مهدی عباسی در گفتوگو با خبرنگار مازند اصناف؛ اظهار کرد: عدهای به دلیل بالا رفتن نرخ ارز قصد سوءاستفاده در بازار را دارند تا از این موقعیت نهایت سود را ببرند و در بازار اخلال ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: به بهانه نوسانات نرخ ارز کسی حق گرانفروشی ندارد و در صورت دریافت گزارش از مراجع ذیصلاح با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه در سال 96 تعداد 17 هزار و 168 فقره پرونده وارده به سازمان ثبت شده است؛ خاطرنشان کرد: از این تعداد، 16 هزار و 899 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 129 میلیارد و 909 میلیون و 945 هزار و 759 ریال محکوم شدند.
این مسئول ادامه داد: گرانفروشی با 3 هزار و 733 فقره، عدم درج قیمت با 5 هزار و 800 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با یکهزار 775 فقره، عدم صدور فاکتور با یکهزار و 288 فقره، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی با 854 فقره، حملونقل کالای قاچاق با 732 فقره، کمفروشی با 712 فقره به ترتیب از پرتکراترین تخلفات صنفی سال گذشته بهشمار میروند.
عباسی گفت: از نیمه اسفند 96 همزمان با ابتدای طرح نوروزی تا پایان فروردینماه سالجاری، تعداد دو هزار و 764 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی در سطح استان ارجاع شد که از این میزان، تعداد دو هزار و 694 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 9 میلیارد و 297 میلیون و 895 هزار و 992 ریال محکوم شدهاند.
وی در پایان از شهروندان مازندران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد صنفی یا غیر صنفی مراتب را به سامانه 135 تعزیرات حکومتی یا به سامانه 124 اعلام کنند تا برخورد لازم صورت پذیرد.
ارسال دیدگاه