاکتور خرید فروشنده است

حسین اصغرزاده مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، با اشاره به نحوه بازرسی و نظارت این سازمان بر بازار گفت: مبنای ما فاکتور خرید است و اگر خرید و فروش فاکتوری درست داشته باشد؛ پس فروشنده مرتکب تخلف نشده است.

وی تصریح کرد: وظیفه ما تطبیق قیمت خرید و فروش فروشنده بازار است، یعنی اگر کسی وسیله خریداری شده را با سود بالایی بفروشد، همکاران به واحدهای صنفی عرضه کننده مراجعه و واحد صنفی موظف به نشان دادن فاکتور های خرید خود است.

به گزارش ایسنا مازندران، اگر چه بسیاری از مسئولان علت افزایش قیمت میوه را ورود دلالان در میادین میوه و تره بار می دانند اما این افزایش قیمت به حدی است که عموم مردم از سطح درآمدی کم و متوسط برخوردارند و قادر به خرید آن نیستند.

 

انتهای پیام/

---