تغییر قیمت کالاها براساس نوسان نرخ ارز قانونی نیست
معاون بازرسي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان:

تغییر قیمت کالاها براساس نوسان نرخ ارز قانونی نیست

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">&nbsp;معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان و تولیدکنندگان کشور گفت: تغییر نرخ کالاها بر اساس تغییر و نوسان در قیمت ارزها قانونی نیست و باید با آن برخورد شود.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ شهرام میرآخرلو  در همایش تجلیل از واحدهای اقتصادی ودستگاههای اجرایی برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان در ساری گفت: متأسفانه ارزش‌افزوده کالاها و خدمات در حال ضربه زدن به اقتصاد ملی است و باید با تغییرات قیمت کالا بر اساس نوسان نرخ ارز برخورد جدی شود.

وی بابیان اینکه میزان درآمدهای ارزی بالا است و اینکه نرخ کالا و خدمت بر اساس نرخ ارز سنجیده می‌شود نادرست است، گفت: به هرمیزانی که لازم باشد ارز برای کالا و خدمات داده می‌شود.

 وی گفت: برای کالای اساسی نرخ دلار مصوب در نظر گرفته‌شده است و نگرانی برای تأمین ارز وجود ندارد و باید باهم افزایی برای تأمین و تولید کالا تلاش کنیم.

میرآخرلو با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید میز خدمت داشته باشند تا مصرف‌کننده دغدغه‌ای نداشته باشد، اظهار داشت: ممیزی‌هایی که صورت می‌گیرد طبق چارچوب و خط‌کشی مشخصی است و باید متناسب با شرایط روز آیین‌نامه‌ها به‌روزرسانی شود.

میرآخرلو ادامه داد: یکی از خوبی‌های ارائه گواهینامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این است که عملکرد شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی سطح رضایتمندی مشتریان را ازجمله شاخص‌های انتخاب واحدهای برتر برشمرد و گفت: واحدهای تولیدی باید رویکرد صادرات محور داشته باشند.

میرآخرلو ادامه داد: مصوبات هیئت‌وزیران را برای شرکت‌هایی که تندیس و گواهینامه واحدهای برتر درزمینهٔ حمایت از حقوق مصرف کندگان را کسب می‌کنند، دریافت کردیم و حمایت‌های خوبی از آنان می‌شود و در تلاش هستیم تا حمایت از واحدهای برتر ملی برای واحدهای استانی نیز لحاظ شود.

وی افزود: سال گذشته ۸۰۰ واحد ملی در جشنواره ثبت‌نام کردند و شماری از واحدها موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شدند و این مستلزم آن است که همواره باید بحث توجه به مشتری سرلوحه کار قرار گیرد.

مرجع: مهر


ارسال دیدگاه