12 اولويت توسعه‌اي در مازندران:

بهبود فضای کسب و کار مازندران نیازمند اراده‌ای جدی و ساختار کارآمد/ بروکراسی اداری تناقضی آشکار در حمایت از تولید

• کد خبر : 27706
• 1397/02/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/27706
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ تسهیل فضای کسب وکار به عوامل متعددی بستگی دارد بنابراین باید شرایط و فضایی ایجاد شود تا فضای کسب منجر به افزایش تولید و بهره وری بیشتر شود. مسئولان باید درهای بهبود وضعیت اقتصاد برای تولیدکنندگان را باز کنند که لازمه آن حذف قوانین دست و پاگیر و تامین تسهیلات ارزان برای بخش تولید است.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد کشور پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

یکی از اقدام های مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن در کشور است. از طرف دیگر رهایی از نرخ بالای بیکاری در کشور ، مستلزم تقویت بنیان های اقتصاد است اما وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر ، سخت بودن ایجاد کسب و کار، کمبود سرمایه برای بخش تولید و افزایش فعالیت های غیرتولیدی مانع آن است.

اکنون اهمیت سرمایه برای کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است؛ چراکه کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت.

محیط کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور باید به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.

*تدوین برنامه توسعه‌ای مازندران در 12 محور

استاندار مازندران از تدوین برنامه توسعه ای استان در 12 محور خبر داد و گفت: 30 هزار شغل جدید در شهرک های صنعتی استان ایجاد می شود.

محمد اسلامی افزود: این مشاغل جدید با توسعه صنایع اولویت دار و فعال سازی واحدهای تولیدی موجود محقق خواهد شد.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان در سال جاری با توزیع عادلانه منابع و ظرفیت سنجی هر شهرستان عملیاتی خواهد شد بیان داشت: نگاه توسعه ای استان هم از انتظار کشی برای دریافت بودجه دولتی به سمت ایجاد منابع جدید در حال هدایت است.

وی تصریح كرد: سند توسعه مازندران با نگاه به اقتصاد مقاومتی، مردم محور و دانش بنیان ترسیم شده و برای پیشبرد 12 اولویت توسعه ای استان هم با سرمایه گذاران زیادی مذاكره شده است و حوزه زیربنایی، حمل و نقل و راهها، كشاورزی، تولیدی، صنعتی، معدنی، شركتهای دانش بنیان، گردشگرب، توسعه و عمران شهری، ارتباطات و افزایش سرمایه گذاری های درون استانی و صادرات از اولویتهای توسعه ای مازندران در سال جاری است.

نماینده عالی دولت در مازندران تولید بیش از 6 و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان را یک ظرفیت بالقوه برای توسعه صادرات غیر نفتی در کشور دانست و اظهار داشت: هدف گیری تحقق صادرات سه میلیارد دلاری استان در افق 1400 با ارتقاء بخش معدن، توسعه محصولات باغی، آبزپروری، دام و طیور و دیگر محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده است.

وی تأكید كرد: اکنون با برقراری ارتباط های بین مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر و دیدارهای چند جانبه میان فعالان و بازرگانان این استان با همتایان خارجی ، درصدد هستیم تا شرکتهای بازرگانی و حمل و نقل بین المللی را به منظور توسعه صادرات افزایش دهیم.

استاندار مازندران از فعالیت کارخانه های تولید لبنیات در استان به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های قابل اتکا برای تحقق هدف صادراتی یاد کرد و اعلام داشت: با تفاهم نامه ای که با شرکت های لبنی استان امضاء شده، با توسعه دامپروری و ایجاد پالایشگاه شیر تا 2 سال آینده حداقل 30 هزار شغل جدید در این بخش پیش بینی شده است.

*پرداخت ۲۹۲ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز گفت: از ابتدای طرح رونق تولید مبلغ ۲۹۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان پرداخت شده است.

سید مصطفی موسوی اظهار کر: اجرای طرح رونق تولید، بمنظور کاهش موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، در دریافت تسهیلات مؤثر بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران افزود: در سال ۹۵ پس از آغاز طرح ۱۹۷ واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان، موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان شدند.

موسوی تصریح کرد: در سال گذشته نیز با ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب و پس از بررسی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی ۹۷ واحد تولیدی توانستند ۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای طرح رونق تولید در استان، در مجموع ۲۹۴ واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی مبلغ ۲۹۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران ادامه داد: تسهیلات طرح رونق تولید با هدف رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است.

*حمایت دستگاه قضایی مازندران از تولید داخلی صادرات‌محور

رئیس کل دادگستری مازندران نیز با تأکید بر استفاده عامه مردم از کالای ایرانی گفت: دستگاه قضایی مازندران از تولید داخلی صادرات‌محور حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد علی تقوی‌فرد درباره حمایت دستگاه قضایی از صنعت استان گفت: اقدامات و حمایت‌های ما از حوزه صنعت برحسب اعتماد به فعالان در این حوزه انجام می‌شود اما اقدامات حمایتی، نیازمند نگاه جمعی است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی چه به‌صورت مستقیم و چه مستقل، می‌تواند در امر تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد و دستگاه قضایی نیز از هیچ کمکی در عرصه تولید و حمایت، کوتاهی نخواهد کرد.

تقوی‌فرد به لزوم حمایت دستگاه قضایی از بخش‌های تولید و صنعت اشاره کرد و بیان داشت: به‌دنبال آن هستیم حوزه کاری دادگستری استان در این بخش‌ها را، از باب حمایت گسترش دهیم تا بتوانیم در عرصه عملی و حمایتی مساعدت لازم را داشته باشیم.

این مقام قضایی درباره مشکلات مطرح شده از سوی فعالان در عرصه تولید خاطرنشان کرد: مدیران صنعت و تولید باید مشکلات و پیشنهادات را به صورت جمعی و دقیق از سوی خانه صنعت و معدن مطرح تا دستگاه قضایی استان بتواند درباره مشکلات مطروحه راهکار ارائه کرده و کمک شایانی را در برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان داشته باشد.

وی تأكید کرد: کسانی که در عرصه کار و تولید تمام نگاه و نگرش آنها برای رضای خدا و خدمت به مردم باشد این عبادت است و کسانی که در اطاعت که همان فرمان بردن از خداوند است خوب عمل کنند در عبادت، که همان خدمت به خلق برای جلب رضایت خدا می باشد، موفق خواهند بود.

تقوی‌فرد از تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران خواست تا در عرصه تولید و صنعت به این دو امر توجه ویژه‌ای داشته باشند تا در کارهای خود موفق عمل کنند.

این مقام قضایی استان ادامه داد: اگر ما مدیران، تولیدکنندگان و صنعتگران در کارهای عبادی ضعیف عمل کنیم، هیچ وقت به جایگاه عالی و مطلوب نخواهیم رسید و در کارهایمان به مشکل بر خواهیم خورد.

وی در رابطه با تعامل مناسب دستگاه‌های مرتبط با بخش صنعت اظهار داشت: نشست‌ها با حمایت دستگاه قضا و صنعتگران، حلال مشکلات این حوزه است و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط همچون بانک‌ها و دیگر نهادها نیز باید عنایت و همکاری ویژه داشته باشند تا تعامل مناسبی برای برطرف کردن مسائل محقق شود.

بلاغ/