به گزارش مازند اصناف قیمت دلار در این هفته از مرز 4700 تومان نیز گذشت. دولت میگوید که مقصر نیست و برای جبران کسری بودجه این کار را نکرده است. نیروی انتظامی هم گفته است که قصد دخالت دارد و ممکن است تعدادی را دستگیر کند.
قیمت دلار در کشورمان در فاصله مرداد تا بهمن ماه سال جاری از حدود 3700 تومان به نزدیک 4700 تومان رسید؛ هزار تومان افزایش در عرض شش ماه. این میزان از افزایش قیمت ارز اگر نگوییم بیسابقه ولی تاکنون کم سابقه بوده است، به خصوص در مقایسه با شرایط مشابه که بحران خاصی مثل جنگ، تحریم، ناآرامیهای فزاینده داخلی و... در داخل کشور وجود ندارد.
دلایل گوناگونی برای این افزایش قیمت برشمرده میشود که از آن جمله میتوان به چند نمونه اشاره کرد: ناآرامیهای اخیر در ایران که باعث هجوم مردم به صرافیها برای خرید ارز شد، پایین رفتن نرخ بهره بانکی از یک سو و بیاعتمادی به بانکها و موسسات خصوصی که باعث شده بسیاری سرمایه خود را نه در بانکها بلکه در بازار ارز سرمایهگذاری کنند، نبود سرمایهگذاری خارجی علیرغم انتظار و خواست بازار به خصوص پس از رفع تحریمها و....
دکتر حسن روحانی، در گفتوگوی ویژه خود که دوشنبه شب (۲ بهمن / ۲۲ ژانویه) پخش شد پاسخ قانعکنندهای در این زمینه نداد. او در پاسخ به این پرسش که در اذهان عمومی شایعاتی مبنی بر اقدامات دولت برای افزایش نرخ دلار و تامین کسری بودجهاش از این طریق مطرح شده است، اظهار کرد: «حتما اینگونه نیست. دولت هیچوقت به نفعش نیست که نرخ دلار را در بازار بالا ببرد برای اینکه مخارج خودش را بالا میبرد. دولت هیچگاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست. به این دلیل که این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی را در زندگی مردم میگذارد.»
این در حالی است که هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جلسه بررسی بودجه که پس از مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور برگزار شد، مستقیما به این نکته اشاره کرده و گفته است: «نرخ محاسباتی دلار در بودجه ۹۶ میزان سه هزار و ۳۰۰ تومان دیده شده بود اما امروز دلار بالای ۳۸۰۰ تومان به فروش می رسد. این تفاوت نرخ، کسری بودجه دولت را پوشش می دهد. دولت نباید اجازه داشته باشد از محل این تفاوت نرخ کسری بودجه خود را پوشش دهد.»
وی سپس ادامه داد: «دولت در سال ۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کرده است که از این محل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را جبران کرده است.»
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز گمانهزنی دیگری را در ارتباط با تکنرخی کردن ارز مطرح کرده و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفته است: «سیاست مسئولین اقتصادی کشور این است که نرخ دلار را رها کنند تا تدریجا به پنج هزار تومان برسد و سپس دلار را تک نرخی کنند. این فشار سنگینی برای مردم است و استخوانهای مردم زیر بار فشار اقتصادی در حال خرد شدن است.»
او سپس ادامه داده است: «من معتقدم رها کردن نرخ ارز یعنی هماهنگی با بازار و خود این آقایان یعنی مسئولین اقتصادی کشور این افزایش نرخ ارز را مدیریت میکنند و اگر غیر از این است جلوی آن را بگیرند.»
تقصیر دولت نیست
در مقابل کسانی که معتقدند در بالا رفتن نرخ ارز دولت مقصر است یا حداقل کوتاهی کرده است، گروهی دیگر نیز خلاف این را میگویند.
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با روزنامه "ایران" یکی از عمده دلایل بالا رفتن نرخ ارز در روزهای گذشته را ناآرامیهای ایران دانسته و این موضوع را طبیعی قلمداد کرده است چرا که به گفته او "در این شرایط به طور معمول کسانی که نقدینگی دارند سعی میکنند دارایی خود را به طلا یا ارز تبدیل کنند".
این اقتصاددان همچنین به موضوع تحریمها اشاره کرده و گفته است: «مسائلی همچون تحریمها و تأیید برجام نیز به نااطمینانیهای داخلی میافزاید و تقاضا برای ارز را بالا میبرد.»
امینی درباره دخالت دولت در این امر گفته است: «به طور معمول دولتها به نرخ ارز نگاه درآمدزایی دارند اما به نظر نمیرسد که دولت دوازدهم این کار را انجام داده باشد. ما امیدواریم که نرخ ارز دوباره به عقب بازگردد چرا که گرانی ارز روی تمام کالاها و خدمات تأثیر میگذارد.»
تزریق پول موسسات اعتباری به بازار
گزینه دیگری که این روزها برای بالا رفتن قیمت ارز مطرح میشود، مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است؛ موسساتی که حسامالدین آشنا، مشاور ریاست جمهوری، مدیران آنها را "نزولخوران" نامیده است. گفته میشود که عملکرد این موسسات یکی از دلایل ناآرامیهای اخیر مردم بوده است.
فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جریان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفته است. این مسئله باعث افزایش تقاضا شده در حالی که عرضه محدود بوده است.
اشاره معاون بانک مرکزی به انحلال این موسسات و پولی است که در ماههای اخیر به سپردهگذاران آنها پرداخت شده است.
ورود پلیس به بازار ارز
سال ۱۳۹۱ که بازار ارز در ایران دچار نوسانات شدید شده بود، نیروی انتظامی برای کنترل این بازار وارد عمل شد و اعلام کرد که سردمداران قاچاق ارز را دستگیر کرده است.
در همان زمان محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، در یک نطق رسمی اعلام کرد که فردی به نام "جمشید بسمالله" که تعیینکننده نرخ ارز در بازار بوده دستگیر شده است.
این نطق در آن زمان جنجال زیادی به پا کرد و سرنوشت جمشید بسمالله هم در این جنجال گم شد. حالا پنج سال پس از آن زمان، رئیس پلیس آگاهی ناجا دوباره اعلام کرده که این نیرو قصد ورود به موضوع خرید و فروش ارز را دارد.
سردار محمدرضا مقیمی البته تاکید کرده است: «قطعا نوع برخورد ما با آنچه در سنوات قبل در بازار ارز اتفاق افتاد، متفاوت است و قطعا به آن شکل که در خیابانها دستگیری داشته باشیم نخواهیم داشت.»
این فرمانده نظامی گفته است که این نیرو در حال تحقیق درباره کسانی است که در بازار ارز تاثیرگذار هستند و نیز کسانی که در پشت پرده از آنان حمایت میکنند. مقیمی اضافه کرده است: «به دنبال این اطلاعات، تذکراتی به برخی از این افراد داده شده و تعدادی را نیز دستگیر خواهیم کرد.»او گفته است به دلیل آنکه این طرح در مراحل مقدماتی است از ذکر جزئیات بیشتر معذور است اما تاکید کرده است که با همکاری بانک مرکزی تا پایان سال اقدامات مهمی را انجام خواهند داد.
ایران جیب/
ارسال دیدگاه