به گزارش مازند اصناف؛ محمدحسن بهادر در اولین جلسه شورای اداری این اداره کل که در محل دانشگاه شمال آمل برگزار شد، از کسب رتبه نخست کشوری استان مازندران در پاسخ الکترونیکی به استعلامات و اعلام وضعیت املاک خبر داد.
وی افزود: در سال گذشته به 147 هزار و 869 فقره استعلام و اعلام وضعیت املاک به مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجعی که حق استعلام دارند، توسط 24 واحد ثبتی سراسر استان پاسخ داده شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار کرد: 145 هزار و 20 مورد از این استعلامات، معادل 98/7 درصد، ظرف کمتر از دو روز بهصورت الکترونیکی تنظیم و ارسال شده است و این در حالیاست که میانگین کشوری پاسخ به استعلامات الکترونیکی کمتر از دو روز در کشور، 86/9 درصد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است.
بهادر با تأکید به اهتمام رؤسای واحدهای ثبتی بر اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه قضایی و پنجساله ششم توسعه و احکام دائمی کشور و سیاستهای سازمانی در برنامه عملیاتی، تصریح کرد: نظارت کیفی بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، استفاده از ظرفیتهای موجود استانی برای اجرای کامل طرح کاداستر، تعویض باقیمانده اسناد مالکیت دفترچهای، تثبیت بیش از یکمیلیون و 200 هزار هکتار از اراضی مرتعی و صدور 11 هزار سند مالکیت کاداستری برای روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، از اهم برنامههای اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران طی سالجاری است.
وی در ادامه با اشاره به یکصد و هفتمین سال قانونگذاری و تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: این سازمان بهعنوان یکی از قدیمیترین دستگاههای اداری و حاکمیتی بیش از یک قرن در زمینه اعتبار بخشی و تثبیت و حمایت از مالکیت اشخاص از طریق صدور اسناد رسمی اراضی و املاک ثبت رسمی قراردادها، شرکتها و موسسات غیر تجاری و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت علائم و اختراعات و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به مردم خدمت ارائه کرده و در سالهای اخیر نیز در راستای سیاستهای سازمانی و تکالیف ابلاغی توانسته است قریب 90 درصد از خدمات خود را بهصورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه نکند؛ بهطوریکه یکی از دستگاههای پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی شناخته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران بیان کرد: در حال حاضر پنج سامانه تخصصی اصلی و 40 سامانه فرعی در حوزههای املاک، ثبت شرکتها، امور اسناد و سردفتران و اجرای اسناد رسمی و مالکیت صنعتی در خدمت همکاران در واحدهای ثبتی استان برای خدمترسانی مهیا شده که ارتقای سلامت اداری، شفافسازی، تسریع در خدمت رسانی، نظارت بر خط، حذف واسطهها و دلالان و بازرسی و نظارت برخط و وحدت روش از اهم مزایا و دستاوردهای راهاندازی این سامانهها در راستای سیاستهای دولت الکترونیک بوده است.
بهادر در پایان خدمت به خلق را عبادت عنوان کرد و گفت: تکریم مراجعین و ارباب رجوع باید در اولویت قرار گیرد و خدمت به مردم سوای از تکالیف قانونی باید با نیت قرب الهی باشد.
ارسال دیدگاه