_1535867536.jpg)
هر روز دريغ از ديروز و بيداد از قيمت‌ها/
در بازار بهم ریخته قیمت‌ها همه سود سرکیسه‌کردن مردم را می‌برند/ دولتی که درآمد به جیب می‌زند!
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">وقتی بر سر به جیب زدن پول از محل گرانی، همه با هم کورس می‌گذارند و بدون هیچ مانعی ارقام نجومی به حساب‌های‌شان واریز و از کشور خارج می‌شود، شرکت‌های دولتی و خودرویی کشور هم وارد این مسابقه می‌شوند.شاید کشورمان تا امروز چنین حالت یله و رهاشدن را اینگونه تجربه نکرده باشد که هر کسی بخواهد بتواند در روز روشن سر مردم کلاه بگذارد و بعد مدعی هم بشود.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ اگر مشکلات کشور زیاد شد و مردم دچار کاهش قدرت خرید و فقر و فساد شده‌اند، به این دلیل است که دولت به وظائف خود در سیاستگذاری و نظارت و برخورد با تخلف و فساد و...، عمل نمی‌کند.
رانت‌خواری، آغازگر غارت ملی
وقتی عده‌ای رانت‌خوار با آویزان شدن به مقامات سیاسی، مافیای واردات را بوجود می‌آورند و بین‌شان آقازاده‌ها کارپردازی کرده و صدها هزار میلیارد را به بهاء قربانی کردن هزاران واحد تولیدی و بیکارشدن صدها هزار نفر به جیب می‌زنند، این دولت است که در جلوگیری از این اقدامات مجرمانه مقصر است و نباید از تقصیر قوه قضائیه هم بسادگی گذشت.
حادثه پشت حادثه برای کلافه کردن مردم
وقتی برای مردم هر روز مسئله جدیدی خلق می‌شود تا با تکرار این وضعیت، بتوان به جوان القای ناکارآمدی نظام و به اداره‌کننده‌های خانوارها خستگی و بن‌بست تحمیل شود تا همه به ستوه بیایند و چاره‌ای جز اعتراض و به خیابان‌آمدن و بهانه به دست فرصت‌طلبان دادن نداشته باشند، هر موضوع و مسئله‌ای می‌تواند سوژه جدید فشار بر عموم مردم با طعم اقتصادی قرار گیرد.
شاید کشورمان تا امروز چنین حالت یله و رهاشدن را اینگونه تجربه نکرده باشد که هر کسی بخواهد بتواند در روز روشن سر مردم کلاه بگذارد و بعد مدعی هم بشود.
نباید به خودرو این روزها معترض شد که چرا با احتکار محصولات خود و نفروختن هزاران دستگاه رهاشده زیر سقف آسمان خدا، قیمت انواع خودروهای خود را به هر قیمتی رساند و آب از آب تکان نخورد و با انواع توجیه، که اهانت به شعور مردم است، توانست از پیگرد برهد و هیچ اعتراضی از مسئولان را برنیانگیزاند و همچنان به راه چپاول خود ادامه دهد.
صنعت مونتاژ خودرو در ایران درگیر مافیا و انحصار
همه کارشناسان از چپ و راست معتقدند که صنعت خودروی ایران درگیر مافیایی است که هر دوره‌ای با ارائه آمارهایی وحشت یک جراحی اساسی را در دل مسئولان بوجود می‌آورد تا بتواند منافع نامشروع خود را با غارت جیب مردم و انحصار داخلی بازار ایران برای خود حفظ کند. علی‌رغم حاکمیت نگاه لیبرالیستی در اقتصاد ایران در همه دولت‌ها، این صنعت مونتاژ خودروی کشور است که می‌تواند خود را در قالب شترمرغ جا زند و
همه کارشناسان از چپ و راست معتقدند که صنعت خودروی ایران درگیر مافیایی است که هر دوره‌ای با ارائه آمارهایی وحشت یک جراحی اساسی را در دل مسئولان بوجود می‌آورد تا بتواند منافع نامشروع خود را با غارت جیب مردم و انحصار داخلی بازار ایران برای خود حفظ کند. علی‌رغم حاکمیت نگاه لیبرالیستی در اقتصاد ایران در همه دولت‌ها، این صنعت مونتاژ خودروی کشور است که می‌تواند خود را در قالب شترمرغ جا زند و
با فشار مضاعف بر قدرت خرید مردم، هر روز سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر می‌شود.
امروز ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کلامی گزاف و هجوی مهوع برای مردم ایران است که هر روز با نرخ افزایش مواد غذایی و غیرغذایی مواجه‌اند و این نرخ را تابع هیچ منطقی الا سودجویی محض نمی‌دانند؛ اما در مقام حرف و شعار حامیان فراوانی برای مردم پیدا می‌شود که در رأس آنها دولت و سپس فرصت‌طلبان سوءاستفاده‌چی قرار دارند.
مجلس به‌عنوان وکیل ملت چه می‌کند؟!
مجلس نیز با نمایش هراز چندگاه اعتراض به دولت، نقش چندان تاثیرگذاری از خود نشان نمی‌دهد و عملکرد مثبتی در دفاع از حقوق ملت در قبال وادادگی‌های دولت بویژه در پرهزینه‌شدن حداقل زندگی از خود ارائه نداده است.
امروز مردم به این درک میدانی رسیده‌اند
که مبنای انتخاب برای نمایندگی مجلس باید دلسوختگی کاندیدا در قبال مردم و کارآزمودگی در قبال نیازهای ضروری جامعه و نمک‌گیر نبودن در قبال دولت و جریان‌های ساسی منتسب به دولت است تا بتواند با حریت و آزادگی و با شجاعت از حقوق ملت مدرس‌گونه دفاع کند و در قبال دادو ستدهای پشت صحنه به معامله نپردازد و باز مردم را خرج مصالحه معامله با دولت نکند.
سودجو تخلف می‌کند، دولت با جریمه سود می‌کند و بی‌کلاه می‌ماند سر ملت!
در گزارش‌های متعدد آمده که دولت توسط بازرسی‌ها و قضات، متخلفان و سودجویان و محتکران را جریمه می‌کند و این جریمه‌ها که بعضاً چند برابر سرکیسه‌کردن مردم توسط این متخلفان است، به خزانه دولت واریز می‌شود و جزء درآمدهای دولت به حساب می‌آید؛ در این میان می‌ماند مردم که تنها از آنها سوءاستفاده شده و حقوق‌شان به تاراج غارتگران رفته و در این میان، دولت نیز بی‌نصیب نماند!. حال می‌ماند احقاق حقوق مردم!!.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه