نوسانات قیمت ارز متأثر از عرضه و تقاضا است
طي گفت‌وگو با يک استاد دانشگاه بررسي شد

نوسانات قیمت ارز متأثر از عرضه و تقاضا است

<p><span style="font-size: larger;">یک استاد دانشگاه با بیان اینکه چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به&zwnj;ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی&zwnj;شود، گفت: افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می&zwnj;دهد.</span></p>

مجید قربانی در گفت‌وگو با  مازند اصناف درباره عوامل موثر بر نوسانات ارز طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: پیش از ارائه تحلیل روی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باید به این نکته توجه کرد که مسئله ارز در کشور ما نمود واقعی از به‌هم پیچیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی است و آن‌چه در این گفت‌وگو مورد بحث قرار می‌گیرد، جنبه اقتصادی آن است.

وی افزود: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

عوامل مؤثر بر نرخ ارز

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: قیمت ارز هم مثل هر کالای دیگری به دو مسئله عرضه و تقاضا وابسته است.

قربانی با بیان اینکه در سمت عرضه توجه به عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت دارد، تشریح کرد: در کوتاه‌مدت تزریق یا عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی بر قیمت ارز اثرگذار است. این عامل تأثیرگذار در اختیار بانک مرکزی است. در ایران که استقلال بانک مرکزی موضوعی جدی نیست، در کوتاه‌مدت دولت از این طریق قیمت ارز را کنترل می‌کند.

وی اضافه کرد: در بلندمدت اما عرضه ارز به درآمدهای ارزی هر کشوری بستگی دارد. تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور ما از فروش نفت به دست می‌آمد. به این ترتیب به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر تحریم‌ها ادامه یابد اوضاع عرضه ارز بهتر از امروز نخواهد بود. نوع تحریم‌های امروز ایران به‌گونه‌ای است که علاوه بر درآمدها، انتقال ارز هم با مشکلات جدی مواجه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید سمت عرضه ارز کاملاً به مسائل سیاسی (به‌خصوص در بعد بین‌الملل) وابسته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سمت تقاضا اما می‌توان تقاضای معمولی و سوداگرانه را مورد مطالعه قرار داد، عنوان کرد: دولت تلاش کرده است که با ایجاد موانع تجاری تقاضای ارز برای تجارت را کاهش دهد. در ایران بسیاری از مردم به‌خاطر حفظ ارزش پول خود دلار نگهداری می‌کنند (و این البته هشداری جدی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور است)، این یعنی تقاضای سودا گرانه ارز.

نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد؟


قربانی بیان کرد: نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

وی ادامه داد: مطالعات مختلف نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی هر چقدر ثبات نرخ ارز بیشتر باشد، رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود و بالعکس. در این بین، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست‌گذاران آن کشور انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و ازاین‌رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

قربانی تأکید کرد: نوسان نرخ ارز، نا اطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع‌تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن روی دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود، متذکر شد: هنگامی‌که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت ثابت باشد، هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن و سهام می‌کنند.

این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به‌طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به‌طور غیررسمی افزایش خواهند داد. نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است.

 

پایان پیام/


ارسال دیدگاه