بر اساس این گزارش، از ابتدای مهرماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد. بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 3» تبدیل شد.

سی‌ویکم مردادماه سال‌جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

شایان ذکر است موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".

پس از آن بود که دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای مورخه نوزدهم آذرماه سال‌جاری در اخطاری ۴۸ ساعته به شرکت ملی گاز، گرفتن هرگونه پول به اسم آبونمان از مردم را ممنوع اعلام کرد

طی این ابلاغیه، شرکت ملی گاز مکلف شد مبالغ دریافتی از مشترکان به اسم آبونمان را از تاریخ صدور این رای بازگرداند.

گفتنی است بر اساس قانون، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراء است و متخلفانی که از آرای ابلاغی سرپیچی کنند، مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

پس از صدور این نامه و کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام شرکت ملی گاز نسبت به اجرایی موضوع موافقت و در قبوض آذرماه مبلغ صفر در مقابل آبونمان اعمال شد.

مرجع: بلاغ