به گزارش مازند اصناف؛ پس از چند سال، که مقام معظم رهبری نامگذاری سالها را با رویکرد اقتصادی و تولید و اشتغال ابتکار فرمودند، امسال با اعلام "حمایت از کالای داخلی"، سال 97 را برای مردم و مسئولان و حتی تولیدکنندگان، تلاش بیوقفه و شبانهروزی در جهت کیفیسازی تولید داخلی و از آن طرف نیز، مصرف کالاهای تولید داخل مقرر فرمودند تا با فعالتر شدن چرخ تولید، اشتغال نیز رونق گیرد و بیکاری روند معکوس بیابد و مهمترین دغدغه خانوادههای ایرانی کاهش پیدا کند.
لطفاً نامگذاریها را شهید نکنید، مخصوصاً امسال را
اگر در نامگذاریهای سنوات قبل، برخی با فرار به جلو، مشکل را به دیگران و فراهم شدن زمینههای تحقق شعار آن سال مربوط میساختند، امسال دامنه اجرایی شعار سال، متوجه آحاد مردم و مسئولان است که میتوانند با مصرف کالای داخلی، حمایت عملی خود از تولیدکنندههای داخلی را به اثبات برسانند.
در مازندران، که از استانهای مولد در عرصههای مختلف مواد غذایی و محصولات صنعتی است، حمایت از کالای داخلی در هر سطحی از مسئولیتهای حقوقی و حقیقی دارای معنا و کارکرد است.
وظایف مدیران و آقای استاندار چیست؟
استاندار و مدیران اجرایی باید علاوه بر اعمال سیاستهای شفاف حمایت از تولید و تولیدکننده مازندرانی، مراقب خریدهای اداری باشند و تدبیری اتخاذ کنند تا خرید کالای خارجی در شرائط وجود مشابه داخلی آن در هیچ دستگاه اداری، بهیچوجه انجام نشود و برای این، مکانیزم و ساز و کار اداری و نظارتی تعریف کنند.
مازندرانیهای غیرتمند نیز برای حمایت از اشتغال و تلاش برای رفع بیکاری جوانان و فرزندان خود، با مصرف کالاهای تولید داخل، این عزم را بطور عملی به نمایش بگذارند و نوعی، تحریم نانوشته کالاهای خارجی را که این روزها تبلیغات این کالاها بویژه در رسانه ملی و شبکههای متعدد آن افزایش سرسامآور یافته، به نمایش بگذارند و بر رفتار مسئولان شهرها و استان نیز در این زمینه نظارت کنند.
همه وظیفه دارند، بهویژه تولیدکنندهها
صاحبان کارگاهها و مراکز تولیدی نیز، افزایش کیفیت و مرغوبیت کالاهای تولیدی خود را وظیفه ملی و حرفهای خویش تلقی کنند تا رویکرد مصرف کننده به کالاهای داخلی به یک فرهنگ و باور درونی تبدیل شود که این امر حاصل نمیشود مگر با درک و حس عملی مصرفکننده در با کیفیتشدن کالاهای تولید داخل.
مردم ما در این سالها شاهد بودند که مسئولان چندان در مرحله عمل و نه حرف، به دغدغه کشور و رهبری توجه نکرده و راه خود را هرچند به غلط در حوزه مسائل اقتصادی پیمودند و نتیجه شد این که امروز شاهد آنیم.
بجای نالیدن، به پای کار حمایت عملی از کالای ایرانی بیاییم
بیکاری بیداد میکند. کسی را نمییابید که از مشکلات اقتصادی ننالد. بقول معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در هر خانه بطور متوسط میتوان سه بیکار را یافت. بازار به حال خود رها شده و چیزی بهنام حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور وجود ندارد. مردم بهشدت از سیاستهای اقتصادی دولت، که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان نمیتوان سیاستی را برای دولت در عرصه اقتصادی متصور بود، گلایهمند و معترضند و همه اینها، واقعاً انگ سیاهنمایی را به خود نمیپذیرند؛ چراکه برگرفته از واقعیتهای ملموس و مشهود جامعه و کشورند.
اما نباید فراموش کرد که همه ما در شکلگیری وضعیت موجود مقصر و سهیم هستیم. نباید و منصفانه هم نیست که کاسه کوزهها را به سر دیگران شکاند. اگر توفیقی هست، متعلق به همه ما است و اگر معضلاتی وجود دارد، آنهم متوجه همه میباشد، هرچند سهم دولتها در این میان بیشتر و اساسیتر است.
در مورد مناسبت امسال، از همین آغاز سال بیاییم مشخص کنیم که با این مناسبت چند بهچندیم. هر یکمان دارای وظیفه در قبال حمایت عملی از کالای ایرانی هستیم. نکند ماهها سپری شود در اسفندماه محاسباتمان نشان دهد که چیزی از ما در سبد حمایت از کالای داخلی ننشسته و این مسئله متوجه عموم مردم است بهخصوص دولتیان و در راس آنان آقای استاندار.
بلاغ
ارسال دیدگاه