_1516524757.jpg)
با حمايت يکي از احزاب غربگرا و تکنوکرات ادامه دارد
ریاست بر یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی بدون داشتن پروانه کسب معتبر!
<p><span style="font-size: larger;">رئیس فعلی یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور در حالی این سمت را احراز کرده است که نه واحد صنفی فعالی دارد و نه پروانه کسب معتبر.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ این موضوع زمانی محرز می‌شود که در سال ۱۳۹۱ شکایتی از این فرد به مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران واصل می‌شود. در این شکایت به این موضوع اشاره شده است که واحد کارگاهی این فرد به طور کامل تعطیل بوده ضمن اینکه محدوده جغرافیایی کارگاه مربوط به شهرستان ری است، اما وی از یک اتحادیه صنفی در شهر تهران کسب مجوز کرده است.
پس از احراز این اقدام غیرقانونی و تخلف در صدور مجوز، مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران موضوع را به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت شهرستان تهران جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی اعلام می‌کند.
به رغم اقدامات قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده این فرد، مدتی بعد وی به عنوان رئیس یک اتحادیه در شهر تهران برگزیده می‌شود. پله بعدی شرکت در انتخابات یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور است. وی برای تحکیم جایگاه خود به واسطه ارتباط نزدیک با برخی مسئولان دولتی به عنوان نماینده وزیر وقت در هیأت رییسه یکی از اتاق‌های اقتصادی کشور معرفی می‌شود.
عدم فعالیت صنفی این فرد متخلف در سال ۹۴ نیز مجدداً توسط دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری انتخابات یکی از اتحادیه‌ها گزارش می‌شود که نهاد نظارتی مربوط باز هم چشم بر این تخلف می‌بندد.
همزمان نامزد رقیب وی که احتمال پیروزی او بسیار زیاد بود پس از تهدید مجبور به انصراف می‌شود. از سوی دیگر وزیر وقت، شبانه آیین نامه‌ای بدون طی کردن تشریفات قانونی صادر می‌کند بر اساس آن انتخاب رئیس اتاق‌ها با رأی‌گیری داخلی توسط هیأت رئیسه انجام شود. آیین نامه‌ای که کمی بعد با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
با اجرای این آیین نامه غیر قانونی، فرد مورد حمایت وزیر که آرایش کمتر از نصف بود و جایگاه سوم را در انتخاب یکی از اتاق‌های اقتصادی کشور کسب کرده بود، ابتدا رئیس یکی از اتاق‌های اقتصادی در سطح مرکز استان شده و سپس ریاست یک اتاق اقتصادی بزرگ کشور را تصاحب می‌کند.
عدم فعالیت صنفی این فرد متخلف در سال ۹۴ نیز مجدداً توسط دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری انتخابات یکی از اتحادیه‌ها گزارش می‌شود که نهاد نظارتی مربوط باز هم چشم بر این تخلف می‌بندد.
این شخص که مورد حمایت یک جریان سیاسی لیبرال، تکنوکرات و غربگراست در آستانه انتخابات یکی از اتاق‌های مهم اقتصادی کشور همچنان بدون فعالیت صنفی قانونی به دنبال تثبیت جایگاه خود است. یکی از شورا‌های راهبردی اقتصادی نیز به عنوان جاده صاف کن در حال جلب نظر صاحبان رأی برای انتخابات سال ۹۷ است.
منبع: جهان نیوز
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه