_1532332764.jpg)
مديرکل ثبت اسناد مازندران خبر داد
وصول 517 میلیارد ریال از معوقات بانکی در مازندران
<div id="docDiv3Titr">
<div id="docDiv3TitrRou" style="text-align: justify;">
<div id="docDiv4Lead">
<div id="docDiv4LeadTitle" style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه تا پایان خردادماه امسال، 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول شد؛ گفت: وصول مطالبات بانکی در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.</span></div>
</div>
<span style="font-size: larger;"><br />
</span></div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ محمدحسن بهادر پیش از ظهر امروز در دومین کمیته اسناد و املاک استان اظهار کرد: وصول مطالبات بانکی در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: تا پایان خردادماه امسال، 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول شد که سهم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از 308 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تلویحاً وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانک‌های استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمده‌ترین دلایل کاهش وصول معوقات بانکی عنوان و بیان کرد: طی این مدت بیش از 12 هزار و 921 میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه 6 و از لحاظ رشد متاسفانه منفی 59.6 درصد بوده است.
بهادر در ادامه از افزایش 104 درصدی پرونده‌های تشکیلی اجرا در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، 2 هزار و 707 پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که 533 مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و یک‌هزار و 591 مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانک‌ها و مابقی در خصوص چک و سایر پرونده‌های اجرایی بوده است.
وی ادامه داد: مختومه کردن 719 پرونده اجرائی در این مدت و وصول بیش از 43 میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش 24 واحد ثبتی در استان بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه