وضعيت نابسامان کسب و کار با ورود کالاي قاچاق

قاچاق کالا بلای جان اقتصاد ملی/ محکومیت 5 میلیاردی پرونده‌های قاچاق در مازندران

• کد خبر : 28101
• 1397/05/06
• 0
• https://mazandasnaf.ir/28101
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ پدیده قاچاق از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در کشور، معضلات جدی را به همراه داشته است، به گونه‌ای که دردسرها و مشکلاتی را برای دولت، تولیدکنندگان و حتی در برخی موارد برای خود مصرف‌کنندگان کالای قاچاق، بوجود آورده است.
بر این اساس در سال‌های اخیر می توان گفت موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

وضعیت نابسامان کسب و کار و ورود کالای قاچاق از جمله موضوعاتی است که تغییرات در نبض بازار را هدف قرار داده است و منجر به افت بازار که ناشی از ورود کالای قاچاق، تورم، کاهش تولید و توان خرید مردم است.

با توجه به شواهد، امروزه مشخص شده تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل باشد، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این مشکل نمی‌گردد.

در همین راستا دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های اخیر، تلاش کردند تا با طرح‌ها و راهکارهای گوناگون، جلوی این پدیده را بگیرند که حضور دستگاه های مقتدر و توانمند می تواند در کنار یکدیگر به برخورد قاطع تر با قاچاقچیان کمک کند تا شاهد کاهش قاچاق کالا در کشور باشیم.

به همین دلیل برای بررسی و شنیدن درد و دل کاسبان سطح شهر و تاثیر ورود بی‌رویه کالای قاچاق بروضعیت کسب و کارشان به سراغ چندی از تولیدکنندگان و فروشندگان رفتیم.

لزوم توجه به کالای تولیدات داخل

یکی از تولیدکنندگان مبل در گفت‌گو با خبرنگار ما گفت: چند وقتی است که در وضعیت بازار رونقی مشاهده نمی‌کنیم چون ورود کالای قاچاق باعث ترجیح مردم برای استفاده از کالای خارجی ارزان‌تر و بی کیفیت می‌شود. کالای تولیدات داخل اگر چه گران تر است اما عموما دارای کیفیت بالاتر و از همه مهم تر تولید جوانان این مرز و بوم است.

به گفته وی، کاسبان هم چاره‌ای جز صبر برای برگشت رونق اقتصادی و مقابله با کالای قاچاق به بازار ندارند. اگر بتوان راهکاری برای حل معضل ورود کالای قاچاق در بازار پیدا کرد، گامی به سوی برچیدن بخشی از مشکلات بازار کسب و کار برداشته‌ایم.

وی افزود: درخواست فروشندگان از مسئولین ذیربط در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که مسئولین تمام توان خود را به کار گیرند تا کالای قاچاق وارد بازار نشود و مردم با حمایت از کالای ایرانی در رشد و آبادانی کشور گام بردارند.

تولیدکنندگان در انتظار رونق اقتصادی بازار

با تغییرات در بازار دلار و ارز یکی دیگر از کالا هایی که تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفت تلفن همراه بود. در همین راستا پای صحبت یکی از فروشندگان موبایل در سطح شهر بودیم.

این فروشنده گفت: با نوسانات بازار دلار و ارز، در این چند روز بازار افت قابل توجهی داشته است. قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد به طوری که در مقایسه با سال قبل که روزانه 7 تا 8 تلفن همراه در این مغازه فروخته می‌شد، امروزه هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به کالای قاچاق موجود در بازار، وضعیت خرید و فروش با مشکلی جدی روبه‌رو شده است. درخواست فروشندگان از مسئولین توجه به وضعیت بازار و جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق به استان است.

محکومیت بیش از 5 میلیاردی پرونده‌های قاچاق

یدالله ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با متخلفین در بخش قاچاق خبر داد و گفت: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) در 12 تیر ماه سال 81 مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا وارز یکی از صلاحیت های مهم تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیر به عرصه تولید و اشتغال وارد می کند و نیاز به عزم جدی در برخورد با این پدیده شوم می باشد.

ملکی تصریح کرد: برخی شرکت ها گوشی های تلفن همراه را با نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی خریده اند و با قیمت گرانتر می فروشند که رسیدگی به این تخلف در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد.

این مسئول اضافه کرد: در صورت مشاهده چنین تخلفاتی در استان ، با متخلفان با قاطعیت برخورد می شود.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد : در سه ماهه ابتدایی سال 377فقره پرونده قاچاق به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 371 فقره رسیدگی و مختومه و متخلفین به مبلغ 5 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص بیشترین و کمترین پرونده های وارده به ترتیب کالا بیان کرد: چوب 198 فقره اقلام آرایشی و بهداشتی 28 فقره سیگار 14 موتورسیکلت 13 فقره بیشترین و کمترین پرونده های وارده در بخش قاچاق بوده است.

این مسئول با اشاره به اهمیت نقش مردم در نظارت ها گفت: با توجه به وجود برخی محدودیت ها در نیروی انسانی ، بازرسان و گستردگی واحدهای صنفی مردم می توانند بیشترین کمک را به دستگاه های نظارتی ارائه دهند.

به گفته ملکی مردم در صورت مشاهده تخلف های اقتصادی موضوع را از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی و یا سامانه 124 سازمان صنعت ،معدن وتجارت اعلام تا برخورد لازم صورت پذیرد.

به گزارش بلاغ، در نتیجه شاید نتوان ورود کالای قاچاق را موثرترین عامل در وضعیت نابسامان کنونی کسب و کار دانست، اما قطعا با جلوگیری از ورود کالای قاچاق گام بزرگی در جهت رونق وضعیت بازار و حمایت از کالای ایرانی برداشته‌ایم.